أكاديميون: تجار أفرغوا مستودعاتهم وحققوا أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين وخوفهم

تبعات خطيرة لتفشي فيروس كورونا عالمياً، لا تستثني أي دولة، نظراً لدرجة الترابط الاقتصادي العالية بين جميع دول العالم، ضمن أقنية التجارة الدولية والتمويل الدولي والصناعية الرأسية التي تقوم على مبدأ التجميع لمكونات مصدرها عدة دول، وبالطبع هناك قطاعات تأثرت أكثر من غيرها، في حين ازدهرت قطاعات على مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، ولعل أكبر القطاعات تضرراً هي النقل والسياحة، في حين انتعشت قطاعات تصنيع الأدوية والمعقمات ومواد التنظيف.

وصرّح رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بأن أغلب السوريين لم يتعاملوا بجدية مع تداعيات وباء كورونا حتى الآن، رغم إجراءات الحكومة الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد وتعطيل المدارس والجامعات، ولم يقتنع معظمهم بضرورة البقاء في المنازل منعا لانتشار أي عدوى.

ولفت إلى أنه ما إن أعلنت الإجراءات الوقائية للتصدي للوباء حتى بدأ التجار كما أيام الحرب يستغلون إقبال الناس على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد بأكثر من 50 بالمئة، على عكس بعض الدول التي وفرت فيها حكوماتها هذه المواد بأسعار رمزية أو مجاناً كما في الصين وغيرها.

وبيّن أن بعض التجار في سورية أفرغوا مستودعاتهم بحكم الطلب الكبير على بعض المواد الغذائية والاستهلاكية وحققوا أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين وخوفهم.

وأوضح أن قطاع التجارة يحقق أرباحاً خيالية بعد الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الحكومة، في حين أن المطاعم تأثرت بشكل كبير، وأغلق عدد كبير منها.

ونوه بأن قطاع المصارف عموماً سوف يشهد تراجعاً بحجم التعاملات اليومية فيه، في الوقت الذي بدأت فيه ملامح الغش والخداع في تصنيع الأقنعة والمعقمات، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية في سورية تعمل على نظام الورديات ولم يتوقف الإنتاج، وخاصة في الأفران والمؤسسات الاستهلاكية، وهنا ينبغي على الحكومة إيجاد بدائل عاجلة لتوزيع المواد التموينية عبر البطاقة الذكية، فحين يجتمع مئات الأشخاص بانتظار دورهم في مساحة أمتار قليلة سوف تتوفر بيئة أكيدة لانتشار العدوى لو وجدت عند شخص واحد فقط.

ولفت إلى أن خسارات دول العالم المالية في أسواق التداول حتى دول الخليج تصل إلى مليارات الدولارات بحكم عدم التداول بعد انتشار فيروس كورونا.

وصرح الباحث الاقتصادي الدكتور سليمان موصللي بأنه بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أطلقتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، تأثر قطاع السياحة بشكل كبير، وخصوصاً السياحة الدينية التي توقفت حالياً، بالإضافة للفنادق والقطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة، بالإضافة للسياحة الداخلية التي أصبحت متوقفة حالياً.

ولفت إلى أن الاستيراد تراجع بشكل كبير حالياً، وهذا سيكون له تأثير على القطاعات التي تعتمد على الاستيراد، وبالنسبة للقطاع الزراعي، متوقع بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية التي سيتوقف تصديرها في الوقت الحالي.

وبيّن أنه من المستبعد أن يكون هناك تأثير كبير على قطاع المصارف، مشيراً إلى أن المصارف لن تتأثر كعمل، وستستمر إلا في حال كان تأثرها ناتجاً عن تأثر قطاعات أخرى, على سبيل المثال إحجام الناس عن الحصول على الأموال من المصارف كالقروض، وإحجام التجار عن الحصول على تمويل الاستيراد.

ولفت إلى أنه حتى الآن ليس هناك أي بوادر واضحة لتأثر الاقتصاد السوري بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى أن التأثير على سورية وحتى الآن اقل من التأثير على كل دول العالم، لأن علاقات سورية الاقتصادية مع الدول الأخرى من استيراد وتصدير بطبيعة الحال محدودة، وكذلك السياحة محدودة، وذلك منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية، لذلك فإن التأثير على المواطن السوري سيكون قليلاً في الأفق المنظور.

وأشار إلى أن هناك بعض البضائع ارتفعت أسعارها نتيجة جشع التجار، وهذا الأمر له انعكاسات سلبية على المواطن، مشيراً إلى أن بعض القطاعات ومنها قطاع التجارة تحاول الاستفادة من الحديث عن كورونا من خلال رفع الأسعار بهدف تحقيق الربح واستغلال هذا الأمر لمصالحها الخاصة.

الوطن