ينتج الطاقة الريحية ويؤمن كهرباء لمحافظة القنيطرة وجزء من ريف دمشق حميدي: مشروعنا الأول من نوعه في سورية ومتعثر منذ تسع سنوات.. !

صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:

لم يكن رجل الأعمال ركاد حميدي ليتوقع، قبل تسع سنوات مضت، أن حلمه بتركيب عنفة ريحية، وتأسيس أول مزرعة لإنتاج الطاقة البديلة باستطاعة 500 ك.واط قابلة للزيادة إلى 20 ميغا واط تربط على الشبكة العامة، سيذهب أدراج الرياح، فالمشروع الذي لم يسلم من تداعيات الأزمة، كان هدفا للإرهابيين الذين عاثوا فسادا وخرابا في محتوياته بهدف سرقة كميات قليلة من النحاس والفونت وغيره.. ! وفي النتيجة لم ير هذا المشروع الطموح النور، في وقت تكبد فيه صاحبه خسائر كبيرة، وهذه تقاصيل القصة..

يقول حميدي: حصلنا على الموافقة الأولية من وزارة الكهرباء عام 2011، بموجب القانون 32 الناظم لعملية لاستثمار توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وبدأت الإجراءات التنفيذية للمشروع عام 2012 بشراء عنفة ريحية دانماركية نوع (VERTAS)، حيث تتوافر لدى الدانمارك أفضل التقنيات في هذا المجال، وكان من المخطط أن نركبها في منطقة المشروع، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بارتفاع 90مترا، وثلاث شفرات طول الواحدة منها 22 مترا، ومع تصاعد الأزمة في البلاد غادرنا المشروع في 2013، بعد صب القواعد والأسس، ثم عدنا في 2016، لنجده خربا تماما، وكما يقال "كأنك يا أبا زيت ما غزيت"، لقد فقدنا مشروعا وأموالنا، وتبخر حلمنا بأن ننتج طاقة بديلة تنير محافظة القنيطرة وربع محافظة الريف، لو قيض لهذا المشروع الاستراتيجي النجاح، لكن مع الأسف حصل ما حصل..!

وفي إجابته على سؤال "صاحبة الجلالة": ألا يمكن إعادة تأهيل وإطلاق هذا المشروع من جديد؟ يؤكد حميدي بأن ذلك ممكن جدا، لكن ثمة صعوبات لا بد من التغلب عليها أولا، منها على سبيل المثال.. منح المشروع جزء من أراضي أملاك الدولة الصخرية القريبة من المشروع الحالي، ويشكل استغلالا أمثل لأخرى، علما بأن المشروع الريحي يختلف عن نظيره الشمسي لجهة قابلية استغلال هذه الأرض، كون العنفة عالية، ولا تؤثر على مثل هذا الاستغلال، ودعم المشروع تمويليا عن طريق المصارف العامة، ولكن بشرطين: منح التمويل بالدولار وليس بالليرة، لأن تكاليف المشروع هي مستوردة بالكامل، وبالتالي فإن المشرون لا يحتاج التمويل بالليرة إلا لدفع مستحقات العمالة والنقل وغيرها.. كذلك قبول المصارف للتمويل بضمانة الأرض الزراعية، التي هي بطبيعة الحال خارج المخطط التنظيمي للمنطقة العقارية المجاورة للمشروع.

ويشير حميدي إلى أهمية إعفاء المشروع من الرسوم غير الجمركية، وذك بالنظر لكونه مشروعا تنمويا، يسهم في سد جزء من احتياجات البلاد من الطاقة، والتي كانت تقدر، قبل الأزمة بحوالى 14000 ميغا واط، لا يتجاوز المولد منها فعليا الـ 6000، ما يعني أن هناك حاجة لتوليد 8000، لذا جاء صدور القانون ليفعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما أن للمشروع أبعادا بيئية واجتماعية وحضارية، ويزيد من أهميته، بطبيعة الحال، الارتفاع الجنوني في الأسعار ومستلزمات الإنتاج، ما يقلل من فرص إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الإحفوري.

وتؤكد الدراسات بأن لدى البلاد كمونا نظريا من الطاقة الريحية لأكثر من 40 ألف ميغاو واط، وأنه من الناحية العملية يبلغ الكمون القابل للاسثمار في توليد الكهرباء حوالى 8000 ميغاواط، وهذا يعني أن الامكانية متاحة للاستفادة من هذا الكمون في المرحلة المقبلة. وأن كل كيلو واط ينتج عبر مصادر الطاقات المتجددة (شمس، رياح، غيرها.. )، يجنب إحراق كمية من الوقود الاحفوري (الفيول، غاز) تعادل 250 غرام من الوقود المكافىء، ولأن سورية من الدول التي تتوافر فيها، وبكثرة مثل هذه المصادر، يصبح الاستثمار في هذا القطاع مجديا وذا مردود.