المواطنون "كحبات حنطة بين حجري رحى الحكومة والتجار" ارتفاع الأسعار تزيد معدلات الجريمة والسرقة

«نحن كحبات حنطة بين حجري رحى الحكومة والتجار» فالحكومة كثيراً ما وعدتنا بتحسين ظروفنا المعيشية ولم تفعل، والتجار كل يوم يطحنوننا بأسعارهم المتبدلة على مدار الساعة!. لم يجد المواطنون بأسواق حماة، أنسب من ذلك التعبير لتوصيف حالهم اليوم، التي عصف بها «تسونامي» الغلاء الفاحش، الذي ضرب مجدداً بأسواق حماة، بفعل التجار الذين يتحكمون بتدفق المواد الضرورية لحياتهم اليومية للأسواق، وانسيابها للمحال التجارية، وفق أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء لا المصرف المركزي!.

وبيّنَ عدد من الباعة أن أسعار معظم المواد «قبت» منذ أيام مجدداً، لترتفع أكثر من 30 بالمئة وبعضها 40 بالمئة.

وأوضح بعضهم أن الذنب ليس ذنبهم، بل ذنب التجار الكبار الذين يبيعونهم المواد الغذائية والسلع، وفق سعر صرف الدولار الرائج كل لحظة بلحظتها!.

وكشفوا أن سعر لتر الزيت النباتي كان بـ5200 ليرة واليوم صار بـ6600 ليرة، وعلبة السمنة 2 كيلو كانت بـ9000 ليرة واليوم صارت بـ15 ألف ليرة.

وكيلو السكر المغلف بـ2100 ليرة وكان بـ1600 ليرة، كيلو الطحين 1900 ليرة وكان بـ1500 ليرة، وكيلو البرغل بـ1700 ليرة وكان بـ1400 ليرة وكيلو الرز بـ3600 ليرة، وكان بـ2500 ليرة، وكيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو بـ2800 ليرة وكان بـ2400 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل نوع جيد وزن 2 كغ بـ7300 ليرة وكان بـ6200 ليرة.

الأستاذ الجامعي الدكتور إبراهيم قوشجي، قال التباين الشديد في أسعار السلع الضرورية، كالغذاء والدواء، وبين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، ووصول أسعار بعض السلع الغذائية لأعلى من سعرها عالمياً، أثر سلبياً في سلامة الحياة الاجتماعية أي زيادة معدلات الجريمة والسرقة.

وظهور سوق الظل في أغلب السلع المدعومة بسبب تقنينها.

ولفت إلى أنه يجب إعادة التفكير في أسلوب الحماية، فلم يعد من الطبيعي حماية الصناعات الوطنية في المرحلة الحالية، لأن أغلب موادها الأولية مستوردة وتتغير مع تغير أسعار الصرف.

وأوضح أن أسعار الكثير من المواد الغذائية في الأسواق الخارجية أقل بكثير منها في الأسواق المحلية وأضاف: ولذلك علينا اعتماد حماية المستهلك النهائي وتخفيف حواجز ومعوقات استيراد المواد الغذائية للسوق المحلية من الأسواق المجاورة، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى للأجور لمستوى تكلفة المعيشة للمواطن، وإيقاف عمليات التصدير للمواد الغذائية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود بيَّن لـ«الوطن» أن دوريات حماية المستهلك نظمت من بداية العام 224 ضبطاً بحق المخالفين بتقاضي أسعار زائدة فقط.

وأوضح أن الدوريات تراقب الأسواق وتطابق فواتير الشراء مع الأسعار، وتخالف كل من لا يتقيد بهوامش الربح، وفق القانون.

الوطن