أرقام صادمة ... ٥٦% من المبالغ التي تخصّصها الدّولة للدّعم تصل إلى ال ٢٠% الأغنى من المواطنين و ٦% منها فقط، تصل إلى ال ٢٠% الأفقر ...

صاحبة_الجلالة _ متابعة

كتب عمرو سالم على صفحته الشخصية على الفيسبوك:

عندما يتمّ الحديث عن الأزمات المعيشيّة بما فيها الخدمات والمواد الضّروريّة للحياة، فلا يمكن الحديث لمجرّد الانتقاد ولا العاطفيّة ...

بل من الواجب والفرض علينا أن نتحدّث عن الحلول المجرّبةِ والنّاجحة في دولٍ أخرى، والابتعاد عن نصائح الدّول العظمى التي ادّت إلى الخراب في دولٍ ناميةٍ طبّقتها دون تفكير ...

لقد أمضيت سنين في دراسة موضوع الدّعم في الدّول الغنيّة والفقيرة على حدٍّ سواء. وكذلك كيفيّة خروج الدّول من أوضاع اقتصاديّةٍ كارثيّةٍ، ونهوضها ...

يجب أن يعلم المواطن والمسؤول على حدٍّ سواء حقيقةً صادمةً تتعلّق بالدّعم بالطريقة القديمة التي ما زلنا نطبّقها والتي انقرضت في العالم ...

٥٦% من المبالغ التي تخصّصها الدّولة للدّعم تصل إلى ال ٢٠% الأغنى من المواطنين ...

و ٦% منها فقط، تصل إلى ال ٢٠% الأفقر ...

نعم هذه هي الحقيقة الكارثيّة ...

وإذا أردنا تفسير هذه الأرقام المرعبة والصّادمة والتي تبيّن الهدر الهائل، فنجد الأمثلة التّالية:

التعليم المجّاني في مختلف مراحل التعليم، يستفيد منه الغنيّ والمستحقّ على حدٍّ سواء. بينما يفترض أن يدفع الغنيّ ويتعلّم المستحقّ مجاناً ...

وهذا ينعكس على تحسين المنشآت التعليميّة الرسميّة ومستوى المعلّمين وبالتّالي مستوى التّعليم وتحقيق العدالة الاجتماعيّة ...

المشافي الحكوميّة التي تعالج الغنيّ والفقير مجّاناُ، ينتشر قيها الفساد تلقائيّاُ، فتباع الأدوية الحسّاسة مثل أدوية السرطان والقلب وغيرها بأسعار مخفّضةً للأغنياء ويحرم منها الفقراء بعمليّة فسادٍ بين المشتري والموظّف وينطبق ذلك على شبكات القلب والمفاصل الاصطناعيّة ومختلف الخدمات الطبّيّة ...

والخبز المدعوم سعره والمدعوم سعر دقيقه يتمّ التلاعب به وبيعه بأسعار أعلى من السعر المدعوم، وتذهب مبالغ دعمه هدراً وسرقة ...

وكذلك، يتمّ غشّ الدقيق بإضافة قشور القمح وبعض مخلّفات الدرس إلى الدقيق لتمكين الفاسدين من بيع قسمٍ مسروق منه ...

ولذلك نرى أن رغيف لون الخبز المدعوم أسمر ويتفتّت بسبب تلك الإضافات التي تمنع تشكّل العجينة المتماسكة ذات البروتين الأعلى ...

وكذلك الكهرباء في بلدنا والتي استفضت بشرح وضعها أمس ...

وأخيراً، فإن السماح لبعض الشركات القطاع العام بالخسارة لتقديم أسعار أفضل للمواطن، يفتح باب الفساد على مصراعيه للفساد والسرقة والهدر في تلك الشركات. فحجّتها جاهزة، ولا حدود للخسارة. وكلّ ذلك بحجّة الدّعم ...

وتبين السنين التي درست فيها هذا الموضوع أن إلغاء الدّعم مرفوضٌ تماماً وإبقاؤه على نفس الطريقة مرفوض تماماً أيضاً ...

وعنوان طريقة الدّعم اللازمة هو:

ندعم من يستحقّ أكثر من قبل، وبهدرٍ أقرب إلى الصفر مع تخفيف الضرر على الموازنة وتحسين المستوى ...

وبما أنّ المعلومات عن المستحقّين غير القادرين باتت متوفّرةُ، فنحن ندفع عن كلّ قادرٍ تكاليف تعليمه وطبابته وندفع له ما يمكّنه من شراء خبزه وأرزّه وسكّره ودفئه وكهربائه ...

ويدفع المتمكّن نفس الأسعار دون مساعدة ...

ولا يوجد طريقٌ آخر، وكلّ تأخيرٍ في ذلك سيشكّل مزيداً من خسائر خزينة الدّولة وتدنّي الخدمات والحالة المادّيّة للمواطنين واتّباع حلولٍ قاسية. بينما هذا يقدّم الأفضل للمواطن المستحقّ للدّعم وغير المستحقّ ...

عمرو سالم: تزول الدنيا قبل أن تزول الشام...

.

يمنع حذف اسم الكاتب أو اقتطاع جزء أو وضع عناوين مغايرة عند النقل.