مالية حمص تتقاضى من مطاعم الفروج ضريبة كما لو انها تبيع فروجا واحد باليوم ؟؟

صاحبة_الجلالة _ متابعة

هيا الصالح

رغم أن مديرية مالية حمص في زمن المدير المعتذر عن التكليف استدركت الأخطاء المقصودة التي فوتت على الخزينة العامة أموالا طائلة بسبب فساد المراقبين و عدد من رؤساء الدوائر و الأقسام و رغم أهمية ما قام به مدير "المالية" السابق منذ عدة أشهر بمكافحة التهرب الضريبي و كشف قضايا فساد يقوم بها بعض الموظفين بمفاصل مختلفة في المديرية إلا أن هذه الإصلاحات لا تبدو مكتملة إذا لم تقترن بمحاسبة كل من سولت له نفسه الدنيئة بالإثراء على حساب خزينة الدولة من خلال مساعدة مكلفي الأرباح الحقيقية بالتهرب من تسديد المبالغ الحقيقية حيث لا تصل المبالغ التي كلفوا بتسديدها أكثر من 1 % من مبلغ الضريبة الحقيقي و ذلك بتواطئ واضح من حلقة الفاسدين و المرتشين تبدأ بالمراقب مرورا بدائرة التكليف الضريبي و لجنة الاستئناف و الطعن و من غير المعروف إلى أين كانت تصل حينها.

و الأمر لا يحتاج لا إلى وثائق و لا إلى براهين لأنه واضح وضوح النهار ونكتفي بإعطاء مثال رغم أن الأمثلة كثيرة و قد لا نستطيع إحصاءها لأنها تشمل غالبا جميع القطاعات ومثالنا اليوم عن المطاعم وخاصة مطاعم الفروج و التي تم تعديل تكليفها الضريبي مؤخرا حيث كان هذه المطاعم المتواجدة في أهم شوارع و أحياء مدينة حمص تسدد ما قيمته 200 حتى 400 ألف ليرة سنويا أي ان المراقب و من يقف خلفه و يحميه كان يرى بأن أشهر مطاعم الفروج في حمص تبيع ما بين نصف فروج حتى فروجين في اليوم و قد قمنا منذ فترة بمراقبة عمل هذه المطاعم و تبين بأنها تبيع في اليوم الواحد حوالي 100 فروج كحد أدنى و طبعا الأمر مشابه في مطاعم الشاورما والمعجنات والوجبات السريعه ومطاعم الفلافل التي تصل مبيعات البعض منها يوميا الى مليون وأكثر أي أن ضريبة أرباح المطعم قد تصل إلى ما بين 15 حتى 25 مليون ليرة سورية أي أننا نستطيع القول بأن حلقة الفساد أهدرت أموالا للخزينة العامة تقدر بمئات الملايين من قطاع مطاعم الفروج و المعجنات والفلافل .

و مليارات الليرات إذا ما تحدثنا عن باقي القطاعات كالمشافي و غيرها على سبيل المثال و من ينظر إلى الحالة الاجتماعية و المعيشية لأفراد حلقة الفساد المعنية بالتكليف الضريبي يعلم تماما ما الذي يحصل إلا أنه يستغرب كيف لا ترى أجهزة الدولة الرقابية بحبوحة هؤلاء و رفاهيتهم رغم أنهم من أصحاب الدخل المحدود و الرواتب التي لم تعد تكفي الموظفين أكثر من أسبوع على أبعد تقدير.

ولا بد من طرح سؤال بسيط كيف يستطيع هؤلاء تدبر ثمن بنزين سياراتهم الخاصة التي يقطعون بها مسافة 40 كم ذهابا ومثلها إيابا للتنقل بين منازلهم في الريف و المديرية في حمص علما أنهم مواظبون على الدوام دون انقطاع ، كيف لا إذا كانت مناصبهم و مواقعهم الوظيفية تعتبر بمثابه دجاجة تبيض ذهبا لجيوبهم حتى و إن كانت على حساب الخزينة العامة و أموال الشعب الذي يعيش في أسوأ ظرف اقتصادي و معيشي يمر به عبر التاريخ .

و في الختام نأمل أن تكتمل إصلاحات "مالية حمص" و التي أعادت تقييم ضرائب أصحاب المطاعم بزمن المدير المعتذر و التي وصلت مؤخرا إلى حوالي 10 ملايين ليرة على أرباح المطعم الواحد و هي في طريقها إلى تحقيق التكليف الحقيقي إلا أن هذا الإصلاح لا يكتمل إلا بمحاسبة هؤلاء الفاسدين الذين اهدروا اموال الخزينة العامة و الذين مازال بعضهم يسرح و يمرح دون رادع أخلاقي او وازع وطني فهل تكتمل الإصلاحات بمحاسبة الفاسدين بما يستحقون ؟

برسم السيد وزير المالية ..