مصرفي يسأل الوزراء سؤالا بسيطا.. هل تشترون اللبن من الأسواق ؟

صاحبة_الجلالة _ متابعة

نشر المصرفي علي محمد على صفحته الشخصية على الفيسبوك رؤيته لمشهد الغلاء وتضخم الأسعار بما يوحي بأن بنقطة حرجة جدا في مفصل الاقتصاد السوري حيث قال:

للأسف، أعتقد أن مشهد الغلاء والتضخم بأسعار كافة السلع والخدمات يوحي بنقطة حرجة جدا في مفصل الاقتصاد السوري، وهذا مرده لجملة أسباب يأتي تضخم التكاليف في مقدمتها، ويأتي دور القرارات الحكومية المتتالية في أولى أسباب تضخم التكاليف آنف الذكر.

فحد الكفاف اليوم أضحى لا يبشر بخير المستقبل، فبحسب صندوق النقد الدولي، مبلغ 1.9 دولارا يوميا هو خط الفقر العالمي، أي أن من يتقاضون دونه يعيشون فقرا مدقعا، إلا أن إسقاط هذا الرقم على الواقع المعيشي يصبح دون جدوى عند الوقوف مليا أمام الأسعار الراهنة والتي بلغت حدا قياسيا.

وهنا، فالمشكلة ليست في الرواتب والأجور، فهي "عرفا" إن رفعت، نتيجة لمأساة اقتصادية نعيشها، والعبرة ليست بالدواء، بل بالداء الذي تحدثت عنه في المقدمة، إن لم يستأصل فإن دواؤنا صعب المنال وإن حصلنا عليه فهو غير فعال حيث أن نسبة المادة الفعالة لا تتجاوز 10٪.

السؤال المطروح الآن للسادة أصحاب القرار الاقتصادي، ولا أخصص الوزراء فقط، فإلى جانبهم هناك غرف التجارة والصناعة والزراعة..

بالرغم من الحصار والعقوبات، وانتهاج سياسات نقدية ومالية جديدة هادفة، هل نعجز عن تلبية متطلبات مواطن بسيط يسعى أن يعيش حد الكفاف. يسعى للحصول يوميا على وزن 1 كغ من اللبن والحليب والبطاطا والبندورة والملفوف/ أو الزهرة/ او الكوسا/ او...، الى جانب 5 بيض؟

هل من الحكمة والمنطق ما يدفعه لقاء ذلك؟ هل تكلفة مواصلاته اليومية منطقية؟

لن نتحدث عن الألبسة والأحذية والمنظفات ووو واللحمة والفروج وو، فهذه اتركوها دونما حسيب ورقيب فلن تستطيعون ضبطها بتهديد بقانون هنا وقانون هناك فهي تستلزم جيشا من موظفيكم..

فقط أمنو عدة أصناف ضرورية لتمضي هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، يعني ضعوا استراتيجية زراعية بمقوماتها كافة، وادعموا الأعلاف، وادعموا طريقة لاستجرار المحاصيل فقط، ولا شيء آخر.