كيف نساعد فقراء سورية لتجاوز أعباء كورونا لماذا لا تمنح المصارف قروضا بلا فوائد للمواطنين ؟

صاحبة_الجلالة – خاص

في كل بلدان العالم خصصت الحكومات مبالغ مالية كبيرة لتنشيط الاقتصاد أو الحد من الركود الاقتصادي في أزمة كورونا.. لكننا نعرف الحالة السورية ووضع البلد و هو في حرب منذ تسع سنوات و يعاني من آثارها الصعبة .. والآن أصبحنا ندرك أكثر حجم الجهد الاقتصادي الذي بذلته سورية في ظل الحرب و نحن نرى الدول العظمى و هي بدأت تئن و تصرخ من أزمة لم يتجاوز عمرها الفعلي شهرين .

لكن هذا لا يمنع من التفكير في اجراءات اقتصادية للتخفيف من آثار أزمة كورونا على المواطن السوري و خاصة الفقراء .. فالحجر الصحي سواء كان احترازيا أو طوعيا أم أصبح إلزاميا فإن كثير من السوريين لديهم معاناة معيشية يومية وهي الآن أصبحت أصعب .

و لدى المصارف السورية مبالغ كبيرة ليست في الاستثمار و من هنا يمكننا أن
نفكر في ضخ سيولة لدى المواطنين ليتمكن الفقراء منهم و أصحاب الأعمال المياومة و الذين يعيشون " إن عمل أكل وإن لم يعمل لن يأكل" .. فهؤلاء يحتاجون إلى مساعدة خاصة تتمثل في قروض بلا فائدة .

ولا شك أن الموظفين يحتاجون أيضا إلى مثل هذه القروض ويمكن أن لا تعطى
هذه القروض دفعة واحدة بل على دفعات شهرية تتوقف حالما تنتهي هذه الأزمة
و يبدأ استحقاق سدادها بعد عام على شكل أقساط شهرية .

مشكلة هذا الاقتراح هو آلية تحديد من يستحق مثل هذه القروض و آلية الحصول
عليها و أعتقد أن الفنيين لديهم القدرة على مقاربة لن تكون مثالية لكنها ستكون مفيدة بكل أشكالها .

و لا يمكن غض النظر عن الآثار الاقتصادية لكورونا على سورية لكنها من أقل
الدول لأننا لم يكن لدينا الكثير من المصادر التي ضاعت فلم يكن لدينا موارد ساحية و ليس لدينا خسارت كبيرة في قطاع النقل و ليس لدينا أسطول كبير عاطل عن العمل ولاسيما أن انخفاض أسعار النفط حاليا هو نعمة للاقتصاد السوري.

والعالم سيدخل في حالة الركود الاقتصادي و بعد هذه الفترة حيث الطلب يزداد على المواد الاستهلاكية لكن بعد فترة من آثار الاقتصاد سيكون هناك انخفاض في الطلب العام على كافة السلع و بالتالي انخفاض أسعارها .

بكل الحالات علينا أن ننتقل من مرحلة الاجراءات الاحترازية العامة إلى التفكير بالاجراءات الاقتصادية الإسعافية وبعدها إلى الاجراءات التي تحول المحنة منحة في الاقتصاد