تجارة دمشق يستبقون لقاء وزير التموين بارتداء ثوب المظلوم والخاسر..!!؟ نخسر وعدد كبير منا هاجروا!.. و90 بالمئة من التجارة في سورية خاسرة.؟

من المقرر أن يجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال بدمشق اليوم لوضع النقاط على الحروف لجهة وضع الأسواق التجارية والأسعار وبحث الوسائل الكفيلة بتحسين الواقع التجاري ومعالجة كل المشاكل والعقبات التي تؤثر سلباً في الواقع المعيشي بما ينعكس إيجاباً سواءً على التجار والمستهلكين.. ووسط ذلك أعرب تجار ومنتجون في غرفة تجارة دمشق عن تفاؤلهم بلقاء الوزير في بيت التجارة بدمشق للاطلاع على ما تنوي الوزارة اتخاذه من قرارات وخطوات حيال واقع الأسواق وحالات الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع والمواد.

وبعيداً عن حالة التفاؤل من عدمه، حيث تكررت لقاءات التجار مع وزير التموين فمع مجيء كل وزير جديد لقيادة زمام هذه الوزارة يبادر التجار عبر تنظيمهم النقابي إلى فتح قنوات التواصل والمناقشة ما بين الغرفة ومطالبها وما بين وزارة التموين، إلا أنه لم تتحقق معظم تطلعات التجار وربما تتضارب مع توجهات واهتمام الوزارة، لتبقى حالة الفوضى وعدم ضبط الإيقاع قائمة، تجار لهم رغبات ومطالبات لا تنتهي، ووزارة تحاول كل ما تملك تخفيف ما يحصل من فظاعات في الأسواق وجنون بورصة الأسعار ما ألحق نكبات بالمستهلك ولم تخفف كل الإجراءات الحكومية مما يجري.

سياسة خاطئة

عضو مجلس إدراة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أنه في الأزمات تتدخل الحكومات لرفع الحركة التجارية وتشجيع الاستيراد والتصدير إلا في سورية منع.. منع… منع أي إنها لا تساعد التاجر أبداً على العكس التاجر يخسر تلو الآخر ومعظم التجار هاجروا وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك سياسة خاطئة بالقوانين الخاصة بالتجارة والتجار والأهم أن هناك لغة سلبية بين السورية للتجارة والتجار وكأنهم في حرب، علماً أن مهمتها التدخل الإيجابي في كل مادة تواجه مشاكل بما يهم المستهلك وليس تدخلياً عكسياً ضد التجار أي إنها بالأساس يجب ألا تتدخل بالتجارة بل بالدعم التجاري.

وأكد أكريم أنه سيتم الطلب من الوزير إيجاد حل لمشكلة الضرائب الرجعية عن السنوات السابقة والتي «تهرب التجار» وتساهم بعدم استقرار التجار وبذلك أصبحنا اليوم نخسر تجارنا الحقيقيين الذين صمدوا خلال الحرب، لافتاً إلى أن 90 بالمئة من التجارة في سورية اليوم هي خاسرة الأمر الذي يتطلب إعادة وتصحيح التخطيط الاقتصادي والفكر التجاري لكيفية استثمار الأموال.

وأشار إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية من المازوت والبنزين أثر في الأسعار بشكل مخيف مثلاً المولدات أصبحت بحاجة يومياً إلى مليون ليرة مازوت بسبب الانقطاع المتواصل من الكهرباء الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهو الذي يضر بالمستهلك بالدرجة الأولى.

وهل هناك عداوة بين وزارة المالية «الجباية» ومؤسسات الإدارة؟ علماً أنه يجب أن يكون هناك اتفاق وتشاركية في اتخاذ القرار وألا تبقى هوية الاقتصاد «الدخل اشتراكي والصرف رأسمالي» أي إن راتب الموظف 100 ألف ويحتاج إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً مصاريف، هناك معادلة خاطئة بين الأجور والأسعار والمدارس والطبابة و…إلخ.

وأكد أكريم ضرورة وجود «لجنة قوية صاحبة قرار» ليس لجنة شكلية بيّن القائمين على غرف التجارة ومع وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية لأنه من غير المقبول بقاء الحال على ما هو عليه والاستمرار بإصدار القرارات بعيداً عن التاجر خاصة أنه تمت مؤخراً مناقشة موضوع قانون الضرائب ولم تعلم غرف التجار، بالموضوع متسائلاً: لماذا لا يتم التنسيق والاتفاق؟ علماً أننا يجب أن نكون صانعي قرار وليس موظفين من قبل الحكومة، نحن مؤسسة خاصة تعمل لدعم الاقتصاد والتجار؟

التاجر بحاجة إلى الأخذ برأيه للوصول إلى حلول تنصف التاجر والمستهلك ونأمل أن نتوصل إلى قرارات إيجابية مع الوزير الجديد «نحن متفائلون» خاصة أنها ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها مع وزير التموين حيث لم نخرج سابقاً بأي قرار ايجابي على العكس الأمور أصبحت إلى الأسوأ من ذي قبل.

كما انتقد آلية الموافقة على إقامة معرض التسوق صنع في سورية في مدينة المعارض القديمة خاصة أنه تم إيقاف معرض دمشق الدولي بسبب كورونا وكيف يقام هذا المعرض «وماذا عن كورونا» ومن الذي يصدر القرار، موضحاً أنه من المفترض أن يكون تحت إشراف غرفة التجارة خاصة أن معظم المشاركين فيه ليسوا صناعيين.

حسن: نأمل المعالجة لا الاستماع

بدوره مازن حسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أننا متفائلون باللقاء لجهة إيجاد حل لموضوع التسعير وإعادة تسعير المواد في حال وجود غبن كذلك موضوع التأمينات الاجتماعية والضرائب وغيرها من القضايا التي تهم التاجر والمستهلك، مؤكداً أن المسؤولية تقع على الجميع بمن فيهم التاجر ونأمل أن يتم حسم كل المسائل وليس الاستماع إلى مطالبنا فقط بل معالجتها على أرض الواقع.

الحلاق: علينا معالجة الأسباب أولاً والتشاركية عنوان دائم

أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أكد أن الموضوع المهم الذي يشغل بالنا جميعاً كتجار ورجال أعمال هو التشاركية مع اللجنة الاقتصادية في اتخاذ القرار وهذا لا يعني أخذ الرأي فقط، التشاركية هي دراسة الحالة عملياً مثلاً الاستيراد تتم دراسته من وصول البضائع من الجمارك وصولاً إلى المستودعات الخاصة بالمستورد ويتم وضع تكلفة البضاعة والتسعيرة بالتشاركية مع الوزارة المعنية لإزالة الأعباء التي تواجهنا باستمرار.

وأضاف الحلاق.. بالوقت نفسه سنطرح خلال اللقاء مع الوزير بأن يكون هناك تفاعل مع قطاع الأعمال والإدارات الرسمية والجميع يعرف أن المرسوم 8 فيه الكثير من الإيجابيات وبالوقت نفسه حمل الكثير من التخوف لجهة قطاع الأعمال وبقاء العمل بوتيرة التسارع نفسها التي كان يتم العمل بها سابقاً وما نأمله أن نتجاوز كل الصعوبات ووضع اليد على الجرح مباشرة وبشكل فعلي وإيجاد الحلول والأهم ألا تكون هذه الحلول آنية أن تكون مستدامة وهي مشكلة تواجهنا باستمرار بأن يتم وضع حلول لمرحلة مؤقتة وليس دائمة، مثلاً موضوع التسعير.. نحن نؤمن بأن ما يحدث من غلاء الأسعار وعدم توفر المواد ونبتعد عن معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة، علينا أولاً أن نعالج سبب ارتفاع الأسعار مثلاً وسبب عدم وجود المواد وسبب ضعف التنافسية.. الحلاق أكد أنه عند معالجة الأسباب سوف نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى النتيجة الأصح.

هدف وعمل ورؤيا وزارة التجارة الداخلية هي توفير المواد وخلق تنافسية بالأسواق وبالوقت نفسه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هدفها تقليص حجم الاستيراد بالشكل الأمثل من أجل المحافظة على القطع كذلك وزارة المالية هدفها يتعلق بزيادة الإيرادات، هذه الأمور كلها متعاكسة مع بعضها بعضاً اقتصادياً، ولكن من الذي يوضح ما هو الصح وما هو الخطأ؟ «قطاع الأعمال» باعتباره يعايش المشاكل على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة معاناة التجار والأسواق وما هي المشاكل التي تواجهنا بشكل فعلي؟

الوطن