رئيس الوزراء يجيب عن سؤال: لماذا لا تتوقف الحكومة عن رفع أسعار سلعها وخدماتها قبل التجار؟ … لسنا حكومة مثالية ولسنا الحكومة الأكثر نجاحاً لكننا اجتهدنا

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من الإعلاميين الذين حضروا اجتماع «وضع رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية»، طرح سؤال واحد وقال: إن السقف مفتوح لأي استفسار حول قضية.

«الوطن» كانت أول من سأل رئيس الحكومة حول ما يشعر به المواطن في الشارع السوري بان الحكومة تحصل على موارد الخزينة العامة للدولة من جيب المواطن بأشكال مختلفة ولاسيما زيادة الأسعار التي حملت المواطن أعباء غير قادر على تحملها في ظل محدودية الدخل وبالتالي انعكس ذلك على الوضع المعيشي.. السؤال: لماذا لا تعمل الحكومة قبل التاجر على تثبيت أسعار مواردها وخدماتها على الأقل؟

خميس في رده لـ«الوطن» لم ينكر وجود زيادة في أسعار مستلزمات المعيشية للمواطن لكن أكد أن ما يحدث من غلاء سببه الحرب ومتغيرات الأزمة موضحا أنه ما دام هناك حرب.. فهناك متغيرات، مضيفا: علينا أن نتوقع أي متغيرات نتيجة مفرزات الحرب.
وقال: أما الإجراءات فهي تحتاج إلى ساعات وساعات لطرحها، أما أن يكون هناك إمكانية واضحة وسريعة لمعالجة أي متغير فأكيد لا، لأن الشيء المفاجئ يحتاج فترة زمنية ليتم علاجه واليوم لا أحد يستطيع أن يبرمج مفرزات الحرب.

وأضاف خميس إن موارد الخزينة العامة في إطار الحرب محدودة والمطلوب من الدولة أن تدعمه أكثر مما هو متوافر لديها لذلك فإن مفرزات الحرب وقلة الاستيراد والمضاربين وحالة التضخم التي تسود المنطقة العربية بشكل عام انعكست على الواقع المعيشي وخاصة أن جزءاً كبيراً من حاجة المواطن يعتمد على الاستيراد الذي يعتمد على العملة الوطنية التي تعرضت للتضخم بشكل كبير نتيجة الحرب لأن معظم المواد الأساسية المصنعة محلياً أو المستوردة بشكل مباشر تعتمد على الاستيراد.

وحول إجراءات ومتطلبات تثبيت الأسعار قال: هي إجراءات كبيرة لا يمكن أن يكون هناك تثبيت دائم للأسعار علماً أن المستلزمات الأساسية للمواطن سعرها ثابت وضمن منهجية سلة الدعم الحكومي ولم يتغير فيها شيء منذ أشهر ما قبل تغير سعر الصرف أو بعده.

وحول الحد من الأسعار قال نعمل على اتجاهين: الأول اعتماد السياسة التنفيذية الإدارية الاقتصادية لتحقيق التنمية وهو ما يتم العمل عليه والمواد الخدمية للمواطن خلال الحرب كانت محدودة ومتغيرات ارتفاع الأسعار مرتبطة بمتغيرات الأسعار.

وأكد خميس في رده أن كل هذه القضايا اليوم هي محط بحث على طاولة الحكومة التي تعمل عليها تدريجيا وفق الأولويات، موضحا أن ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن نحن على اطلاع بذلك، لكن نحن وضمن الإمكانيات المتوفرة نوظفها بأفضل الحالات ولو لم توظف بأفضل الحالات لكان الانعكاس أصعب علينا وعلى الواقع المعيشي. مشيراً إلى أنه لا يوجد حكومة في العالم تساهم في اتخاذ قرار خاطئ بحق المواطن.

وحول الحد من الأسعار قال: نعمل على اتجاهين الأول اعتماد السياسة التنفيذية الإدارية الاقتصادية لتحقيق التنمية وهو ما يتم العمل عليه مبيناً أن المواد الخدمية للمواطن خلال الحرب كانت محدودة ومتغيرات ارتفاع الأسعار مرتبطة بمتغيرات الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توظيف الإمكانيات المحدودة ولا يمكن تجاهل وجود خلل وتقصير في بعض المفاصل، منوهاً بأننا في حالة حرب وأحد المستهدفين فيها هو آلية عمل الحكومة، مضيفاً: إننا كحكومة نؤمن بالإعلام الشفاف الذي لم يأخذ إمكانياته كما يجب. وعلى الإعلامي أن يبرز دوره وإمكانيات الدولة السورية لما تعرضت له من حصار ودمار.

وخلص خميس خلال لقائه بالإعلاميين قائلاً لسنا حكومة مثالية ولسنا الحكومة الأكثر نجاحاً، لكن اجتهدنا لنكون ناجحين وأن الاجتهاد يعني أننا قدمنا ما هو جديد وأهم عمل لنجاح الفريق الحكومي هو تأمين المدخلات والإمكانيات المادية التي كانت شبه محدودة ومعدومة خلال فترة الحرب والاهم الحفاظ على المواد الأساسية.
الوطن