إلى يد وزير التربية المدرسة الفرنسية(Lycee Charles de Gaulle a Damas ).. زيادة رسوم 125%

صاحبة_الجلالة _ خاص

يحدث في سورية :
بعد تسعة أعوام من الأزمة المؤلمة والصعبة والمقاطعة الدولية للجمهورية العربية السورية التي أفضت إلى ظروف اقتصادية وحياتية صعبة جداً ، اشتد وقع الأزمة وثقلها إثر الحجر الصحي الذي سببه فيروس الكورونا في العالم والإقليم والوطن .

تصدر نبأ الزيادة القسرية المرعبة، وغير المعللة والمبررة بأسباب موجبة ، في أقساط إحدى المدارس الخاصة في دمشق ، والذي تجاوز الضعف ، مما أرهق كاهل أهالي الطلاب، ولا يراها أهالي الطلاب مُحقة ، وكان على الذين اتخذوا قرار الزيادة مراعاة الأوضاع المالية لأهالي الطلاب ، عَبْرَ ترشيد الإنقاق في بعض النقاط لتكون الزيادة منطقية ومحتملة . ويبقى قرار الزيادة في ظل الظروف التي يمر بها القطر بعيداَ عن المنطق وعن الحس الإنساني السليم ، وخصوصاً أن هذه الزيادة في الأقساط لا يقابلها أي خدمات إضافية تعطي صاحب القرار المسوغات المنطقية لهذه الزيادة الباهضة .

وفي ظل غياب الجهات الوصائية، تتصرف إدارة المدرسة بشكل منفرد متكبر وعنجهي ، ودون مراعاة للظروف الانسانية ، ومتجاوزة للروادع التربوية التي قد تجبر التلاميذ على تغيير مدرستهم لأن أهاليهم لن يتمكنوا من دفع القسط.

فهل من مستمع يلبي النداء حول ضرورة وضع حد لإدارة مدرسة بعينها تمارس التربية والتعليم ضمن الجمهورية العربية السورية ، وتتحكم بأموال الأهالي وأموال المدرسة دون وجود أية جهة وصائية ورقابية تتابع معها الأمور المالية ؟ ..لابد إذن من مناشدة وزارة التربية كي تمارس صلاحياتها في إعادة الأمور إلى نصابها وتقويم عمل إدارة هذه المدرسة التي تتقاضى أعلى الأقساط وتقدم تعليماً لا يمكن وصفه بالجيد ، وفي غياب تام لكثير من الخدمات ، وإن وجدت فهي مدفوعة الأجر ، وبالمقارنة بمدارس أخرى تقدم خدمات أفضل وأقساط أقل ، لا مناص من القول بوجود سوء إدارة مالي وربما توجيهي واضحين للعيان ويجب إيقافهما.

وفي السياق ذاته ، لا بد من ذكر حالة الخوف الدائم والارهاب النفسي الذي تمارسه إدارة المدرسة إيّاها ضد الأهالي الذين يخشون من ارتكاب الإدارة لردود أفعال تتسم بالتسلط على أبنائهم الطلاب في المدرسة، وتخفيض علاماتهم ، أو أي تصرف آخر يرتكبه المعلمون أو الموجهون قد يؤذيهم نفسياً ، إذا ما تحدّى الأهالي الإدارة ، أو خطر على بالهم تقديم شكوى ، وربما تراودهم الظنون بأن الجهة الوصائية التي يمكنهم أن يشتكوا إليها قد لا تتحرك لسبب أو لآخر !

في نهاية المطاف ، يحق للمرء أن يتساءل : إلى أي دركٍ وصل التعليم الخاص في سورية ؟