عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية عقوبة السجن فاجأت الوسط بشكل كامل ونعمل على إلغاءها

صاحبة_الجلالة

أكد عضو مجلس "اتحاد غرف التجارة السورية" وعضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب" علي تركماني، أن التاجر لا يُموَّل بالقطع الأجنبي بنسبة 100% وفق الآلية الجديدة التي أتاحت شراء القطع من شركات الصرافة، وإنما يُموّل بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الصفقة.

وأضاف تركماني لإذاعة "ميلودي"، أن هناك إقبال على شراء القطع الأجنبي بالآلية الجديدة للتمويل، والأمور تجري بسلاسة، واعتبرها "جيدة في هذه المرحلة العصيبة، وأثرت بشكل تدريجي والمؤشر إيجابي، لكنها ليست الحل الذي يطمح إليه التجار".

وحول وجود مواد لم تنخفض أسعارها رغم تراجع سعر الصرف، قال إنه "مَن يتجول في الأسواق يومياً سيلاحظ الفارق خلال الأيام الماضية وخاصة في قطاع المواد الغذائية والكيميائية"، مبيّناً أن المحروقات أحد أهم المعيقات في خفض الأسعار.

وبالنسبة لقانون التموين الجديد، رأى أن عقوبة السجن فاجأت الوسط بشكل كامل، مبيناً أن الاجتماعات مستمرة للوصول إلى نتيحة مرضية للجميع تكون أهم بنودها إلغاء العقوبة بالسجن.

وشدّد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب" على ضرورة معاقبة التاجر المخالف في التسعيرة أو الفاتورة أو الجودة، لكن اتحاد الغرف له موقف من أنواع العقوبات غير المحببة، حسب كلامه.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.