تعيين أعضاء هيئة التدريس تتم اعتمادا على "التأويل والتفسير" محاولات لتمرير اختصاصات «هجينة» وقانونيون: مخالفة واضحة لنص الإعلان

ضجة كبيرة أثيرت حول قضية تعاطي بعض الجامعات مع الإعلان الخاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس، لتؤكد شكاوى عديدة أن بعض اللجان التي تقوم بعملية مطابقة التخصصات اعتمدت التأويل والتفسير عوضاً عن المطابقة الحرفية للإعلان الوزاري الذي يعتبر بمنزلة مرجعية قانونية خالصة يجب أن يلتزم بها الجميع على الرغم من تصريحات الوزير المتكررة بضرورة المطابقة الحرفية بعيداً عن الاجتهادات.

الدكتور أحمد أكد أن هناك طلبات تم قبولها تحمل اسم تخصص على الشهادة مختلف تماما عن اسم التخصص المطلوب في الإعلان، مضيفاً إن بعض هذه الاختصاصات الواردة في الإعلان هو عبارة عن أطروحات يتم تأويلها على أنها التخصص المطلوب وذلك لتمرير البعض بطرق ملتوية ومخالفه للقانون؟!

أما الدكتور عمار (في القانون) فأكد أن هناك حالة عجيبة يعمل البعض على تمريرها وهي قضية أن بعض الأقسام والكليات تمنح اختصاصات متشابهة من حيث التسمية فقط (ولا تتشابه إطلاقاً من حيث المحاور البحثية) أي يكون المتقدم حاصلاً على الإجازة من أحد الأقسام ومن ثم انتقل إلى قسم آخر (غير وارد في الإعلان) وحصل على الماجستير والدكتوراه، بمعنى أن يكون المتقدم محققاً لشرط الإجازة فقط ومخالفاً في الشهادتين الأهم وهي (الدكتوراه والماجستير) والتي منحت من قسم مختلف وغير وارد في الإعلان.

متسائلاً: بأي منطق تقبل شهادات دكتوراه من أقسام مخالفه تحت حجة أن التخصص له نفس التسمية؟

علماً أن هناك اختصاصات متشابهة بالاسم بين كليات الآداب والهندسة وبين الآداب والفنون وبين المعلوماتية والهمك وكذلك هناك اختصاصات متشابهة بين أقسام الكلية الواحدة مثل قسم الاقتصاد وقسم الإدارة (اختصاص علاقات دولية) وكذلك يمنح هذا الاختصاص في كلية العلوم السياسة وكلية الحقوق؟

والسؤال: هل يعقل (مثلاً) أن يعين شخص يحمل إجازة في الاقتصاد عضو لهيئة التدريس في قسم الإدارة وهو لم يدرس مقرراً واحداً في الإدارة؟ ولدينا أطروحات دكتوراه في التعلم العميق Deep learning في قسم الميكاترونيك وأطروحات أخرى في Deep learning في المعلوماتية وهذان شيئان مختلفان في الجذر متطابقان في الاسم هذا الكلام مخالف للعلم وللمنطق وللقانون أيضا؟

أما طارق (دكتور في القانون) أكد أن لكل قسم مقرراته الخاصة بالإجازة وكذلك له محاوره البحثية الخاصة في الدراسات العليا وفق لوائح تم إقرارها في مجلس التعليم العالي، ومن المستحيل أن تتطابق المحاور البحثية بين قسمين مختلفين بالتسمية والتوجه وبالتالي كل شهادة دراسات عليا صادرة عن قسم غير وارد في الإعلان هي مخالفة قانوناً وغير محققة لمحتوى التخصص العلمي الدقيق والذي يجب أن يكون من نفس الجذر العلمي (القسم) المطلوب.

وأضاف إن أي محاولة لقبول شهادات الماجستير والدكتوراه من أقسام غير واردة في الإعلان تعني أن هذه الأقسام تمت إضافتها، وبالتالي حدث تعديل على الإعلان وبالتالي القضية تفتح باب الاعتراض أمام بقية الخريجين الذين لم يتقدموا أصلاً على اعتبار أن أقسامهم مرفوضة لأنها غير واردة في الإعلان وكذلك قبول أي شهادة دراسات عليا من خارج أقسام الإعلان يتطلب الحصول على تعادل من وزارة التعليم العالي يفيد بأن شهادة هذا القسم تعادل شهادة القسم المطلوب ولكن هذه العملية لا تتم إلا للشهادات الخارجية فقط.

الدكتور عمر أكد أن مثل هذه الحالات تنتج تخصصات هجينة لا تحقق الاختصاص العلمي الحقيقي المعمول به وفق النظام العالمي، والذي يعطى فيه كل اختصاص كوداً رقمياً يدل عليه (000654) رمز اختصاص جيوتكنيك صادر عن قسم هندسة البناء) وكل اختصاص صادر عن أي معهد أو قسم له رقم لا يتكرر إطلاقاً وعند طلب الحاجة لهذا القسم يطلب الكود فقط.

عضو في مجلس التعليم العالي أكد أن وزير التعليم طلب من الجامعات تشكيل لجنة خماسية من نائب رئيس الجامعة وأمين الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم المختص والقانونية، مبيناً وجود تشديد كبير على قضية مطابقة التخصصات وفق الإعلان من الوزارة واللجنة الوزارية المكلفة بتدقيق الأضابير.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتدقيق الطلبات المرسلة من الجامعات، وأيضاً تدقق قبل قبولها وإعادة إرسالها إلى الجامعات حيث تتحمل لجان الجامعات كامل المسؤولية عن قبول أي مخالفة أو أي طلب من خارج الإعلان.

وأضاف إن هذه النتائج أولية للطلبات فقط حيث تستغرق عملية القبول النهائية ثلاثة أشهر على أقل تقدير.

الوطن