خبير اقتصادي رغم انخفاض سعر الصرف يتزايد ارتفاع الأسعار تزامناً مع استغلال التجار للمناسبات والظروف

أسعار الألبسة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين إلى حدود لا توصف لتصل نسبة الزيادة إلى 800 بالمئة

انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف الارتفاع الجنوني للأسعار في أسواق الألبسة بمختلف المحال والتي وصلت فيها التكاليف والأسعار إلى أرقام كبيرة جداً ليست بمقدور شريحة كبيرة من المواطنين على اختلاف الأعمار، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية وذلك للرقابة على الحلقة النهائية (تاجر المفرق) والمعمل.

وبين يوسف أن أسعار الألبسة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين إلى حدود لا توصف لتصل نسبة الزيادة إلى 800 بالمئة، بمعدل 8 أضعاف، مقارنة عن الأسعار السابقة وسط حجج ومبررات ترتبط بسعر الصرف، علماً أنه عند انخفاضه لم يطرأ أي انخفاض على أسعار الألبسة، لا بل على العكس تماماً، يتزايد ارتفاع الأسعار تزامناً مع استغلال المناسبات والظروف.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن المشكلة الأساسية في (الألبسة) هو بائع المفرق، مضيفاً: بالنسبة للمستورد فهو يشتري القماش، والمصنع يقوم بالتصنيع وفق معايير معينة، لكن الزيادات الكبيرة يحصل عليها تاجر المفرق (المورد الرئيسي للمستهلك) وهو الحلقة الأخيرة بالنسبة للسلع.

وأوضح يوسف أن نسبة أرباح محال الألبسة وتاجر المفرق تصل إلى 60 وحتى 70 بالمئة، ضمن معادلة يطلب فيها تاجر المفرق من المصنع زيادة السعر، وبالتالي يعتمد على الفاتورة الحاصل عليها من المصنع (بناء على طلبه)؟!.

مضيفاً: على سبيل المثال هناك نوع من القماش الخاص بالبيجامات يتم استيراده بالكيلو (10 دولار) بمعدل 30 ألف ليرة حالياً، وكل كيلو يساوي (2 بيجاما) للكبار و(3 للصغار)، لتباع البيجاما بين 70 لـ 80 ألف ليرة للكبار، ومن 40 لـ 50 ألف ليرة للصغار، معتبراً أن التكلفة الأساسية للبيجاما من المعمل تقدر بحدود 20 ألف ليرة، وتباع عند تاجر المفرق ومحل الألبسة بأكثر من 60 ألف ليرة؟!، بمرابح كبيرة جداً.

وقال: إن الأسعار غير طبيعية ولا تتناسب مع سعر الصرف ولا مع أجور اليد العاملة، ولا مع دخل المواطن.

معتبراً أن الطلب انخفض بشكل كبير نظراً لانخفاض القدرة الشرائية عند العديد من المواطنين وتوجه المدخرات وغيرها إلى الأكل والشرب، إضافة إلى التوجه لمحال الألبسة المستعملة التي تتوافر فيها بجودة أفضل وسعر أقل.

وأضاف: إن العديد من محال الألبسة تعتمد على الربح الفاحش وتستهدف شريحة محددة من المواطنين ( إما الميسورين أو المضطرين لشراء اللباس)، وهذا على حد قول يوسف: يكفي لتحقيق الربح بالنسبة للمحل بين 3 إلى 4 قطع في اليوم وسط التكلفة والأسعار المرتفعة.

وأشار يوسف إلى تفاوت الأسعار بين الأسواق والمناطق حسب القدرة الشرائية للسوق وطريقة العرض واكتفاء التاجر بأرباح معينة أو استغلاله للموضوع، وجميعها معايير مؤثرة.

كما ذكر يوسف أن العائلة المكونة من 5 أشخاص بحاجة إلى كسوة عيد تتجاوز الـ 500 ألف ليرة، وتصل إلى 700 ألف وأكثر بالنسبة لبعض الألبسة ونوعيتها من بعض المحال والأسواق، وذلك حسب اختلافها بين رجالي أو نسائي أو ولادي، حتى إن الألبسة التي يوجد عليها تخفيضات يكون مربحها أكثر من غيرها.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحلقة الأساسية المفترض ضبطها بشكل كبير هي تاجر المفرق (البائع) الذي يلزم العمل على منحه فواتير مرتفعة على عكس الغذاء والمواد الأخرى، وخاصة أن لدى المعامل تبريرات جاهزة لتقديم الفواتير والأسعار.

ولفت إلى أن الألبسة ليست على درجة من الأهمية كما الأكل والشرب، بحيث تشهد تذبذباً بالنوعية ومجالاً (للأخذ والرد)، بحيث يكون اللعب في الألبسة أكثر من غيره، ما يفرض وجود معالجة جذرية وضبط للأسعار سواء في المصنع والفواتير (الحلقة المفقودة) أم عند تاجر المفرق.

الوطن