عشرة أطراف تتشارك المسؤولية بتراجع سعر الصرف

صاحبة الجلالة _ خاص:

في موضوع الساعة الذي بات الشغل الشاغل للناس وهو تقلبات الدولار لا تتحمل جهة واحدة أو جهتان مسؤولية تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بل هناك عدة جهات تتشارك بتحمل مثل هذه المسؤولية عبر تقصير أو خلال وظيفي..

ويأتي في رأس قائمة تلك الجهات مصرف سورية المركزي الذي لم يواكب السوق، ولم يدلِ بتصريحات تقيم الموقف وتحلل ما يجري في السوق على نحو يعلم الجمهور بما يجري بدقة ويحد من تأثير المضاربات وحرب الإشاعات.

ويلي المركزي التجار حيث حرص بعضهم  على الاستفادة من أزمة سعر الصرف بشكل شرس، سواء لجهة فارق السعر بين المركزي والسوق الموازي، وما يترتب عليه من تبعات طالت الأسواق والسلع الأساسية.

أما الاشاعات فقد لعبت دورا فيما يجري حيث درجت بعض مواقع التواصل ووسائل الإعلام الإلكترونية على بث أخبار غير دقيقة وأسعار وهمية من خلال صفحات وتطبيقات تركت آثارا سلبية كبيرة .

وكان للتحويلات من الخارج أثرا كبيرا على سعر الصرف ولاسيما أن الآونة الأخيرة شهدت نقصا حادا في تحويلات السوريين إضافة إلى تعثر وصول هذه الحوالات لأسباب مختلفة.

ورأى البعض أن المشكلات الاقتصادية لدى الجيران منعت التحويل وحدت من التصدير في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في لبنان والعراق وغيرها..

وقطعا كان للفساد والفاسدون دور في ما يشهده واقع سعر الصرف اليوم بعد ان  حرص بعض الفاسدين على تحويل ما سرقوه إلى الدولار، وبالتالي تهريبه خارج البلاد.

وفي خضم الحديث عن الجهات المسؤولة لا يمكن إغفال أن الصمت الحكومي حيال ما يجري في السوق أضعف المصداقية وقلل الثقة في التوجهات الحكومية لحل أزمة سعر الصرف.

رجال الأعمال السوريون لم يتمتعوا بذلك الدور الذي من المفروض أن يكون مناط بهم في مثل هذه الأزمات وبالتالي لم نشاهد من قبلهم ضخ عملة أجنبية في استثمارات كبيرة ومؤثرة وفي المشاريع المتوسطة والصغيرة.

أما موضوع التهريب والمهربين فهو نشاط يتطلب  قيام الجهات المختصة من ضبط عملياته على الحدود وخاصة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية والتي أصبحت تشكل معابر لاستنزاف الاقتصاد الوطني وفي الاتجاهين.

ويضاف إلى كل ما ذكر الحصار والعقوبات الاقتصادية التي زادت من تكاليف تأمين السلع والخدمات، وحدت من الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.