مدير السورية يروي حكاية صفقة الشاي الإيراني.. لم يكن أي حالة فساد في هذا الملف

أكد المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم أن صفقة الشاي الذي تم استجراره بموجب الخط الائتماني، ولم يتم بيعه هو شاي تم توريده في عام 2013 بموجب الخط الائتماني وهو أصلاً كان مخالفاً للمواصفات القياسية السورية من حيث نسبة الانحلال وانخفاض نسبة الكافيين، وتم استلامه في ذلك الوقت وطرح في الصالات لكن لم يلاق قبولاً من المستهلكين نظراً لوجود نوعيات أخرى في السوق مرغوبة لدى المستهلك وتم التحفظ عليه وإحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية وتم تخزينه في المستودعات وهو يشكل 50 بالمئة من حجم هذه المستودعات.

وأخيراً تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكان أمام هذه اللجنة مقترحان إما إتلاف هذه الكميات من الشاي وبالتالي تكبيد المؤسسة والخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة، أو بيعها لأغراض غير غذائية وفق مزاد علني، وهذا ما تم التوجه إليه وبالرغم من الإعلان عن البيع في المرة الأولى لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المادة، علماً أن هناك من أبدى رغبة بالشراء لاستخدامه (كتورب أو كومبوست) أو فحم أركيلة، والآن ستتم إعادة الإعلان للمرة الثانية والكمية هي 2150 طناً وحقيقة أن هناك قيمة مادية ويجب ألا يتم خسارتها لأنه يمكن الاستفادة منها كمادة زراعية… ولم يكن هناك أي حالة فساد في هذا الملف لأن هذا النوع من الشاي مرغوب في بلد المنشأ أما لدينا فهو غير مرغوب.

الوطن