على عبود يكتب.. متى يأتي الدور على كبار التجار وحيتان المال؟

مهما كانت المبالغ التي ستحصلها وزارة المالية من البيوع العقارية فهي ضئيلة جدا مقارنة بآلاف المليارات التي يتهرب من دفعها كبار المكلفين – أي كبار التجار وحيتان المال – فحركة سوق العقارات غالبا ما تنشط في حالات استثنائية ومحدودة لا تقارن على الإطلاق بحركة التجارة اليومية بشقيها الداخلي والخارجي.

ولربما بدأت وزارة المالية بالحلقة الأضعف لأنه لا يوجد من يقدر على منع تنفيذ قانون يعيد حقوق الدولة المنهوبة في كل عملية بيع عقاري، في حين أن كبار التجار وحيتان المال – باعتراف رئيس الحكومة السابق – محميون، ولا يجرؤ أحد على إلزامهم بدفع الضريبة، بل أن وزارة المالية اعترفت بوجود تجار كبار يقدمون بيانات للدوائر الضريبية عن نشاطهم المقدر بالمليارات، ويزعمون فيها بأنهم خاسرون، أو أن أرباجهم ضئيلة جدا!!

والملفت أن لدى وزارة المالية الآليات الفعالة لمكافحة التهرب الضريبي، والأتمتة والفوترة أبرزها، فلم لا تطبقهما؟

لقد أقرت الوزارة من خلال قانون البيوع العقارية أنها أنجزت مشروع الأتمتة الذي تتحدث عنه منذ العام 2005، فلماذا لا تقوم بأتمتة أعمالها كافة، وبخاصة الجمارك، بما يتيح منع الاحتكاك المباشر بين المستورد والعاملين بمنافذ الحدود، وينزع ذريعة التجار بأن البيانات الجمركية غير صحيحة، وغير دقيقة، ويتدخل فيها مزاج العناصر الشخصية؟

وبإنجاز الأتمتة لن يعود لوزارة المالية أي مبرر لعدم الإفراج عن مشروع قانون الفوترة، المنجز منذ عام 2014، وتطبيقه فورا!

تصوروا.. لو أن وزارة المالية طبقت الأتمتة والفوترة في مجال التشاط التجاري لكان حجم الإيرادات الضريبية للخزينة العامة تلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع والاستيراد وهي بآلاف المليارات.. وأكثر من ذلك، فإن منح رقم ضريبي لكل مكلف ، سواء كان تاجرا صغيرا أم من الكبار، مع آليات مراقبة أعماله من خلال الأتمتة والفوترة، يمنع التهرب أو يخفضه إلى الحد المتعارف عليه عالميا.

لقد أكد وزير المالية أن قانون البيوع العقارية الجديد يعزّز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي الكبير في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات؛ وإذا كان تحسن الأوضاع المعيشية سيتحقق باستهداف الحلقة الأضعف في سلسلة المتهربين من دفع الضريبة، فلماذا لا تستهدف وزارة المالية الحلقة الأقوى، أي كبار التجار وحيتان المال ليكون تحسن الأحوال، المعيشية أكبر وأسرع. ونكرر أن فوات المنفعة والإيرادات على خزينة الدولة في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات – مهما بلغت – لا يقارن بفوات المنفعة والإيرادات في العمليات التجارية التي تجري في كل ثانية، وليس في الساعة أو اليوم.

بالمختصر المفيد

نؤيد وزير المالية بقوله إن من حق الدولة استيفاء الضريبة المناسبة والعادلة من البيوع العقارية، لكننا نسأله: متى سيأتي دور كبار التجار وحيتان المال لتستوفي الدولة حقها باستيفاء الضريبة المناسبة والعادلة جراء نشاطهم التجاري الذي يعودعليهم بالأرباح مع كل ثانية.. وليس كل ساعة أو يوم؟

“البعث الأسبوعية”