وزير سابق يتحدث عن آلية رفع الدعم طريقة الدّعم المتّبعةً في سوريّة أثبتت فشلها واحتواءها على ثغراتٍ تفتح باب الفساد والهدر

صاحبة_الجلالة _ متابعة

كتب عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة الأسبق على صفحته الشخصية رؤيته حول موضوع رفع الدعم وآليته حيث قال:

كتب عمرو سالم:

في آخر مرةٍ أكتب فيها عن العمل الحكومي:

يحاول المستشارون الاقتصاديّون الذين تأخذ الحكومة برأيهم، تصوير من يناقض طريقة معالجتهم لموضوع الّدعم بأنّهم شعبويّون وأنّهم متمسكون بالاشتراكيّة القديمة التي فشلت في العالم ...

ومع أنني شبه واثقٍ من أن هذا الكلام لن يلقى آذاناً صاغيةً بسبب معارضته لآراء المستشارين الذين اشرت إليهم، إلّا ان واجبي ان أنصح لكي لا اكون قد قصّرت قبل ان أصمت ...

أنا شخصيّاً أؤمن بالاقتصاد الحرّ ...

إنّ طريقة الدّعم التي ما زالت متّبعةً في سوريّة منذ عقود طويلة والتي تعتمد على بيع نفس المواد بسعرين، واحد مدعوم وآخر غير مدعوم، أثبتت فشلها واحتواءها على ثغراتٍ تفتح باب الفساد والهدر ...

لكنّ رفع الاسعار، لا يمكن أن يتم تحت أيّ ظرفٍ من الظروف إلا بعد تجهيز الآلية التي تمكّن الحكومة من تقديم المعونة لغير القادرين على تأمين احتياجاتهم ...

أعلم وأقدّر كل الظروف التي دفعت السيّد رئيس مجلس الوزراء إلى القول بأنّنا أمام قراراتٍ مؤلمةٍ وقاسية. وأعلم أننا وسط كلّ الظروف لم نعد نستطيع تحمّل الهدر الناتج بسبب طريقة الدّعم الحالية وأعلم التشوّهات المالية (وليس الاقتصاديّة) الناتجة عن ذلك ...

لكن أعلم علم اليقين ومن خلال دراسة البلدان التي طبقت نظام رفع الدعم من دون وضع آليّة تمكين محتاجيه، أنّ ذلك ادّى إلى معدّلات تضخّمٍ غير محتملةٍ وإلى ارتفاع معدّلات الجريمة والفشل الاقتصادي. ولا استثناء لذلك ...

تجهيز آليّة الدفع لمستحقّي الدعم ليست صعبةً ويمكن إنجازها في وقت قياسيّ ...

وفي الحقيقة هي موضوعة منذ العام ٢٠٠٧ واعتمدها مجلس الوزراء بقرار آنذاك ...

وهي كانت نقطة الخلاف الكبير بيني وبين الأخ والصديق عبد الله الدردري وهي سبب تركي للحكومة آنذاك لانني كنت أعلم بنتائجها ونبهت منها وهو كانومصرّاً على رفع اسعار المازوت قبل تجهيز الآليّة ...

إن الدولة تدعم بعض المواد الغذائية والوقود والكهرباء والبذار والعلف وتقدّم التعليم مجاناً في كلّ مراحله ...

وهذا الدعم يقدّم للمحتاج وغير المحتاج له ...

وأوافق الحكومة في أنّ هذا لا يمكن أن يستمرّ وانه يؤدّي إلى ضياعٍ كبير كما قلت أعلاه ...

ولذلك، فإنّ دعم الغذاء والوقود والعلف والبذار وغيرها إضافةً إلى اقساط التعليم بمختلف مستوياته يجب أن يكون مبالغ نقديّة توضع في حساب من يستحقّها تحديداً في بطاقة صرف ويدفع بواسطتها حتّى يستنفد رصيده الشهري ...

امّا مستحقوا الطبابة والاستشفاء فيزوّدون بتأمين صحّي تدفعه الدّولة ...

عندما تجهز الألية هذه تحسب المبالغ الإجماليّة للدّعم وهي موجودة في الموازنة ويحسب المستحقّون من خلال مقاطعة المعلومات المتوفّرة للدولة من البطاقة الذكيّة وفواتير الهاتف والماء والكهرباء ...

عندها، يرفع الدعم بشكلٍ كامل وتحرّر الأسعار بشكلٍ كامل بما فيها التعليم والصحّة ...

وبذلك يتمكّن من يستحق الدّعم من تامين احتياجاته ويدفع من لا يستحقّ الدعم ثمن كلّ المواد والخدمات بسعرها الحر وتحلّ هذه القضيّة...

أمّا رفع الأسعار بدون جاهزيّة الآليّة وتطبيقها فنتائجه الكارثيةّ موجودةٌ وموثّقة للدول التي وقعت فيها ...

وأتجرّأ بالقول أنّ هذا هو الحلّ الوحيد ...

بكلّ محبّةٍ واحترامٍ أقول:

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد ...

عمرو سالم تزول الدنيا قبل أن تزول الشام ...
.
يمنع حذف اسم الكاتب أو اقتطاع جزء عند النقل.

ملاحظة: ما كتبت هنا هو علم وحقائق، وبما انّني كنت وزيراً، فلا اقبل أن أكون في موقع مهاترات مع الحكومة، بل النصح من موقع التجربة والاختصاص والزمالة. فأرجو ان تكون التعليقات في هذا النطاق.