علي عبود يكتب: الوزير الخارق

بما أن الوزير الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ، أطلق فور تسميته وزيرا رؤية أو عناوين للخطط التي سينفذها بعد مباشرته لمهامه الصعبة والتي لايُحسد عليها .. فإننا نتساءل: هل سيكون الدكتور سالم الوزير الخارق .. أم الإستثنائي مقارنة بما سبقه من وزراء أخفقوا بإرضاء الناس والتجار؟نأمل أن ينجح الدكتور سالم بتغيير نهج وزارة التجارة الداخلية ويقلبها رأسا على عقب ، وأن يكون فعلا (خادماً لشعب سوريّة العظيم الّذي صمد وضحّى وأثقلت الحرب القذرة كاهله)..!أكثر من ذلك .. نأمل أن يجعل الدكتور سالم وزارة التجارة الداخلية محور إجتماعات مجلس الوزراء وأن يُغير رأي الفقراء بالوزارة بعد تصدرهم لجدول أولوياتها !

والسؤال :كيف سيتمكن الوزير سالم من ان يؤمّن قوت الفقراء بكرامة وعزة تليق بمقامهم العالي؟المهمة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة وتعتمد بالدرجة الأولى على قوة الإرادة والتصميم والقدرة على الإقناع بالمحاججة والمنطق .. فهل سينجح الوزير الجديد بلقب الوزير الخارق أوالإستثنائي؟كما نعرف أن وزارة التجارة ليست المسؤولة عن قرارات رفع أسعار السلع والخدمات المنتجة في القطاعات الحكومية ، فاللجنة الاقتصادية هي من يرفع دائماً وأبداً الأسعار!كما أن التجارعلى مدى العقود الثلاثة الماضية كانت لهم الكلمة الفصل بتسعير السلع والخدمات ، ولا ننسى أحتكار الأسواق والمواد ، والأهم من كل ذلك المافيات المحمية من متنفذين كبار سبق وأن اعترف بوجودها رئيس الحكومة السابق ، ومسؤول في وزارة التجارة ، ورئيس نقابة عمال النفط ، ومن أبرزها مافيا الدقيق ومافيا المحروقات!

فإذا تمكن وزير التجارة من تفكيك مافيا الدقيق واجتثاثها مثلا فسيكون القدوة والمثال لوزير النفط لتفكيك واجتثاث مافيا المحروقات ، ولوزير المالية لتفكيك واجتثاث مافيا كبار المتهربين ضريبيا!وفي حال تمكن الدكتور سالم من اجتثاث الطوابير على الأفران .. هذه الظاهرة المزمنة والمستمرة منذ أربعة عقود ـ نعم أربعة عقود ـ فسنعترف انه ليس وزيراً استثنائياً ، بل وخارقاً أيضا!

أما دعم غير المقتدرين ليتمكنوا من شراء حاجاتهم فهذه معضلة قد تكون أكبر من صلاحيات وزير بل وفوق قدرة رئيس الحكومة ،أي رئيس للحكومة! نعم.. حتى لو قام التجار والصناعيون بتسعير السلع والخدمات حسب تكلفتها الفعلية ، لاالورقية،مع هامش بسيط من الربح .. فسيبقى ملايين العاملين بأجر غير قادرين على شراء حاجاتهم الأساسية !المسألة ستبقى تدور في إطار معادلة التوازن بين الأسعار والأجور ،وما حدث خلال السنوات العشر الأخيرة إن الأسعار تتحرك باتجاه الأعلى أسبوعا بعد أسبوع ، في حين القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية تتآكل أكثر فأكثر إلى حد ان مامن حكومة تملك آليات فعالة لردم الهوة السحيقة بين الأسعار والأجور! ولكن .. نعم ولكن .. !!

يمكن لوزير التجارة الداخلية الجديد المفعم بالآمال والطموحات والمتحفز للعمل بطريقة لم نعهدها في أي مسؤول إلا نادراً جدا .. بإمكانه أن يفعلها دون أي مواجهة مع التجار والمافيات ، فيساعد ملايين الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية عن طريق إقناع مجلس الوزراء بالموافقة على أحد الخيارين التاليين:الأول : توزيع سلة بالإحتياجات الأساسية لكل أسرة عاملة بأجر تتضمن (السكر والرز والبرغل والعدس والمعكرونة والزيت والسمنة والشاي وبعض المعلبات ..الخ) مقابل مبلغ لايتجاوز ربع أوثلث الحد الأدنى للأجور ، بحيث يتاح للأسرة التصرف بما تبقى لديها من دخل لتأمين المتطلبات الأخرى من لحوم وبيض وأجبان و.. القليل من الفواكه!!وإذا وجدت الحكومة أو وزارة التجارة الداخلية ان هذه المهمة تحتاج إلى إمكانيات غير متاحة ،عندها يمكن تنفيذ الخيار الثاني المستند إلى الفقرة الثانية من المادة/40/ من الدستور (لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها)!!وسواء أقنع الدكتور سالم الحكومة بتنفيذ الخيار الأول أوالثاني فإنه سينهي معاناة وفقر ملايين الأسر السورية ، وسيطلق عليه الجميع لقب الوزير الخارق أو الإستثنائي .. فهل سيفعلها ولو بعد مدة كافية من الزمن .. أم ماذا؟