محمد حمشو يرفع الصوت حول قانون غرف التجارة النائب حمشو : أحد الوزراء السابقين اعتبر غرف التجارة مديريات تابعة له

صاحبة_الجلالة _ خاص
لضمان "عدم وجود محسوبيات" على حد قوله أكد النائب ورجل الأعمال المعروف محمد حمشو أنه ساهم في النقاش لدى لجنة برلمانية لتعديل نص ورد من الحكومة حول مشروع قانون غرف التجارة كي يكون "مجلس الوزراء هو المسؤول عن حل مجالس إدارة غرفة التجارة أو الصناعة وليس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

وعلمت صاحبة الجلالة أن النائب حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة برر موقفه آنف الذكر في جلسة برلمانية بأن أحد الوزراء السابقين كان "يعتبر غرف التجارة مديريات تابعة له" حتى أنه "صار يشيل واحد بغرفة التجارة وينزل واحد" وذلك عقب حصول "مشاكل في غرف التجارة مؤخرا" لم يحدد ماهيتها.

ورأى رجل الاعمال حمشو أن غرف التجارة هي "قطاع خاص" ووفقا للقانون الحالي فإن التدخل من وزارة التجارة الداخلية ومجلس الوزراء في الغرف كبير جدا مجددا التأكيد على موقفه بضرورة أن يكون مجلس الوزراء صاحب القرار في حل مجالس إدارات الغرف وليس وزير التجارة الداخلية "كيلا يكون هناك محسوبيات" مثلما جرى في السابق.

وأشار النائب حمشو إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي يترأسها زميله رجل الأعمال المعروف النائب فارس الشهابي ارتأت ضمن اجتماع شارك به لمناقشة قانون غرف التجارة أن يحال موضوع حل غرف التجارة من وزارة التجارة الداخلية إلى مجلس الوزراء معتبرا أن الهدف من ذلك ليس الحد من صلاحيات وزير التجارة ولكن أن يكون هناك اقتراح منه مقدم إلى مجلس الوزراء بحل الغرفة.

المبررات لتعديل قانون غرف التجارة التي ساقها النائب حمشو تتفق مع عضو مجلس شعب آخر أشار إلى قيام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق الدكتور عبد الله الغربي في شباط من عام 2018 بإصدار قرار بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق وتعيين رئيسا جديدا للغرفة بقرار شخصي منه.