إغلاق كل محل أو مكتب يثبت قيامه بعملية بيع وشراء السيارات تحت غطاء مهن أخرى

كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور عن صدور قرار يقضي بإغلاق كل محل أو مكتب يثبت قيامه بعملية بيع وشراء السيارات وكل محل يثبت قيامه بعملية إصلاح وصيانة السيارات تحت غطاء مهن أخرى لمدة شهر، مشيراً إلى أن القرار يسمح بإمكانية استبدال كل يوم من الإغلاقات بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة سورية لا غير، والذي بدأ تطبيقه منذ أيام.

سرور بين أن الهدف من القرار هو الضغط على المخالفين وليس جباية الأموال، فبالنسبة لمحلات إصلاح وصيانة السيارات وردت شكاوى كثيرة من قبل سكان الأحياء التي تنشط فيها هذه المهنة كالتجارة والقصور والبرامكة وحي الدويلعة بدمشق وغيرها لما تسببه من إزعاجات للجوار، وتم توجيه عدة تنبيهات وإنذارات لأصحاب هذه المحال من أجل نقلها إلى خارج دمشق أو لمناطق محددة لإصلاح السيارات مثل مجمع «حوش بلاس الصناعي بريف دمشق» ولكن من دون جدوى ولم يتم ملاحظة أي التزام. وبالنسبة لمحلات أو مكاتب بيع وشراء السيارات أوضح عضو المكتب التنفيذي أن هذه المهنة مطلوبة وخدمية ولكن هناك تجاوزات كثيرة بما يتعلق بطريقة عرض السيارات مع وجود تعديات على الأملاك العامة وإزعاج للجوار، إضافة لقيام هذه المحلات ببيع السيارات تحت غطاء مهن أخرى وذلك بوضع أسماء وهمية كاسم مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية أو محل لبيع الزهور، لذلك تم اتخاذ قرار برفع نسبة الغرامة المالية لتصبح 25 ألف ليرة سورية عن كل يوم من الإغلاقات بعد أن كانت 3 آلاف ليرة سابقاً بالنسبة لمحلات إصلاح وصيانة السيارات و5 آلاف ليرة بالنسبة لمحلات بيع وشراء السيارات.

وأشار سرور إلى أن عدد المخالفات منذ بداية العام الحالي لغاية الآن بلغ نحو مئات المخالفات.

وجاء هذا القرار تعديلاً لقرار المكتب التنفيذي رقم /806/م. ت لعام 2017.

يذكر أن المحافظة بدأت خلال 2015، بنقل ورشات تصليح السيارات من منطقة البرامكة إلى مجمع حوش بلاس.

الوطن