لجان تكشف وما خفي أعظم! … توزيع المادة العزيزة «المازوت الصناعي» بالقلم والورقة

شكاوى الصناعيين حول الآلية الجديدة المتبعة لتزويدهم بمخصصاتهم من المواد النفطية (مازوت أو فيول)، تزداد وتتمحور حول الأوراق المطلوبة من لجنة تحديد الاحتياجات النفطية لإجراء الكشف على المعامل بشكل سنوي لتقدير المخصصات النفطية، وهذه الأوراق قدموها في وقت سابق.

الصناعيون يرون أنه لا ضرورة لكل هذه الوثائق، معتبرين أن طلبها يندرج في إطار التعقيد والروتين، ودعوا إلى التفريق بين المنشآت التي تم تقدير حاجتها من لجنة المحروقات والتي تحصل بشكل دوري على مخصصاتها، والمنشآت التي لم يتم تقدير مخصصاتها بعد.

واعتبر الصناعيون أن المنشآت التي حصلت على تقدير مخصصات سابقاً تكتفي بالحصول على كتاب استمرارية من مديرية الصناعة، وغرفة الصناعة وشهادة السجل الصناعي، وشهادة عضوية الغرفة مجددة لمنحها المخصصات الشهرية.

ودعا عدد من الصناعيين إلى رفع سعر المادة بشرط تأمينها للصناعي مباشرة عبر الطرق النظامية بعيداً عن السوق السوداء التي تكبد الصناعي تكاليف كبيرة وترهق كاهله، وتحمل المنتج تكاليف عالية ترفع من سعره النهائي.

واطلعت «الوطن» على الأوراق الجديدة المطلوبة من الصناعيين، التي حددت بكتاب من الفرع بإحالة الإضبارة ممهورة بالختم الرسمي، وقرار ترخيص المنشأة، ومحضر تحديد احتياج المنشأة من اللجنة المشكلة لذلك معتمد من المحافظ، وسجل تجاري، وغرفة تجارة، وكتاب من مديرية وغرف الصناعة يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل، وفي حال كانت المنشأة مقلعاً مطلوب كتاب من المؤسسة العامة للجيولوجيا يفيد بأن المقلع قائم، وفي حال كانت المنشأة شركة نقل مطلوب كتاب من مديرية النقل بالآليات وعددها مصدق أصولاً، ووثيقة لا حكم عليه، وتنظيم نموذج /5/ باسم الشركة، ورسم فتح حساب.

وبين مدير فرع دمشق لشركة محروقات المهندس أيمن حسن، أن اللجنة المسؤولة عن إعادة تحديد مخصصات القطاعين العام والخاص والفعاليات الاجتماعية والأهلية ودور العبادة من المادة العزيزة (المازوت الصناعي) شكلت في بداية شهر آب الماضي، ومهمتها الكشف على جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص، وكل من كان يحصل على المادة من شركة محروقات أو شركة (بي إس)، لافتاً إلى أن الغاية الأساسية ليست وضع التعقيدات أو الروتين والبروقراطية، بل العملية تنظيمية لإعادة تأطير توزيع المادة العزيزة في هذه الظروف ولمنع الازدواجية بالتوزيع.

وقال حسن إن فرع شركة محروقات دمشق يقوم اليوم بتوزيع نصف الكمية التي كانت محددة سابقاً، ويراعي بعض المنشآت التي تحتاج إلى مخصصات إسعافية ريثما تنتهي اللجان من تحديد احتياجات جميع الفعاليات.

وأضاف حسن إن التقدير السابق لم يكن علمياً ويحمل الكثير من التعاطف والمحاباة، أما اليوم فاللجنة المشكلة تقوم بدراسة علمية لاحتياجات جميع المنشآت بشكل واقعي ودقيق، وهي مشكلة من اتحاد الحرفيين، وغرفتي الصناعة والتجارة، ومحافظة دمشق، وشركة محروقات، وشركة الكهرباء، والتموين، وتقوم بعملها على عدة محاور بدمشق من دون أن يكشف عن نسبة الإنجاز أو نتائج عمل اللجنة.

وأشار حسن إلى أن بعض الفعاليات طلبت زيادة مخصصات وهي غير محقة، وهناك الكثير من المنشآت تحصل على المادة وهي غير موجودة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن طلب الوثائق سنوياً هو إجراء من أجل المحافظة على المادة العزيزة في هذه الأيام، وهو مطلب وطني، واللجنة تعمل بشكل موسع لحصر توزيع المادة والكميات، والأمور ميسرة، وآلية تقدير الاحتياجات تأخذ بالحسبان عدة معايير منها عدد الآلات الموجودة في المنشأة، وعدد ساعات تقنين التيار الكهربائي، ونوع المنشأة، وهي تقوم بعمل تصويب للتوزيع السابق وتدخلت في عمل القطاعين العام والخاص.

وأكد المهندس حسن العمل على تأمين المادة بجميع الطرق المتاحة، بحيث لا يحدث تعطيل ولا تسويف حرصاً على توزيع المادة وأمانة توزيعها.

الوطن