حاكم المركزي: العنوان الرئيس لخطة العمل في عام 2020

الاستمرار في الحفاظ على مؤشرات السلامة المصرفية وتحسين مؤشرات الأداء للقطاع المصرفي!

عقد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول اجتماعاً مع مديري المصارف العامة والخاصة لمناقشة تطور العمل المصرفي وسط القرارات الأخيرة التي أصدرها المصرف بخصوص تمويل المستوردات وتحفيز الصادرات والتسهيلات الائتمانية، وإجراءات ضبط سعر الصرف في ظل تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4، إضافة إلى دور المصارف في تطبيق التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 5 المتعلق بالبيوع العقارية.

وأشار قرفول إلى المهام المنوطة بالقطاع المصرفي باعتباره القناة الرئيسة لتمويل النشاط الاقتصادي ودعمه، والمتمثلة في توظيف الموارد المالية لدعم العملية الإنتاجية ولاسيما مع تقدم انتصارات الجيش العربي السوري واستكمال تحرير محافظة حلب وإعادة افتتاح الطريق الدولي بين دمشق وحلب ومطار حلب الدولي، منوهاً بضرورة الاستمرار في الحفاظ على مؤشرات السلامة المصرفية بالدرجة الأولى، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء للقطاع المصرفي، وهو ما يمثل العنوان الرئيس لخطة العمل في عام 2020.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشات واسعة تناولت سبل تعزيز فعالية المصارف في استنهاض الإمكانات الاقتصادية، إلى جانب التعاون لتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي في ضوء التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية، ومن أهمها معالجة مسألة الديون المتعثرة وضرورة التمييز بين العملاء المتعثرين قبل الأزمة والعملاء المتعثرين بسببها، وكذلك آليات التعاقد والتمويل وجذب المدخرات. وقدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تركزت على الاستمرار بوجود ضوابط وتعليمات واضحة لعملية الإقراض تساعد على تقديم التمويل المطلوب مع مراعاة المخاطر الائتمانية القائمة تجنباً للوقوع في أزمة تعثر جديدة، مؤكدين أن حزمة القرارات الأخيرة التي قدمها المركزي جاءت في الوقت المناسب.

ووجّه الحاكم المصارف بضرورة دعم الثقافة المصرفية لدى الجمهور، والعمل على تعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي وتأمين البيئة الفنية المناسبة لأدوات الدفع الالكتروني، مؤكداً استمرار المصرف المركزي من خلال دوره الرقابي والإشرافي على تطبيق المعايير المثلى في العمل المصرفي، واستكمال حزمة القرارات التي شرع في اتخاذها مؤخراً والتي تهدف إلى منح مزيد من المرونة للقطاع المصرفي وطمأنة المتعاملين معه.

و بين مدير في القطاع المصرفي أن النقاشات تركزت على حلب وبحث كل التسهيلات الممكنة لدعم النشاط الاقتصادي فيها، وخاصة المنشآت المتضررة، وكيفية دعمها وتمويل أعمال الترميم والإصلاح فيها بعد تقييم هذه المنشآت.

ولفت إلى أن الاجتماع حمل أيضاً الكثير من التطابق في وجهات النظر المصرفية بين المصارف العاملة والمركزي، إذ اشتمل الاجتماع على مراجعة وعرض لمعظم القرارات التي صدرت منذ عام وبيان رأي الإدارات المصرفية في هذه القرارات وآليات تنفيذها وتطبيقها، حيث نالت معظم هذه القرارات رضا المصارف، وخاصة في التوسع بمنح التسهيلات الائتمانية ضمن المحددات والأولويات التي تحددها الحكومة، وخاصة تمويل المشروعات الحيوية والمهمة، وكل ما يدفع ويخدم النشاط الاقتصادي وتنمية الإنتاج ويدعم الليرة السورية، وأنه على سبيل المثال؛ الكثير من المصارف صدّرت تعليمات تنفيذية مع عودتها لاستئناف منح القروض وتعمل على مراجعة هذه التعليمات وتقييمها كل فترة، والمركزي حريص على التوسع في التسهيلات الائتمانية لكن ضمن ضوابط واضحة تشترط الالتزام بمعايير المخاطر لعدم تعرض القروض التي يمنحها القطاع المصرفي لحالات تعثر من جديد.

وحول القرار 5 وفتح الحسابات أبدت معظم المصارف جاهزيتها لفتح حسابات للراغبين بذلك بما فيها المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية.

الوطن