نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: التموين تضع تسعيرة لكنها لا تتناسب مع مدخول المستهلك!!؟؟

كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة لكنها لا تتناسب مع مدخول المستهلك.

وبين أن آلية التسعير تعتبر جيدة لكن التكاليف تأتي أحياناً ظالمة لإنسان ومريحة لآخر، موضحاً بأن نشرات التسعير الدورية الصادرة تأتي تقريباً مقاربة للكلف التي يدفعها التاجر وذلك في حال لم يطرأ أي تعديل طارئ على سعر الصرف.

ولفت إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج من مازوت وأجور نقل وغيرها وتغيراتها اليومية تخلق خللاً في آلية التسعير، مبيناً أن سعر ليتر المازوت المدعوم 500 ليرة وفي السوق السوداء بسعر 3000 ليرة ويضطر الصناعي لشرائه من أجل الاستمرار بالعمل.

وأكد أنه في ظل التغيرات اليومية في أسعار مستلزمات الإنتاج هناك صعوبة في ضبط آلية التسعير بحيث تصبح منصفة للتاجر والمستهلك في آن معاً، منوهاً في الوقت نفسه بأن دائرة التسعير تحاول جهدها من أجل أن تكون آلية التسعير منطقية لكن هناك تغييرات كثيرة من ضمنها سعر الصرف، إضافة لأسعار الغاز والمازوت حيث يشتريها التاجر والصناعي من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ومتغيرة والتي تجعل هناك صعوبة بإصدار نشرات سعرية دقيقة.

وأوضح أن دائرة التسعير عندما تضع نسب الأرباح للتاجر تضعها ضمن دراسة محددة بحيث حتى لو باع التاجر بسعر أقل فإنه يعتبر غير مخالف للتسعيرة المحددة من قبلها لكن غير مسموح له بالبيع بسعر أعلى وبذلك تم إعطاء التاجر حافز أمان.

وأشار إلى أننا كجمعية حماية المستهلك من المفترض أن نعمل على مبدأ التشاركية مع كل الوزارات لكن الوزارة الوحيدة التي بيننا وبينهم تشاركية هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حين المشاركة حتى وضع التسعيرة، موضحاً أنه تتم دعوتنا من قبل الوزارة عند وضع التسعيرة لأي مادة.

ونوه بأنه من المفترض أن نكون مع المحافظة والنقل ونشارك بوضع تسعيرة النقل لكن لم يتم دعوتنا عند وضع تسعيرة وأجور النقل مؤخراً.

وبيّن أن أسطوانة الغاز الصناعي تباع حالياً بحدود 300 ألف ليرة، موضحاً أن وصول المادة إلى السوق السوداء وبيعها بهذا السعر دليل على وجود خلل في آلية توزيع المادة واحتكار واستغلال يمارسها بعض ضعاف النفوس.

وأشار إلى أن تسعيرة الدولار بحدود 2515 ليرة وعندما يريد التاجر الحصول عليه من المركزي يدفع عليه رسوماً ويصل سعره لحدود 3450، ، لافتاً إلى أن المشكلة أن دائرة التسعير في وزارة التجارة الداخلية تسعر الدولار على سعر 2550 ليرة وهناك بعض التجار يقومون حالياً بجلب كتاب من المركزي ويأخذونه إلى دائرة التسعير ليوضحوا لهم أن الدولار يحصلون عليه من المركزي بسعر 3450 ليرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل ظلماً للمصنع والتاجر.

الوطن