رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق:

نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق العميد عبد العليم عبد الحميد ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من حالات خطف، موضحاً أن جرائم الخطف هي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت خلال الأزمة التي يمر بها بلدنا وهي أغلب الأوقات ترتكب لمآرب مادية واقتصادية فلم تكن من الجرائم الشائعة ببلدنا سابقاً.

وأكد العميد عبد الحميد أن صدور القانون رقم 20 لعام 2013 الذي تضمن تشديد العقوبة في جرائم الخطف كان له الأثر الأكبر في ضبط وتقليل ارتكاب هذا الجرم وبهذا العام لم تسجل إلا حالة واحدة على مستوى المحافظة مضمونها تغيب شاب عن منزل ذويه وعند عودته ادعى خطفه من قبل مجهولين وتم تركه من دون دفع أي مبلغ مالي وتوصلنا نتيجة البحث عن الفاعلين إلى خيوط تقود للفاعلين وتبين أن سبب الحادثة خلافات مادية والإجراءات القانونية مستمرة لمعالجتها.

وحول معدلات الجريمة بشكل عام في محافظة دمشق بيّن رئيس الفرع أنه وبالرجوع لمعدلات الجريمة خلال الأعوام السابقة لوحظ عدم تزايدها إنما بقيت ضمن الحدود النسبية، مشيراً إلى أن الجرائم التي تعد أكثر شيوعاً ببلدنا هي الجرائم التي تتعلق بالوضع الاقتصادي مما سببته الأزمة وأهمها الحصار الاقتصادي، فأغلب الجرائم هي ناتجة عن ارتكاب ضعاف النفوس لإجرامهم نتيجة حالة العوز والفقر والنقص، كجرائم الإنترنت وسرقة المنازل والسيارات والمحال التجارية والنصب والاحتيال والتزوير، مضيفاً: والمعلومات تؤكد أنه انتشرت تجارة وتعاطي المواد المخدرة بشكل ملحوظ في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة غياب مؤسسات الدولة بتلك المناطق.

وأضاف عبد الحميد قائلاً: من ضمن الجرائم المكتشفة بفرعنا يوجد بعض الحالات والجرائم بنسبة أكثر من غيرها للأحداث كجرائم السرقة والتسول والتشرد والنشل.

الوطن