تحريك الدعوى العامة بحق 22 شخصاً شاركوا في جريمة قتل الفتاة بالحسكة وزير العدل: القانون حمى المرأة من جرائم «الشرف» وسيحاسب مرتكبو الجريمة عاجلاً أم آجلاً

أكد وزير العدل أحمد السيد أن القانون السوري حمى المرأة من جرائم الشرف بعد تعديل المادة المتعلقة في هذا الموضوع في قانون العقوبات العام.

وأصدرت وزارة العدل أمس بياناً على صفحتها الرسمية «فيسبوك» بتحريك الدعوى العامة ومذكرات توقيف بكل من شارك بقتل الفتاة عايدة حمودي السعيدو في محافظة الحسكة بعد ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذه الجريمة البشعة.

و أشار السيد إلى أن الجريمة وقعت في مناطق سيطرة ما يسمى قوات سورية الديمقراطية ميليشيا «قسد» العميلة للاحتلال الأميركي، مبيناً أنها جريمة جنائية الوصف سوف يحاسب مرتكبوها وفق ما ينص عليه قانون العقوبات العام كما أنها نابعة عن حقد وعن أمور لا تمت لموضوع الشرف بأي صلة.

وأكد السيد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات والتحريات بحق كل من ارتكب وساهم في ارتكاب هذه الجريمة النكراء واستطاعت الوصول إلى أسماء نحو 22 شخصاً شاركوا في هذه الجريمة وتم تحريك الدعوى العامة بحقهم إضافة إلى أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحقهم غيابياً.

ولفت السيد إلى أنه رغم أن الجريمة وقعت في تلك المناطق إلا أنه يبقى واجب وزارة العدل بأن تقوم بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وأكد السيد أنه لم يعد مقبولاً المساس بالمرأة والفتاة السورية في ظل القانون الجديد، موضحاً أن المرأة السورية محمية بأعلى درجات الحماية وفق القوانين وهي تعامل كما يعامل الرجل وبالتالي لا يوجد تفريق في القانون السوري بين الرجل والمرأة.

وأضاف السيد: المرأة السورية امرأة مناضلة وتستحق منا كل الاحترام والتقدير والقانون أعطاها الحماية التامة من دون أدنى شك.

وأكد السيد أن كل جرم يقع على أي مواطن سوري خارج مناطق سيطرة الدولة هو من اختصاص القضاء السوري وبالتالي عاجلاً أم آجلاً سوف يتم محاسبة من يرتكب هذه الجرائم سواء كان مرتكبوها أفراداً أم مجموعات ولو كانت تلك الفصائل العميلة أعطت غطاء لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأشار السيد إلى أن قطع المياه عن مليون مواطن في الحسكة من الاحتلال التركي بالاتفاق مع تلك الفصائل العميلة هو جريمة بحق الإنسانية كما يعتبر من الجرائم التي لم يعد لها مثيل في العالم، مضيفاً: هؤلاء يعتقدون أنهم لن يحاسبوا لكن أنا أؤكد أن يد العدالة ستطولهم قريباً لأنه لن يبقى هناك جزء من سورية إلا وسوف يعود إلى سيطرة الدولة.

وأشار السيد إلى أن القانون سيطول كل من يرتكب جرماً على هذه الأرض السورية سواء كانوا أفراداً أم مجموعات.

وفي موضوع آخر أكد السيد أن مشروع الأتمتة وخصوصاً أتمتة الوكالات القضائية الهاجس الأساسي للوزارة وذلك بأن يتم أتمتة كل المحاكم والوزارة تسير في هذا الطريق تباعاً وفق المتاح لكن في النتيجة لابد من إنهاء هذا الأمر، كاشفاً أنه حالياً هناك محاولة لربط الكتاب بالعدل في محاكم أحياء دمشق وهي المزة واليرموك وركن الدين إلكترونيا بكاتب بالعدل في الوزارة ليصبح إصدار هذه الوكالات إلكترونياً.

الوطن