وزير الصحة يرفض مقترحات نقيب الأسنان.. والأخير: الوزير لا يرد حتى على كتبنا..؟؟

يبدو أن الحوار بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة مفقود والخلاف بدأ يظهر بشكل واضح وخصوصاً بعد عقد المؤتمر الأخير للنقابة ورفض وزير الصحة لبعض التوصيات المهمة منها استبدال خدمة الريف بخدمة العلم أو التدريب عند طبيب ذي خبرة ومنها أيضاً رفضه مقترحاً يسمح للأجنبي من أم سورية ولد في سورية وعاش فيها وتخرج في الجامعات السورية التسجيل في النقابة.

نقيب أطباء الأسنان زكريا الباشا أكد أن الوزير رفض هذين المقترحين وكان المبرر أن التوسع يجب يكون أفقياً في طب الأسنان ليخدم كل المناطق السورية، مشيراً إلى أن ذلك صحيح في الحالات الطبيعية لكن في الوقت الراهن هناك نسبة كبيرة من الريف إما مدمرة أو غير مأهولة بالسكان وبالتالي فإن الطبيب يجد صعوبة في هذا الموضوع.

و لفت الباشا إلى أن مقترح استبدال خدمة الريف تمت دراسته بشكل جيد قبل طرحه في المؤتمر العام، موضحاً أنه لا يمكن أن يتعلم طبيب الأسنان ما لم يتدرب سريراً، متسائلاً أين سوف يخدم الطبيب الذي تخرج حديثاً في حال لم يجد ريفاً يخدم فيه وخصوصاً أن نسبة لا بأس بها من الريف إما غير مأهولة بسكانه وإما أن جزءاً منه خارج سيطرة الدولة.

ورأى النقيب أنه لو أن الوزير جلس مع أعضاء النقابة وسمع وجهة نظرهم حول موضوع خدمة الريف لكانت الأمور اختلفت، كاشفاً أن النقابة وجهت العديد من الكتب على مدار الأشهر السبعة الماضية لتفعيل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة حتى إنها طلبت مقابلة الوزير بشكل مباشر إلا أنه حتى الآن لا جواب عن كل هذه الكتب.

وأعرب الباشا عن أسفه حول عدم وجود حوار مع الوزارة، مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب التي تدفع لعدم الإجابة عن كتب النقابة، معتبراً أن الجواب هو لدى الوزارة وليس لدى النقابة.

وبين الباشا أن الوزير أيضاً قرر التريث في موضوع دراسة التعرفة الطبية لأطباء الأسنان حتى يتم اجتماع اللجان المشتركة على الرغم أن النقابة تطالب بتفعيل هذه اللجان منذ سبعة أشهر إلا أن الوزارة لا تجيب عن ذلك، مؤكداً أن هناك كتباً موثقة تم إرسالها إلى الوزارة ولم يأت حتى الآن ردود عليها.

وأشار إلى أن قرارات مؤتمر النقابة لم تخالف الأنظمة والقوانين وبالتالي فإنه لا يجب رفضها من وزير الصحة بل التصديق عليها وإعطاؤها قوة التنفيذ، مشيراً إلى أن النقابة دائماً تدعو إلى الحوار والتشاركية مع الوزارة.

واعتبر الباشا أن زيادة التعرفة هو أمر ضروري لأن التعرفة الحالية صادرة منذ عام 2013 والظروف في ذلك الوقت اختلفت عن الحالية من جهة ارتفاع أسعار المواد الطبية وبالتالي فإنه لا يمكن إلزام الطبيب بالتعرفة الحالية في ظل ارتفاع أسعار المواد الطبية السنية، ضارباً مثلاً أن التعويض الكامل في عام 2013 كانت تكلفته وفق تعرفة الوزارة 3900 ليرة في حين حالياً تكاليف المخابر تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة.

وشدد على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة حتى يكون هناك رفع منطقي للتعرفة الطبية وألا يكون هناك غبن في هذا الموضوع.

وبيّن الباشا أن النقابة هي أعلم بالأوجاع التي يعانيها طبيب الأسنان والمشاكل التي تواجهه وبالتالي لابد من تفعيل للجان المشتركة بين الوزارة والنقابات الطبيبة «الأسنان والأطباء والصيدلة» كما أن هذه النقابات هي أجنحة الوزارة، معتبراً أن تفعيل هذه اللجان يؤدي إلى التشاركية.

وتوخياً للموضوعية، والمهنية، حاولنا التواصل مع وزير الصحة حسن الغباش لسماع وجهة نظره حول هذا الموضوع إلا أنه لم يجب على هاتفه.

وكان عضو مجلس الشعب صفوان قربي، وعضو مجلس نقابة أطباء الأسنان السوريين نشر مداخلة له عبر صفحته الخاصة فيسبوك كان ألقاها تحت قبة المجلس منذ أشهر وصف فيها خبرة وزير الصحة بالمتواضعة جداً وأن المنطق غائب عن فريق عمله وأن هناك شكاً وعدم ثقة بين أعضاء الصف الأول في الوزارة وأن الحوار غائب بين الوزارة وكل مديريات الصحة ومديري المشافي الكبرى.

واعتبر قربي أن الحوار والتعاون بين الوزارة والنقابة أقرب إلى الصفر علماً أن النقابات الأربع هي جهات ناصحة ومساعدة وليست خصماً أو منافساً، مشيراً إلى أن النقابات الأربع لم تجتمع حتى الآن مع الوزير من خلال اللجنة المشتركة رغم الإصرار على ذلك منذ شهور طويلة والمتابعة الشفهية والخطية.

الوطن