وزيرة التنمية الإدارية تحسم موضوع زيادة الأجور التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز وليس لزيادة الأجور

صاحبة_الجلالة

أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن "التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب"، مبيّنةً أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.

وجاء كلام سفاف خلال جلسة "مجلس الشعب"، حيث بيّن الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل استشراء الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة، وفق ما أوردته صحيفة "تشرين".

وأشارت سفاف إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، منها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية وجميعها أصبحت جاهزة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة بدءاً من الجهات الإدارية العليا وصولاً للجهات التابعة، ومكافحة الفساد وإعداد تشريعات وقاية من الفساد والحد من الهدر ، وبيّنت أن قانون الخدمة العامة سيصدر منتصف 2021.

وتأسست "وزارة التنمية الإدارية" عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

وفي تموز 2018، وافق "مجلس الشعب" على مشروع قانون مهام "وزارة التنمية الإدارية" وأصبح قانوناً، وتضمن إحداث مركز مؤتمت للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.