رسائل إلى ثلاثة وزراء

صاحبة_الجلالة _ متابعة

كتب خالد محمد الفحام على صفحته الشخصية على الفيسبوك:

الوزارة الجديدة ..برؤى موحدة فيما بينها ..بهدف اعادة التأهيل لسوريا الحضارة.

الخطاب للسادة الوزراء : الإدارة المحلية والسياحة والأوقاف.

تعبنا من تتالي مواكب وزارات "عابرة فوق آكام من الآلام والمعاناة والجروح النازفة" بالعبور كان منها ما لا يكفي من الفاعلية والتاثير في المعافاة للوطن وانسانه.

بتواضع نقدم صدمة انعاش للذاكرة الوطنية، هي بمثابة وقفة تقييم لتاريخ مضى والأمل بالعمل معاً أن نهديء سرعة العبور للوزارة ليكون الفاعل والمجدي في الاصلاح والتغيير للافضل.

لماذا؟

ليمكن الرؤية بالعمق اين تختبيء الثغرات والعيوب والأخطاء الفادحة، والملامسة بمصداقية وبشفافية وبواقعية حجم الكارثة؟

بروح الفريق الواحد وبتشاركية بين القيادة والوزارة والشعب، نستثمر كل ثانية من زمن المدة الوزارية، ننشغل بالاستفادة من دروس التقييم والتحليل وتحديد أخطاء الماضي المستمرة بجموح تفتك بكل معنى للحياة بالحاضر.

نجتهد في منع التهديدات الملموسة التي تدمر أحلام الحاضر والمستقبل.

وذلك بوعي معرفي معمق، وبعقول تحتكم للعقل بفكر منهجي علمي تحليلي نقدي برهاني، نبتكر حلول ذكية من أجل خلاص كل سوريا.

العودة للماضي كما عاد بعض الوزراء بقرار صائب للوزارة:

1- السيد الوزير العائد وزيراً للإدارة المحلية الأستاذ المهندس حسين مخلوف:

اول من نصافح، ومن ثم ننعش لديه الذاكرة، بأن للوزارة دور هام في النهوض بالمجتمعات وإصلاح المؤسسات، وذلك منذ اصدار قانون الإدارة المحلية لعام 1971 بحق الخطوة القانونية التاريخية:

"على طريق اللامركزية الإدارية ومشاركة السكان في إدارة جانب هام من أمورهم المحلية، وحقهم في تجديد وتقييم مستمر للمصورات التنظيمية بما يلبي التطلعات المتجددة في التطوير والتحديث على المستويات للتخطيط الإقليمي والمحلي والمكاني الشامل".

نُطلعه على مواقف شجاعة ونادرة من السيد وزير للإدارة المحلية في نهاية السبعينات، الذي قدَّم مواقف مبادئية على طريق التنمية المستدامة، مواقف لم تتكرر من أي وزير للإدارة المحلية سابق أو لاحق، وهي منذ عقود باتت مواقف منعدمة ونسياً منسياً:

الوزير طه الخيرات منذ 7 آب 1976 وحتى 14 كانون الثاني 1980حكومة عبد الرحمن خليفاوي الثانية.

في جهوده العظيمة في مشاركة السكان والمنظمات الأهلية غير الحكومية بالحماية والحفاظ على الارثين الركيزتين للهوية الوطنية وللازدهار والتألق والاستدامة كما يلي:

آ – الإرث التاريخي الثقافي المادي (المدينة القديمة داخل السور والأحياء التاريخية خارجه والمباني التراثية المتفرقة)

.ب- الإرث الطبيعي بما يتضمنه من المشاهد طبيعية ( جبل قاسيون والشريط الايكولوجي لبردى) ومن النظم الزراعية التراثية ( الغوطتين).

كنت أنا الشاهد عن قرب لمساعيه الجادة ومواقفه المبدئية الشجاعة، في العمل على إيقاف تنفيذ المصور التنظيمي المصدق عام 1968 وتفادي الشرور منه.

وذلك استجابة للإرادة السياسية المعلنة في حينه من الرئاسة، بالحرص على المناطق الخضراء لمدينة دمشق التي كانت ما تزال بحالة رائعة حتى ذلك التاريخ، ومن تجربة حالة دمشق، توضع استراتيجيات عمل في الحماية والحفظ لكافة المناطق الخضراء في كل سوريا.

حاول الوزير للإدارة المحلية "طه الخيرات" بتشجيع من الرئاسة السورية، أن يَحُول دون تشكيل حالة تنظيمية شاذة في تاريخ سوريا، تتمثل في بقاء مصور تنظيمي توجيهي عام مستمرا لمدة تزيد عن خمسين عام دون أي انقطاع، ودون اخضاعه للرصد وللتقييم للمتغيرات والمستجدات والاحتياجات، والرصد لما يُسببه التضخم السكاني الهائل من الضغوطات المتفاقمة على الموارد المائية والطبيعية، والعجز في البنية التحتية والفشل في تطبيق قانون التخطيط الإقليمي، وفي تطبيق كافة الخطط لتنمية كافة القطاعات الحيوية بفكر الاستدامة.

المصور التنظيمي الفضيحة:

"يمكن أن يدخل (موسوعة جينيس) لحيازته على أطول مدة زمنية بين مدد المصورات التنظيمية للمدن في العالم أجمع".

أهمية الموقف الاستراتيجي المتخذ من السيد طه الخيرات:

أنه كان بمواجهة مواقف تخاذل وممانعة للتجديد والتحديث للمصور من السادة المحافظين السابقين واللاحقين، ومن وزراء ورؤساء وزارة اهمهم د. عبد الرؤوف الكسم الذي شغل منصب محافظ ورئيس وزراء بين عام 1980 وعام 1985،وتعتبر مسؤوليته بالعمق مُدانه، بسبب أنه كان أكثر المسؤولين إطِّلاعا على الجهود من القصر وعلى الرغبة الملحة من المجمع الأهلي، لإيقاف هذا المصور.

2-السيد الوزير العائد وزيراً للسياحة: الأستاذ المهندس محمد رامي مرتيني:

عقود عديدة مرت، فيها لم تتلاقى أبدا الرؤى للسياحة وللثقافة في خطط عمل واحدة لتنمية وإدارة مستدامة.

ومع بدايات القرن 21 ظهر وزير للسياحة من يؤكد أن الرؤى التنموية السياحية تقوم على مبدأ ( مكيافيلي) الغاية تبرر الواسطة، بتحقيق الربح الفاحش ولو على حساب القِيَمية الثقافية والبيئية والطبيعية.

خدع آغا القلعة كافة الوزراء، ونجح بإصدار القرار عن المجلس الأعلى للسياحة رقم 91 لعام 2004، فيه أعلن التحرر بالمطلق من تقييم الأثر البيئي وفق القانون للبيئة رقم 50 لعام 2002 في كل مشاريع السياحة.

أعلن إقامة سوق للاستثمار السياحي فيه تكون "سلعة للاستثمار" كلٌ من الثقافة المادية والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان بالتنزه والترفيه والتأمل، وكل ما يُعبِّر عن الهوية الثقافية، ويُرسِّخ ويجذر الانتماء للمدينة، هي أيضا بمفهوم القرار رقم 91 لعام 2004 بمثابة عوائق بوجه الاستثمار السياحي.

وبما أنك عُدت وزيراً والعود أحمد:

نأمل ان تُصحح القرار رقم 91 لعام 2004، لتبرير صوابية عودتك لمنصب الوزارة، وذلك من أجل التمكين لوزارتك بأن تتبنى سياسات سياحية وفق أطر التطوير المستدام، وتساهم بامتياز بوضع الرؤى بشراكة فاعلة مع وزارة الثقافة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل وضع خطط عمل للتنمية المستدامة للسياحة بانواعها:

"الثقافية والطبيعية والبيئية".

وبذلك تتيح وزارة السياحة الاستثمار بالسياحة لفئات من أصحاب رؤوس الأموال القادرة على أن تساهم بالتطوير المستدام الحقيقي في القطاع السياحي، وأن تُضيف "قيمة اقتصادية" عالية للاقتصاد الوطني، وعلى أن يُستبعد عن القطاع السياحي الهيمنة الفاسدة من الفاسدين من اثرياء الحرب والازمات.

3- السيد الوزير العائد وزيراً للأوقاف أ. محمد عبد الستار السيد:

في السبعينات من القرن العشرين كنت أنا بين الجالسين من المجتمعين بقاعة الاجتماعات بمحافظة دمشق بدعوة من السيد الوزير للاوقاف عبد الستار السيد.

وكان موضوع المناقشة الاختيار للتوظبف الأفضل لمشروع "مبنى يلبغا" بين أن يكون فندق كما كان مقررا في حينه او مبنى مكاتب الخيار المفضل من قبل السيد الوزير لدرء المفاسد في احتمال ارتكاب الفواحش في وظيفة فندق حسب رأيه الديني.

كان تصويتي الإبقاء بالتوظيف له مشروع "فندق خمس نجوم" كما هو حال الفنادق الكبيرة في دول فاسدة وغير فاسدة تدَّعي تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن كما هو مألوف كانت نتيجة التصويت من فعل المراءاة الواضحة لرأي السيد الوزير، من الأكثرية، لصالح جعل وظيفة المبنى "مكاتب".

ولم يؤدِ التصويت لمبنى بوظيفة مكاتب، الى درء الفساد والمفاسد في مديريات الأوقاف، مما أدى لبقاء "مشروع يلبغا" لعقود عديدة خالي الوفاض من أي استثمار حتى بدايات العام الحالي.

السيد الوزير- الحل في التبني لفكر للتنوير في الدستور وفي سياسات الوزارات جميعاً، بسبب :

إن ما يحتاجه الوطن السوري هو وضع رؤية تربوية ثقافية تعليمية واحدة بين كافة وزارات الدولة بما فيها وزارة الأوقاف، مبنية على الفكر للتنوير الذي يُنمي الوعي الى الحاجة إلى التقدم وإلى الإصلاح والتجديد واليقظة والنهضة.

وتفعيل العقل والمنهج العلمي ونبذ الخرافة، وتعزيز معنى الفهم والثقافة والاطلاع والاقتناع بضرورة التغيير والتقدم، ورفض التزمت والجمود والتمسك بالعادات والتقاليد القديمة بدون تمييز، والانغلاق على النفس ورفض الحوار والتفاعل مع الآخرين، كل ذلك دون أن يسبب الفكر للتنوير، أي صراع مع دين الايمان بالعرفان وبالحدس وبالروحانيات، وبالتعبد الايماني الفردي الحر.

يبقى الأمل بالعمل على نزع القدسية عن أي مُؤلَف من إنتاج البشر، وعن أي انسان من أي جنس أو معتقد، يُسمى رجل الدين أو داعية.

وأن يكون كل المنخرطين بالمشروع الثقافي التعليمي التربوي الواحد في كافة المؤسسات، سواسية باعتبارهم أشخاص عاديين، يؤدون ذات المهام من أجل أهداف مشتركة:

"نحو التقدم والرقي وتأسيس مجتمع العدالة والتكافل والقانون والمواطنة، مجتمع انساني راقي ديموقراطي يليق بحضارة الانسان من خلال ترسيخ القيم والأخلاق الإنسانية السامية".