دراسة عن الأمن الغذائي في سورية

صاحبة الجلالة_خاص:

قالت دراسة أعدها مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" عن واقع الأمن الغذائي في سورية، قالت إن القطاع الزراعي في سورية كان يوفر خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة السورية مستوىً جيداً من مقومات الأمن الغذائي، وذلك بالررغم من انخفاض الاهتمام الاستثماري به الذي ظهر بسبب تراجع الإنفاق فيه من (2.5%) من إجمالي الإنفاق العام عام 2005 إلى(2%) عام2010. وانخفاض إسهامه في تشكيل الناتج الوطني من (23%) عام 2005 إلى (16%) عام2010، وانخفاض في نسبة إسهامه بالتشغيل من (18.9%) إلى (13.2%) طوال المدة نفسها.

وأوضحت الدراسة أن القطاع الزراعي في سنوات الأزمة، عاد ليشكل نوعاً من الحصانة للمجتمع السوري، وليوفر أحد أهم مقومات صمود الدولة السورية، فبعد أن تراجع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي،عاد هذا الإسهام إلى الارتفاع ليتجاوز عام 2014 حدود 24% وليوفر جزءاً جيداً من مقومات الأمن الغذائي، ورغم أنَّ الإنفاق العام لم يعكس أولوية القطاع الزراعيّ، فقد انخفضت نسبة الإنفاق العام على الزراعة من إجمالي الإنفاق من (2%) عام 2010 إلى نحو (1%) عام 2015.

وانتقدت الدراسة السياسات الزراعية وقالت إنها لم تكن على مستوى التحديات التي أفرزتها الأزمة، وبينت أن القطاع الزراعي بقي يمارس أدواره السياساتية والتنفيذية كالمعتاد، على أهمية الخارطة الزراعية على اعتبار أنها السياسة الأهم في القطاع الزراعي،لأنه يُفترض أن توجه النشاط الزراعي نحو المنتجات الأكثر أولوية وحاجة،بسعيها لإيجاد بدائل جغرافية لتغطية القصور الحاصل في خروج مناطق واسعة من الإنتاج الغذائي الزراعي، حيث تشير بيانات الخارطة الزراعية وفق ما بينت الدراسة إلى عدم وجود تغير في نسب الأراضي المزروعة، وفق كل نوع من أنواع المنتجات، وبالتالي لم تلحظ هذه الخارطة الاحتياجات الوطنية المتعلقة بترتيب الأولويات الكلية، بل شهدت نسبة الأراضي المزروعة ببعض المنتجات الهامة في سلة الاستهلاك السوري تناقصاً، بمعدلات أكبر من تناقص معدلات الأراضي بشكل عام، ومن هنا أكدت الدراسة أنَّ أولوية الأمن الغذائي -كهدف من أهداف مرحلية الاستجابة لاحتياجات المجتمع السوري في مدة الأزمة- لم تستجب لها الأدوات (السياسات والمشاريع)، وما يؤكد هذه الحقيقة انخفاض المساحات المزروعة بالمنتجات الغذائية الأساسية، فعلى سبيل المثال: تراجعت نسبة إجمالي الأراضي المزروعة بشكل عام بمقدار 17.2%، بينما تراجعت المساحات المزروعة بمادة القمح (وهي المنتج الأهم في سلة الاستهلاك السورية) بنسبة 19.5% طوال سنوات الأزمة، وهذا يدل على ضعف في تخطيط الموارد للاستجابة للاحتياجات.

وأضافت الدراسة إنه رغم اشتداد الحاجة إلى المنتجات الصناعية الغذائية، فإن سياسات التصنيع الغذائي للقطاع العام بقيت بعيدة كل البعد عن استحقاقات الأزمة، فالإنفاق العام على الصناعات الغذائية كان شبه معدوم، كما أنه لم يجر تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو التصنيع الغذائي، إذ إنَّه ووفق الدراسة طوال مدة الأزمة لم تنفذ مشاريع جديدة في مجال الإنتاج الغذائي.

إلى ذلك تحدثت الدراسة عن السوق السورية الواحدة التي كانت سائدة قبل الأزمة، وتحولها إلى إلى ما قالت إنه أسواق محلية ومناطقية لكل منها محدداتها ومؤشراتها الخاصة، من حيث توافرُ المواد والمنتجات الغذائية والأسعار، مما شكل خللا في جغرافية الاقتصاد السوري، خلالاً أثار سيلاً من التساؤلات عن نهج التوازن التنموي الجغرافي الذي كان سائداً قبل الأزمة، وذهبت الدراسة للقول: لقد أدت الأزمة السورية وما رافقها من صعوبات في نقل المواد الغذائية المتأثر بارتفاع التكاليف واحتمالية المخاطر إلى فائض من المنتجات الغذائية في بعض المحافظات وعجز في أخرى، ورغم التدخلات الحكومية التي تمثلت في دعم بعض أوجه نشاط الأمن الغذائي، إلا أن هذه الجهود ما تزال تصنف في طور السياسات الآنية محدودة التأثير على المدى الزمني البعيد.

وأشارت الدراسة إلى تبني الحكومة السورية وضمن بياناتها الوزارية الأمن الغذائي كهدف يحظى بترتيب متقدم ضمن الأولويات الوطنية، إلا أن الخلل الأساس تمثل في ضعف ترجمة ذلك إلى تدخلات مناسبة بوساطة برامج مشاريع ملائمة وكافية (سياسات القطاع الزراعي ما تزال كما أنه لا توجد أزمة، والإنفاق الزراعي العام في تناقص، كما أن الاستثمار الصناعي الغذائي غير محفز، والإنفاق العام على الصناعات الغذائية في أدنى سلم الأولويات).

ووصفت الدراسة الجهود الوطنية في مجال الأمن الغذائي بأنها متشتتة، فعلى سبيل المثال: لا توجد جهة وطنية معنية بتنسيق مكونات الأمن الغذائي من منظور كلي تكاملي. ويتبدى هذا الأمر جلياً عند معرفة أن حجم الطلب على المنتجات الغذائية غير معروف، وبالتالي سينعكس ذلك على إمكانية التخطيط لجوانب العرض من الإنتاج الغذائي(الزراعي والصناعي)، وردم الفجوة أو تصريف الفائض (التصدير والاستيراد)، واستقرار الإمداد بين المحافظات (النقل والتجارة الداخلية).

ولفتت الدراسة إلى أن هذا الخلل انعكس على مقومات الأمن الغذائي على شكل ارتفاع في أعداد الأسر المعرضة لانعدام الأمن الغذائي، والتي دخل قسم منها في دائرة الفقر المدقع، ورغم تكثيف جهود الحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، قالت الدراسة: إن هذه الجهود–وإن كان دورها إيجابيّاً في تخفيف تأثيرات الأزمة-تُعَدُّ مُستهلكةً، وغير قابلة للاستدامة لازدياد الحاجة المقترنة بمحدودية الموارد.