اقتصاديون : الحكومة سبب رفع الأسعار...!!؟؟ زنبوعة : الدعم النقدي أقل أشكال الدعم فساداً..

صاحبة_الجلالة

هناك توازن بين القطاعين العام والخاص حيث أن جميع من يقبضون في القطاع الخاص سواء قيمة عمل أم سلعة تتم بموجب الدولار، أما القطاع العام فتتم بالليرة السورية.

أكد رئيس المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء محمود زنبوعة أن سياسة الدعم المتبعة لم توصله إلى مستحقيه، ولم تلغ التفاوت الطبقي، لكن هذه السياسات أدت إلى زيادة الاستهلاك للسلع والهدر الكبير في المواد المدعومة، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى إجراء مسح شامل لتحديد من يستحق الدعم.

وخلال ورشة العمل التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال، حول سياسات الدعم الاجتماعي في سورية والبدائل المقترحة رأى زنبوعة أن الدعم النقدي هو أحد أشكال الدعم وأقلها فساداً، ومن أهم مؤسسات الدعم هي السورية للتجارة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديد دورها إن كان اجتماعياً أم اقتصادياً، اليوم الحكومة تعمل على إدارة النقص وهذا غير صحيح لأنه يجب العمل على زيادة الإنتاج وضبط الاستيراد وألا يكون محتكراً لقلة من التجار، وألا ندعم مستلزمات الإنتاج بل ندعم المنتج النهائي.

بدوره الأكاديمي عابد فضلية أسف لعدم التطرق للمشكلة الأساسية وهي الفرق بين الدخل والإنفاق وهذا السبب عائد لحالة الفقر، ودعا إلى زيادة القوة الشرائية من خلال مشروعات تقودها الدولة وإصلاح القطاع العام ومكافحة التهريب وخلق بيئة استثمارية، لزيادة الإنتاج وليس بزيادة الضرائب، لأننا اليوم نعيش حالة أن القوة الشرائية هي أكبر من القوة الإنتاجية، ويجب أن يتم احتكار القلة للإنتاج والاستيراد.

وكشف فضلية أن الحكومة هي التي تسببت برفع الأسعار عندما رفعت أسعارها من 40 إلى 60 بالمئة، مما تبعه رفع الأسعار في السوق، وطلب فضلية تحريك الدور الاجتماعي للقطاع الخاص كما هو موجود في كل دول العالم، ورفض فضلية التمييز في الدعم بين الفقير والغني لأن الغني على حد رأيه يدفع ما عليه من ضرائب للدولة وبالتالي يعود مواطناً عادياً.

ورأى الأكاديمي أحمد حامد أشار إلى أن كل مادة يتم بيعها بموجب البطاقة الاجتماعية هناك مقابلها سوق سوداء، والسورية للتجارة غير قادرة اليوم على تأمين احتياجات الناس، وكانت سابقاً تأخذ 15 بالمئة من الكميات التي يستوردها القطاع الخاص، ولكنها لم تؤد دورها ويجب أن يتم تعديل مرسوم إحداثها، لأن هناك مليارات الليرات السورية قدمت لها من الحكومة وبدل أن تشتري بها مواد يحتاجها المواطن اشترت بها أدوات كهربائية ومفروشات غير مطلوبة وخزنتها في المستودعات، وطلب أن يكون هناك تأمين صحي شامل لجميع العمال وعائلاتهم وبشكل مفتوح.

دعم البرغل بدل الرز

الباحث طارق الأحمد دعا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاعين العام والخاص حيث أن جميع من يقبضون في القطاع الخاص سواء قيمة عمل أم سلعة تتم بموجب الدولار، أما القطاع العام فتتم بالليرة السورية.

وأشار الأحمد إلى وجود سؤال مزمن: لماذا كل برامج الدعم تأتي على مواد مستوردة بالدولار (سكر – شاي – رز – زيت)، ودعا إلى أن يكون الدعم للحاجات وليس للعادات، حيث يجب أن ندعم البرغل بديلاً عن الرز وزيت الزيتون بديلاً عن الزيت المستورد.

الوطن