شركات تجميع السيارات: معاملنا متوقفة منذ 9 أشهر وتعاني من مشاكل عديدة نحتاج لتعاون حكومي لحلها.. وأرقام مستورداتنا المتداولة منفية ببيانات حكومية

نفت شركات تجميع السيارات استنزافها للقطع الأجنبي عبر استيرادها للقطع، مؤكدةً أن الرقم المتداول عن استنزاف معاملهم نحو 80 مليون دولار شهرياً خاطئ ويخالف الأرقام الحكومية الرسمية، مشيرين إلى أن معاملهم متوقفة منذ نحو 9 أشهر وتعاني من مشاكل عديدة وبحاجة لتعاون حكومي لحلها.

وبحسب بيان صادر عنهم، فإن الأرقام الرسمية التي أعلنت في آذار الماضي، عبر مذكرة مشتركة أعدتها "وزارة الصناعة" و"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة المالية" بيّنت أن استيراد مكونات السيارات من 2017 وحتى نهاية الربع الثاني من 2019 بلغ 71.4 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن شركات تجميع السيارات منذ إنطلاق عملها لم تأخذ أي قطع أجنبي من "مصرف سورية المركزي" لتمويل مستورداتها، كما أنها رفدت الخزينة بنحو 60 مليار ليرة خلال العام الماضي عبر الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل السيارات لدى مديريات النقل.

وأضافت الشركات في بيانها، بأن الوقف المفاجئ لإجازات الاستيراد منذ تشرين الثاني 2019 أضر بالمعامل وسبب لها خسائر كبيرة، وحتى الآن لم يصدر قرار عن لجنة السياسات الحكومية بإعادة تفعيلها رغم دعم "وزارة الصناعة" لذلك وعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة ذلك.

وبحسب البيان فإن الشركات متعاقدة مسبقاً مع معامل إنتاج السيارات في الصين لتجهيز المكونات حيث يتم دفع 20% عند الطلب وكامل الثمن مع بدء التنفيذ، مبيناً أن هنالك ملايين الدولارات مجمدة حالياً فيها، كما يتم دفع مبالغ بالقطع الأجنبي كأجور مرفئية لها.

وأوضح أن غالبية الشركات لديها الرغبة للانتقال لنظام الصالات الثلاثة، ولكن هذا الأمر مكلف جداً وكل معمل بحاجة لما يترواح ما بين 30 إلى 50 مليون دولار، وبالتالي ستصل كلف المعامل الثمانية لمئات ملايين الدولارات وهو مبلغ سيضغط على الليرة السورية في الظروف الحالية.

وأكدت الشركات أن الجدوى الاقتصادية للانتقال إلى التصنيع بحاجة لطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف سيارة وهذا غير ممكن في الظروف الحالية، أو في حال فتح الأسواق أمام الاستيراد لاحقاً، وبالتالي فالأفضل هو الانتقال التدريجي للتصنيع حسب تغير الوضع في السوق السوري.

يشار إلى أن وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة بعد اجتماعه مع أصحاب الشركات أكد على دعم وزارة الصناعة لتشجيع هذه الصناعة .

الاقتصادي