خبير صحي يقترح حلولا لازمة الدواء: الأدوية الأساسية لا تتجاوز ٤٤٠ نوعا.. ومعاملنا تنتج الآلاف ما يصعب الرقابة

صاحبة_الجلالة _ متابعة

نشر الخبير الصحي الدكتور هشام دواويني على صفحته الشخصية :

صباح الخير....

شكرا لمبادرة الدواء ولكن ثمة أمور لابد من بحثها فبعيدا عن نقابة الصيادلة والأطباء الذين لم يحضروا وهذا افضل أؤكد من جهتي ومن متابع للنظام الصحي بشغف على مايلي:

اولا هنالك أصناف كثيرة بنفس الفعالية الدوائية تنتجها كل المعامل فعلى سبيل المثال السيتامول او المنشطات الجنسية والاحرى ان تخصص المعامل بنوع معين فبدل ان تنتج مئة صنف تكتفي بعشرة وهنا يسهل تحديد كميتها ونوعها ونوعيتها في الرقابة الدوائية لان الأدوية الأساسية لاتتجاوز ٤٤٠ نوع ومعاملنا تنتج الالاف فصعب الرقابة.

ثانيا استيراد المواد الأساسية يتم من كل معمل وهنا تدخل المساهمات والتجاوزات وسوء النية لذا يجب أن يتم استيراد كافة المواد الأساسية من قبل جهة معينة واحدة كفارمكس مثلا او هيئة الصناعات الدوائية او جهة مستحدثة وهنا نوحد الأسعار ونقضي على الاتجار بالمواد ونعرف الكميات الداخلة والمصنعة ونقضي على تجارة المخدرات والكبتاغون...كما أن لمستلزمات الأدوية امر اخر فكبسولات الدواء الفارغة أيضا تستورد وبعضها سيء لايحفظ المادة جيدا وبذا نطور من الصناعة والرقابة.

ثالثا بتوزيع المادة نعرف كل مصنع الكمية التي ينتهي وبالتالي تستجر من فارمكس وتوزع على الصيدليات ومستودعات الأدوية وبا يحصل تهريب مطلقا إذ الداخل يساوي الخارج والطرح منظم.

رابعا الأدوية المزمنة تعرف كميتها ويجب أن توزع ضمن عبوات كبيرة مثل كل الدول لتوفير الكرتون والطباعة وشاصيه الأدوية فمثلا دواء الضغط او السكري يعطى بعلبة واحدة لثلاث أشهر وفقا لنظام التأمين وهذا يجري بكل دول العالم المتقدمة.

واخيرا وليس اخرا تفعيل الباركود والكود لكل منتج للرقابة ومنع التهريب او تبديل الأصناف كما يحدث في وصفات شركات التأمين والصندوق المشترك وتسهل عملية التصدير او معرفة حركة الدواء وزمره وحاجة كل محافظة.

دمتم بصحة وانا جاهز لتقديم ذلك وربطه بالتأمين كي لايعترض المعترضون كوني مرخص مستشار تأمين