الإحصاء للتجار : لا تقلقوا لن نرسل معلوماتكم للمالية يطمئن التجار على سرية بياناتهم

الأنشطة الإحصائية والمسوح لم تتوقف..والأزمة حالت دون تعداد سكان 2014

صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:
قدر المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر النمو الاقتصادي، الذي حققته البلاد خلال عام 2018، (آخر عام تغطي بياناته المجموعة الإحصائية وشيكة الصدور)، بنسة 1.6%، بعد أن كان سالبا، متوقعا استمرار تحسن هذا النمو على نحو مضطرد، خلال العامين الفائت والجاري.

وقال عامر، الذي كان يتحدث في ندوة الأربعاء الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق، إن العمل الإحصائي لم يتوقف، طوال الأزمة، لكن المكتب لم ينشر البيانات، نتيجة وجود توجه حكومي بعدم نشرها لأسباب تتعلق بظروف هذه الأزمة، ثم وافقت اللجنة الاقتصادية على نشر هذه البيانات في 2018، مشيرا إلى عديد الصعوبات، التي تحد من الوصول إلى مؤشر إحصائي دقيق، ويتمثل بعضها في نقص الشمول الجغرافي (تغطية المناطق والمحافظات كافة)، وغياب الأطر المساعدة للعمل الإحصائي، وانزياحها على نحو كبير، ونقص الشفافية وعدم تجانس العينات، والاعتماد على الإحصاء الورقي بدلا من الإلكتروني، وغير ذلك..

واستغل عامر وجوده في (بيت التجار) ليوجه رسائل طمأنة لقطاع الأعمال حول التزام المكتب بسرية المعلومات والبيانات المستقصاة، وأنها لن تستخدم لغير الأغراض الإحصائية، لكن في الوقت نفسه لا يبدي بعض القائمين على المنشآت الخاصة تعاونا مع فرق الإحصاء، وهذا يضعّف المنتج الإحصائي النهائي، الذي يخدم هذا القطاع قبل غيره، لافتا إلى أن هناك حوالى 35% من هذه المنشآت دون كيان قانوني، فضلا عن مشكلات تدمير هذه المنشآت، أونقلها من منطقة إلى أخرى، أو إغلاقها من قبل بعض الجهات الرقابية..

وأوضح مدير إحصاءات التجارة والسلع في المكتب بشار القاسم أنه يجري نشر معدلات التضخم وقياس مؤشر أسعار المستهلك بشكل دوري، مع مراعاة تغير أنماط الاستهلاك، وثقل كل مادة في سلة المستهلك، مؤكدا أن البيانات المنشورة والمعتمدة تنشر بالليرة السورية، لأن مصدرها الجمارك والبيانات الجمركية.

فيما أشار مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب محمد شحيبر إلى عدم جدية بعض الجهات التي يتعامل معها المكتب عند تنفيذ بعض المسوح، وهذا ما لمسه الباحثون عند تنفيذ مسح سوق العمل، مؤكدا وجود نسبة خطأ وانحراف معياري تجري الإشارة إليها في كل مسح على حدة.

وتركزت مداخلات رجال الأعمال على ضرورة خلق الثقة بينهم وبين المكتب، وهذا يتطلب وجود قانون لحماية السرية، وتقسيم المنشآت وفقا لقطاعات الإنتاج، ومعالجة تشوهات الرقم الإحصائي، والدقة والموضوعية في جمع البيانات، والتركيز على إحصاءات التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا..

يشار إلى أن المكتب، الذي يعمل منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، يلتزم ضمن بيئة عمله بالمبادئ العشرة للعمل الإحصائي، والتي من أهمها الشفافية والنزاهة والتشاركية، وكان أول تعداد للسكان نفذه عام 1960، ومن ثم تعدادات أعوام 1970، 1981، 1994، 2004، وحالت الأزمة دون تنفيذ إحصاء 2014، علما بأن العرف الإحصائي حول العالم يقضي بإجراء تعداد سكاني عام كل عشرة أعوام.