رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب يؤكد على ضرورة رفع الأجور والرواتب في موازنة 2018

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن إعداد موازنة 2018 سيبدأ في 12 من شهر تموز القادم على ينتهي إنجازها بين 20-25 من شهر آب القادم حيث تمت مراسلة الجهات العامة لتأمين البيانات الخاصة بكل منها واللازمة لبناء موازنة العام القادم، كما بين المصدر أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الصرف الذي سيتم اعتماده في بناء موازنة 2018 حيث يتم تقدير السعر من قبل حاكم مصرف سورية المركزي ثم يناقش لدى مجلس النقد والتسليف ويعرض بعد ذلك على اللجنة الاقتصادية والوزراء المختصين.

وأوضح المصدر أنه لا جديد حول مسألة الإنفاق من خارج الموازنة للعديد من الهيئات والمنظمات الشعبية وغيرها من القطاعات الحكومية وغير الحكومية مثل القطاع البلدي الذي يمثل قطاعاً حكومياً لكن له نظامه وقانونه المالي الخاص به وكذلك بعض الاتحادات، مبيناً أن قوانين إحداث العديد من الجهات يحول دون الوصول لوحدة الموازنة أو شموليتها، وأن أي تعديل في هذا المجال يحتاج لتغيير وتعديلات واسعة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل هذه الجهات سواء المصنف منها ضمن القطاع الإداري أم القطاع الاقتصادي حيث منها ما يدخل بكامل نفقاته ووارداته على حين البعض الآخر يتم التعامل معه وفق مبدأ الصرافة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أن بقاء بعض الجهات خارج الموازنة لجهة الإنفاق يرتبط بطبيعة عمل وتمويل هذه الجهات، حيث العديد من هذه الجهات يعتمد على تمويل ذاتي ولها مشروعاتها واستثماراتها الخاصة التي تمولها وتحقق لها عائداتها التي تحتاجها.

كما أكد حسون أنه سيتم التأكيد خلال إقرار موازنة العام القادم أهمية زيادة الاهتمام بجرحى الجيش إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين ولمن يؤدون خدمة الاحتياط وضبط الأسعار في الأسواق والحدّ من تآكل دخل المواطن والحد من معدلات التضخم، مبيناً أن الموازنة حالياً ستناقش لدى هيئة التخطيط ووزارة المالية ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى ثم تعرض مع بداية شهر تشرين الثاني القادم على مجلس الشعب، وأنه تم رفع توصيات حول الموازنة على مستوى كل وزارة وتوصيات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت الأزمة انعكست على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني نظراً لانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

وكان أوضح وزير المالية مأمون حمدان خلال مرحلة إعداد الموازنة الجارية أن المشكلة ليست بطريقة الإعداد ولاسيما أن هناك قوانين وإجراءات تحكم إعداد الموازنة.

وكان من أهم الملاحظات التي ترافقت مع إعداد الموازنة الجارية هو ضرورة أن تلحظ الموازنة أهمية النهوض بالواقع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم بالشكل الأمثل والابتعاد عن فرض أي ضرائب جديدة ترهق كاهلهم والبحث عن حلول مجدية لتأمين إيرادات جديدة للخزينة العامة للدولة والعمل على تطوير الأداء الحكومي ومكافحة الفساد والترهل الإداري، وانتهاج سياسة إيصال الدعم إلى كل المواطنين والابتعاد عن مصطلح عقلنة الدعم ومكافحة التهرب الضريبي وتبيان ما إذا كان العجز بالموازنة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وتدهور سعر صرف الليرة، فهل ستأخذ وزارة المالية في إعدادها موازنة 2018 هذه الملاحظات.

الوطن