نائب في البرلمان المواطن لا يهتم بوزير جديد أو وزير جُدد له.. بل يريد من الحكومة حلولا لمشاكله

صاحبة_الجلالة _ خاص

قال عضو مجلس الشعب عامر خيتي.. نحن دولة مؤسسات وبغض النظر عن وزير جديد أو وزير جُدد له.. فالمواطن ينتظر من الحكومة كمؤسسة أداء أفضل وحلولًا لمشاكله وتحسينًا لواقعه.

وفي كلمة ألقاها خلال مناقشة البيان الحكومي للحكومة الجديدة بين خيتي أن الجميع يدرك أن لا أحدا يملك عصًا سحرية في ظل الظروف المعقدة التي تحيط بنا ما يتطلب التأكيد على تكامل جميع الأدوار من مؤسسات رسمية وأهلية ومبادرات مجتمعية لما فيه خير الوطن والمواطن.

وفيما يتعلق بالبيان الحكومي رأى النائب خيتي أنه جاء طموحًا أرادت الحكومة من خلاله ربما ترجمة استجابتها لتوجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد بمقولته ( لا يجوز أن نعود بسورية إلى حيث كانت بل يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون ) .. وهنا لدي اقتراح ينسجم أيضًا مع توجيه سيد الوطن (بتوسيع المشاركة قدر المستطاع لأنه يعني المزيد من الأفكار) والاقتراح هو : ان تقود الحكومة مشروعًا وطنيًا بعنوان (سورية الأمل ) تشرك به كل الجهات والمؤسسات بما فيها الشعبية و الأهلية ، وترسم مخرجات هذا المشروع صورة سورية المستقبل أي كيف يجب ان تكون سورية في كافة القطاعات والمجالات ، وتحدد به وبشفافية مطلقة سبل الوصول والمعوقات وآليات العمل ومتطلباته وتحدد لكل جهة مسؤوليتها ومهامها بما يحقق تكاتف الأدوار وتكاملها ، وتأتي برامج الحكومة بعدها لتنسجم مع هذا المشروع وتخدم الوصول إليه.

ولفت خيتي إلى أنه في مجال الخدمات والبنى التحتية وفي بند الطاقة وهي من أهم مقومات النهوض المطلوب ورد في البيان ( استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة- واستكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية) وهنا السؤال: هل ستتبنى الحكومة بنفسها مشاريع بناء محطات توليد الطاقة البديلة، أم أنها ستدعم القطاع الخاص للتوجه لهذه المشاريع ، أم سيكون قطاعًا مشتركًا ؟.. أرجو الإيضاح من السيد رئيس الحكومة.

وأضاف النائب خيتي أنه وإشارة لما ورد في البيان الحكومي في مجال اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة من توسيع المشاركة المجتمعية وكذلك ما ورد في مجال التنمية البشرية من تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وآلية ادارتها على المستوى الوطني والمحلي.. نتطلع إلى أن تزيد الحكومة من دعمها وتعمل على تقديم التسهيلات لتشجيع المبادرات المجتمعية والأهلية التي تكمل عمل الحكومة وتخفف جزء من أعباءها ، ولدينا مثال واضح عما يمكن أن يقدمه العمل الأهلي من إنجازات ،وهو مبادرة المجتمع الأهلي في دوما ، التي انطلقت من قناعة بأن سورية مسؤولية الجميع ، وعلى الجميع أن يسهم بكل بما يستطيع لتحسين واقع هذه المدينة

حيث شكلت مجموعة عمل محلية من الأهالي برعاية وتنسيق مع المؤسسات الرسمية ، وكان الهدف بدايةً إعادة تأهيل مشفى دوما الوطني ، ومع زيادة عدد المساهمين لأكثر من ٣٠٠ توسعت الفكرة لتشمل إعادة تأهيل عدة منشآت ومرافق حيوية تخدم وتسهم في استقرار أهالي دوما كمشفى السل الاسعافي والمدينة الرياضية والمركز الثقافي وقطاع الكهرباء والاتصالات وصيانة الطرقات وترحيل القمامة وبوشر العمل بشفافية مطلقة بمتابعة اللجنة المحلية لأهالي دوما.

وختم النائب خيتي بالقول: نؤكد على الحكومة ضرورة تشجيع مثل هذه المبادرات والعمل لإيجاد البيئة الداعمة والمحفزة لاستثمار إمكانات و طاقات المجتمع الأهلي ليكون شريكًا حقيقيًا في البناء والإعمار.