وزير التموين: الكثير من الأغنياء يقدم لهم الدعم ولا يستفيدون منه.. ما يحرم المواطنين

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن الكثير من المواطنين الأغنياء يقدم لهم الدعم اليوم وهؤلاء لا يستفيدون من الدعم وأحياناً يقومون بإعطاء بطاقتهم الإلكترونية لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تحرم مواطنين آخرين من الدعم، مبيناً أن هناك تعاوناً بيننا كوزارة تجارة وبين عدة وزارات وهيئة التخطيط لمشروع كامل لإعادة ضبط الدعم بطريقة تنعكس على المواطن إيجاباً وليس سلباً نتخلص فيها من الهدر.

المواد ستتوفر في صالات السورية وأسعار أقل

وأشار إلى أننا سنعمل في المرحلة القادمة أن يكون تركيز السورية للتجارة أولاً على مظهر الصالات التابعة لها وعلى نظافتها وأن يكون تعامل موظفيها لائقاً بالمواطن السوري وأن يكون تركيز المؤسسة الرئيسي أولاً على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والوظيفة الأولى للمؤسسة التدخل الإيجابي بحيث تكون حتى المادة غير المدعومة يجب أن تكون متوفرة في السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق، فعلى سبيل المثال في حال كان سعر ليتر زيت الزيتون في صالات السورية للتجارة أخفض من سعرها في السوق فإن هذا الأمر يساهم في إقبال المواطنين على شرائه من الصالات وكذلك سيضطر تاجر الزيت في السوق لتخفيض سعره عندما يكون في الصالات أقل من سعر السوق.

ولفت إلى أننا كوزارة نعمل حالياً في عدة اتجاهات حسب قرارات ومراسيم السيد الرئيس بشار الأسد وحسبما يقره مجلس الوزراء وكلها تصب في أن المواطن المستحق يعتبر أولوية لنا كوزراء وأولوية أكثر لنا كوزارة تجارة داخلية وحماية المستهلك باعتبارنا معنيين بالموضوع بشكل مباشر.

المواطن سيرى خطوات متتالية

وأكد الوزير أنه لا يريد إعطاء وعود وردية لسبب أنه لا يجوز إعطاء المواطن شيئاً لا يلمسه بالإضافة لذلك هناك أشياء تنفيذها بحاجة لوقت، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواطن سيرى خطوات متتالية متقاربة مدروسة ستنعكس عليه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الفئة المستهدفة في عملنا هي ذو الدخل المحدود والمواطنون الذين يستحقون الدعم، ودعا إلى تطوير وتنشيط دور السورية للتجارة وتطوير أساليب عمل الصالات من حيث العرض وآلية البيع والتعامل مع الزبائن والنظافة وتوفير السلع بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية، كما دعا إلى العمل مباشرة بتأمين مستلزمات العام الدراسي من قرطاسية وألبسة وحقائب مدرسية بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها بالأسواق الخاصة وبالجودة المطلوبة.

وشدد الوزير عمرو سالم على أن تكون عمليات التسعير صحيحة ودقيقة تناسب المنتج والمستهلك على حد سواء.

وطالب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمراقبة عمل المخازن والمستودعات والمنتجين الرئيسيين والمستوردين للمواد الغذائية والرقابة على الصالات والمخابز مؤكداً أن يكون من أولويات عمل الوزارة الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الغذائية وإيجاد أفضل السبل والوسائل التي تمنع ارتكاب مخالفات جسيمة وبيع مواد فاسدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وحماية الصناعة والمنتج الوطني.

ونوه بأن الاتجار بالمواد المدعومة عقوبته في المرسوم تصل للحبس لمدة 7 سنوات وذلك عدا الغرامات المالية والمصادرات، مبيناً أنه ليس هناك أي مخالفة لا توجد فيها عقوبة الحبس في المرسوم رقم 8 وكل المخالفات تتضمن الحبس وهي متدرجة تبدأ من شهر وتصل للمخالفات الجسيمة وعقوبتها الحبس 7 سنوات.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التركيز خلال الاجتماع كان على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8 وإعطاء الأولوية للمواطنين الفقراء أولاً، لافتاً إلى أن مسؤوليتنا هي تجاه جميع المواطنين لكن المواطن غير المقتدر يعتبر من مسؤوليتنا المباشرة.

الوطن