أسعار جنونية للمدافئ … التوربو بـ1.5 مليون و«المجنونة» بـ70 ألف ليرة

صاحبة_الجلالة

«رغم عدم توافر المحروقات بشكل كافٍ لتشغيل الصوبيا إلا أن منظرها لوحده يجلب الدفء إلى المنزل»، عبارة يُجمع عليها معظم السوريين فيما يخص فصل الشتاء الذي بات يتطلب ميزانية كبيرة لدرء برودته القاسية في ظل عدم توافر وسائل التدفئة بشكل عام.

ويشكو مواطنون ارتفاع أسعار المدافئ بشكل كبير جداً مقارنة بالدخل الشهري، متسائلين عن سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الصوبيات كما باقي المواد من دون أن تشهد أجورهم أية زيادة، وفق قولهم.

وذكر أحد المواطنين أن الجهات التموينية ورقابتها على الأسواق غير مجدية في مسألة ضبط الأسعار والوعود الوزارية لحماية المستهلك التي يتم الحديث عنها، معتبراً أن التموين يعمل على تثبيت الأسعار المرتفعة للتجار على حساب جيب المستهلك لا لحمايته كما يدعون، وفق تعبيره.

وتسجل أسعار المدافئ في أسواق اللاذقية أرقاماً غير مسبوقة مع وصول سعر مدفأة المازوت توربو – من الماركات المحلية الشهيرة- ذات الحجم الكبير إلى مليون ونصف مليون ليرة، لتسجل زيادة بنسبة تصل إلى 150 بالمئة عن الموسم الماضي.

على حين تبدأ أسعار مدافئ المازوت «العادية» من الحجم الصغير الملقبة بـ«المجنونة» من 45 ألف ليرة حتى 70 ألفاً، والمتوسطة من 90 ألفاً حتى 500 ألف ليرة، كما تسجل أسعار مكونات المدافئ في حال البيع بشكل إفرادي أرقاماً فلكية، ليسجل المتر من «البوري» الأبيض 3500 ليرة وما فوق والأسود 5500 ليرة وما فوق حسب النوعية، و«الطاسة» بين 15 ألف ليرة حتى 25 ألفاً، في حين كانت سابقاً لا تتجاوز الألف ليرة.

وبالعودة إلى رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أحمد زاهر، أكد أن العمل المستمر لمتابعة الأسواق وعمليات البيع بما يخص المواد الموسمية ومنها المدافئ، مبيناً تسجيل 3–4 ضبوط يومية بهذا الخصوص ومجملها 40 ضبطاً منذ بداية بيع مواد الموسم الشتوي.

وأشار زاهر إلى أن متابعة الأسواق تتم عبر التأكد من المنتجات سواء كانت محلية أم مستوردة وتقديم من يبيعها بيانات كلفة وفواتير بالمواد المطروحة للبيع، موضحاً أن البائع عليه إبراز فواتير من بائع الجملة والأخير عليه تقديم فواتير من المنتج أو المستورد وهؤلاء بدورهم عليهم تقديم بيانات كلفة بالمواد المنتجة لديهم.

وتابع بالقول: إن القانون يحدد هامش ربح لكل منهم، ليكون البيع وفق بيانات الكلفة، منوهاً بأن عدم وجود بيان كلفة يعرّض المخالف للسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 ملايين، إضافة لوجود إجراءات قانونية رادعة تقضي بحيازة فواتير والتزام بالسعر وكل مخالف تتم معاقبته بالقانون ومنهم من يبيع بسعر زائد يتم سوقه موجوداً إلى القضاء المختص ومخالفات أخرى تستوجب دفع غرامات مالية منها غرامة عدم حيازة فواتير لدى بائع المفرق تصل حتى 100 ألف و150 ألفاً لبائع الجملة.

وشدد رئيس دائرة حماية المستهلك على ضرورة الإعلان عن السعر بشكل واضح ضمن المحال ليكون ظاهراً للمستهلك، لافتاً إلى أن أي شكوى تُقدم للدائرة تتم معالجتها فوراً.

وحول ارتفاع أسعار المدافئ، اعتبر زاهر أن غلاء مستلزمات الإنتاج والتصنيع وتكاليف الشحن والنقل جميعها عوامل تلعب دوراً في ارتفاع الأسعار بالسوق عموماً.

الوطن