مدير العقاري يؤكد على استئناف القروض … و مدير الصناعي: لا بد من استثناء بعض الشروط

بيّن مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» أن المصرف جاهز لاستئناف عمليات الإقراض في حال تم التوجيه بذلك من قبل المصرف المركزي وأنه لدى المصرف القدرة على منح القروض لجهة توفر الملاءة المالية ونسبة سيولة جيدة تسمح بمنح القروض، مبيناً أن أولويات الإقراض ستكون للقطاعات الإنتاجية والتنموية.

جاء ذلك تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أول من أمس على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

وحول إمكانية إعادة إقراض أصحاب القروض المتعثرة أكد العلي أن القانون 26 نص على أن يمكن عودة منح القروض للمقترضين السابقين في حال تم تسديد أكثر من 50 بالمئة من قيمة قروضهم السابقة وأنه في حال توافر هذه الشرط لا يوجد ما يمنع المقترضين السابقين من الاستفادة مرة أخرى من الاقتراض.

من جانبه بيّن مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«لوطن» أن هناك بعض الشروط للمصرف المركزي من حيث المؤشرات الأساسية للعمل المصرفي لابد من استثنائها، منها أو العمل على موافقة هذه الشروط مع واقع المصرف وهو ما يتطلب رفع رأسمال المصرف من قبل وزارة المالية بما لا يتجاوز 2 مليار ليرة.

وحول أولويات المصرف في منح القروض بين أنها سوف تكون بنسبة 100 بالمئة للقروض الإنتاجية وخاصة للمشاريع والمنشآت الصناعية التي تعتمد على منتجات زراعية، كما بين أنه لن يكون هناك عمليات إقراض للصناعيين المتعثرين لأن نظام العمليات لدى المصرف لا يسمح بذلك، وأن الأولوية هي للمشروعات الجديدة والتي تحتاج تمويلاً لانطلاقها ودخولها حيز الإنتاج.

وحول قيام المصرف بإنجاز تسويات حول بعض القروض المتعثرة بين زيتون أنه تمت مؤخراً تسوية عدد من القروض المتعثرة، وذلك بعد بدء اللجان المصرفية عملها لدى المصارف، وبقيم تتراوح ما بين مئات الملايين لبعضها وعشرات الملايين لقروض أخرى، وأنه شبه تقرر أن يقدم الصناعيون على تسديد 50% من المبالغ المترتبة عليهم مقابل جدولة وتوزيع الجزء المتبقي من القرض على مدة زمنية تحددها قيمة القرض وظروف المقترض، مؤكداً أن هناك انعكاسات إيجابية لعمل اللجان، أهمها شعور المتعاملين بجدية الحكومة تجاه التعامل مع ملفات القروض المتعثرة وتحصيل أموال المصارف إضافة إلى زيادة اهتمام وجدية القضاء في التعامل مع القضايا المتعلقة بهذه القروض.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات بحق كل المتعثرين وأن العديد من هذه الإجراءات طالت أيضاً منهم خارج البلاد من المتعثرين عبر الحجوزات وخاصة الضمانات العقارية، مبيناً أن المصرف وصل إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع الضمانات العقارية وإجراءات بيعها لجهة إعلان المزاد عن بعضها وتحديد مواعيد لمزادات أخرى.

ويشار إلى أن توظيفات المصرف سجلت نحو 90 مليار ليرة في حين حقق المصرف سيولة بنسبة 45 بالمئة على حين إن ودائع العقاري بلغت نحو 254 مليار ليرة وأن معظم هذه المؤشرات تسمح للمصرف من العودة للإقراض واستئناف منح القروض السكنية وغيرها.

وفي المصرف التجاري السوري اكتفى أحد المدراء بالبيان أن المصرف ينتظر التعليمات الخاصة بعودة الإقراض من المصرف المركزي وأن الأولوية سوف تكون للمشاريع التشغيلية وربما الحال نفسه لدى المصرف التجاري كما هو في العقاري حيث تظهر معظم المؤشرات القدرة على استئناف منح القروض حيث وصلت نسبة السيولة لدى المصرف التجاري لحدود 52 بالمئة ورأس المال لنحو 70 مليار ليرة.

الوطن