المالية تطلب من الجهات العامة عدد العاملين المتسربين وعدد الذين تنتهي خدماتهم في 2017

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

اشترطت وزارة المالية على الجهات العامة جملة من الأمور اللوجستية والفنية المتوجب التقيد بها لدى مناقشة اعتمادات العمليات الجارية لمشروع الموازنة العامة لعام 2018، وتصدر هذه الشروط أن يكون ممثلي الجهات العامة المخولين لحضور مناقشة مشروع الموازنة من المستويات القيادية ومن مرتبة مدير على الأقل وأن يكونوا مفوضين خطياً من قبل جهاتهم إلى مديرية الموازنة العامة بوزارة المالية بالحضور في الموعد المحدد.

 وأوجبت الوزارة في بلاغ لها –حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منه – على ممثلي الجهات العامة اصطحابهم لنسختين عن مشروع موازنة عام 2018 حسب البيانات والنماذج والاستمارات المحددة ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 6/51/ب تاريخ 24/5/2017، على أن ترد إلى وزارة المالية - مديرية الموازنة العامة - قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لمناقشة مشروع موازنة الجهة المعنية. إضافة إلى اصطحابهم بيان يتضمن عدد العاملين المتسربين والذين ستنتهي خدماتهم حتى تاريخ 31/12/2017 لأي سبب من الأسباب (الإحالة على التقاعد..) مع بيان رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم. وبيان يتضمن عدد الوظائف الشاغرة في الملاك العددي النافذ مع ربط صورة عن آخر مرسوم صادر يتضمن تعديل أو إضافة وطائف إلي الملاك العددي الحالي معتمداً من قبل مدير الشؤون الإدارية وأمر التصفية والصرف.

كما يتوجب على ممثلي الجهات العامة اصطحابهم لكتاب تفويض موقع من آمر التصفية والصرف، إضافة إلى دفتر مفردات نفقات الموازنة ودفاتر توزيع الاعتمادات للإدارة المركزية والفروع في المحافظات مبيناً فيه مبالغ الاعتمادات الموزعة بين الإدارة المركزية والمحافظات والمصروف الفعلي على كل بند حتى تاريخ 30/6/2017، وكذلك المصروف الفعلي على اعتمادات كل بند خلال عام 2016.   كما طلبت الوزارة من ممثلي الجهات العامة اصطحاب الوثائق والبيانات الداعمة لطلب الاعتماد لكل بند على حدى، نظراً لأنه سيصار إلى تحديد اعتمادات كل بند بالاستناد إلى تلك الوثائق والبيانات المقدمة، كون أن الوزارة ستضطر إلى عدم اعتماد لأي بند غير مدعم بالوثائق اللازمة. وطلبت المالية في بلاغها العام أيضاً البيانات التفصيلية التي تبين ما تم استهلاكه من المحروقات لغاية 30/6/2017، والمتوقع استهلاكه حتى نهاية عام 2017، مع مراعاة توزيع الاعتمادات المخصصة للمحروقات إلى الفقرات "بنزين لسيارات الخدمة - بنزين السيارات المخصصة - مازوت لسيارات الخدمة - مازوت للسيارات المخصصة - مازوت للاستعمالات الأخرى - زيوت وحوم - بنزين للاستعمالات الأخرى". وطلبت الوزارة من ممثلي الجهات العامة لدى مناقشة اعتمادات مشروع الموازنة إحضار قائمة تتضمن عدد آليات الإدارة المخصصة منها وآليات الخدمة والحقيبة الإسعاف والدراجات النارية والآليات الأخرى، منظمة من قبل كل من رئيس المرآب ومحاسب المحروقات وعلى مسؤولياتهما ومصدق أصولاً من قبل مكتب شؤون الآليات في رئاسة مجلس الوزراء، مع العلم بأن الوزارة ستعتذر عن تخصيص أية اعتمادات للمحركات أو الصيانة لأية آلية غير مندرجة بالقائمة المصدقة. واشترطت الوزارة كذلك إحضار كشف حساب مصرفي يتضمن رصيد الحساب المصرفي في 1/1/ 2017، وكذلك الرصيد الفعلي الموجود لدى المصرف المعتمد في اليوم الذي يسبق موعد المناقضة المحدد الجهة بيوم واحد. مع التأكيد على  تصديق جميع الاستثمارات والبيانات المرفقة مع مشروع الموازنة من قبل آمر التصفية والمصرف والمحاسب المختص. وحساب حصة رب العمل التي تترتب على الجهة العامة لعام 2018 التزاماً بالقانون رقم 28 تاريخ 30/11/2014 المتعلق بتحويل حصة رب العمل شهرياً لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليصار إلى رصدها ضمن اعتمادات البند /51/ التزامات الحزينة العامة من موازنتكم لعام 2018.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستضطر في حال التخلف عن الحضور في موعد المناقشة أو عدم حضور ممثلي الإدارة المفوضين في الموعد المحدد وعدم تقديم البيانات والاستثمارات وفق النماذج المبلغة إليهم إلى رفع مشروع موازنة الإدارة المتخلفة إلى الجهات المختصة من قبلها مباشرة وتثبيت المبالغ المرصدة في موازنة عام 2017.