#صاحبة_الجلالة - قسيم دحدل بعيدا عن الخصخصة..، تحويل شركات القطاع الصناعي العام إلى شركات مساهمة مملوكة بالكامل للدولة..؛ وتحرير هذه الشركات من بعض القيود التي تحكم عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص القطاعات الصناعية العامة.. قضيتان من أبرز ما خلصت إليه وزارة الصناعة إثر النتائج التي توصلت إليها اللجان المختصة التي شكلت ( لإصلاح القطاع العام الصناعي) بالتعاون مع عدد من الخبراء و الفنين والاستشاريين، هذا ما صرح به وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة ل" صاحبة الجلالة"، مؤكدا أن هذه الإجراءات وغيرها لا مجال للتجريب فيها، بل أنها إجراءات تطويرية إصلاحية لأنها تطال البنية (شكل العملية)، والعمليات من خلال أنظمة عمل تصمم لهذه الغاية.

وأوضح وزير الصناعة أن الشركات المساهمة هي أحد الخيارات المطروحة تحت عنوان عريض وواضح وهو الملكية العامة للدولة...لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي للقطاعات الصناعية، جاء تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء، وبالفعل فقد عكفت الوزارة واللجان المتخصصة التي تم تشكيلها للعمل على إعداد خطة متكاملة لإصلاح القطاع بالتعاون مع عدد من الخبراء والفنين والاستشاريين، حيث تم إنجاز تقييم واقع شركاته ومؤسساته بناء على مؤشرات إنتاجية رقمية، وتوصيف تلك الشركات والمؤسسات توصيفا دقيقا بما يتفق مع رؤية" تخطيط الدولة"..، توصيفا تمثل بتحديد المبادرات الاستراتيجية لإصلاح القطاع وإعادة هيكلته وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمله وبناء القدرات بعيدا عن الخصخصة...

ونوه الوزير إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص القطاعات الصناعية من خلال الاجتماعات النوعية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث شكلت دليل عمل من أجل تحويل الشركات الخاسرة والحدية إلى رابحة وتعزيز ربحية الشركات الرابحة وزيادتها لضمان أعلى عائد على معدل البدل الاستثماري.

وأكد الوزير أنه وبعد الاطلاع على التجارب في الدول الأخرى، يمكننا القول: إن وزارة الصناعة تصنع تجربتها الخاصة فيما يتعلق بتعزيز الجانب التكنولوجي، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدد من المؤشرات الاقتصادية ومن خلال خطة متكاملة لذلك.