نائب في البرلمان يتساءل.. يُقتطع التأمين الصحي من مئات آلاف الموظفين شهريا.. أين يذهب هذا التأمين؟

بين انتشار ثقافة التأمين في المجتمع السوري والقرارات والإحصائيات المتتالية لمختصي هذا القطاع، هل تحاكي شركات التأمين السورية اليوم طموحات السوق؟

المحامي بسام رابعة أوضح أنه خاض تجربة التأمين في سورية لفترة وجيزة ولم يجدد العقد_بل مكتف اليوم بالتأمين الإلزامي- معزياً السبب لكون شركة التأمين لم تستطع تلبية مطالبه بالشكل المتفق عليه، وعند تخصيص التأمين بالقطاع الصحي كان هناك هوة كبيرة بين الشركة والصيادلة سواء من جهة التواصل عن طريق الإنترنت أو من خلال استخدام الصيادلة لعبارة «لا نتعامل مع هذه الشركة».

الدكتور ريمون هلال عضو في مجلس الشعب بدأ متسائلاً إن هناك مئات الآلاف في سورية موظفون، أي يُقتطع من رواتبهم تأمينات صحية وطبابة، أين هذه التأمين؟ منوهاً بضرورة القيام بدراسة جديدة للقطاع التأميني.

فمنظومة التأمين الصحي لدينا حسب د. هلال ضعيفة، لذلك نرى تحول العديد من السوريين للتأمين خارج البلد، فلماذا لا يوجد لدينا شركات تأمين سورية تضاهي الخارج، لكون التأمين عقداً بين طرفين وفق بنود محددة ومبالغ معينة وبرضاهما، ما يشكل منظومة تأمينية تدفع المؤمن للتعامل مع الشركات السورية، فقطاعا التأمين لدينا_العام والخاص_ حسب د. هلال لم يصلا للنضج الكافي في العمل.

من جهته الدكتور المحامي عمار يوسف أوضح بخصوص القوانين السورية المطبقة حالياً من حيث المبدأ هناك ما سمى إعادة التأمين وهي شركات صغيرة تقوم بالتأمين لدى شركات ضخمة والقوانين تجيز هذا التعامل، ولكن نتيجة الوضع الحالي وعدم ضبط سعر الصرف إضافة للعقوبات وإرهاب قيصر وصعوبة تحويل الأموال بين سورية والدول الأخرى، ما انعكس ضرراً على قطاع التأمين.

إضافة إلى كون البنك المركزي يحصر عملية إعادة الـتأمين بالليرة السورية وضمن أسعاره، بفرق كبير عن السعر المتداول، فالقطبة المخفية هنا حسب د. يوسف هي عدم سهولة التداول والسعر المتفاوت للصرف.

مضيفاً: إنه بسبب الظروف الحالية أصبح التأمين بالليرة السورية على معامل ضخمة أمراً صعباً جداً لكبر مبلغ التأمين، فالتوقف الحاصل بقطاع التأمين اليوم سببه السياسة المتبعة من البنك المركزي بالنسبة للتأمين وإعادة التأمين.

وعن عقود التأمين بين الشركة والمؤمن بين د. يوسف أنها عقود جيدة ضمن شروط لا تتوافر في الآونة الأخيرة، وعدم الرضا نتيجة بعض القوانين التي تفسرها شركات التأمين كما هي دون شرح فعلي وحقيقي، ما يجعل الكرة في ملعب الشركة التي تحدد مبلغ التأمين والعائد أيضاً، من دون أسس قانونية مشروحة بشكل فعلي، ما يجعل المؤمن يرضخ للمبلغ الذي تحدده الشركة، لكون اللجوء للقضاء قد يأخذ عشر سنوات للبت بالحكم – وقبض المبلغ بالليرة السورية- وهي الثغرة التي يقع ضحيتها المؤمن لكونها تصب بمصلحة شركة التأمين فقط.

وعن محاكاة الواقع الحالي أشار د. يوسف إلى أنه مهما بلغت ديناميكية الشركات ليحاكي التأمين زيادات الأسعار لن تصل للحد المرجو منها، لأنها ملتزمة بتعليمات البنك المركزي الذي لا يجيز لهذه الشركات التصرف بأي طريقة، والحل الجذري حسب د. يوسف يقع في ملعب البنك المركزي.

الوطن