نحو80%من الأسر السورية تكافح لمواجهة نقص الغذاء

صاحبة الجلالة – حسن النابلسي

ثمة أرقام صادمة عن القطاع الزراعي ساقتها بعض التقارير الدولية التي اجتهدت باتجاه مسح ثنايا وتفاصيل هذا القطاع الإستراتيجي والمسؤول الأول عن الأمن الغذائي..!.

ترشح هذه الأرقام في ظل غياب الجهات الرسمية المحلية عن الساحة الإحصائية، لتطالعنا بتدني نسب الإنتاج وتراجع قيم الصادرات الزراعة، منذرة بشكل أو بآخر باستمرار انحسار هذه النسب..!.

لعل اللافت في هذا الموضوع هو اعتماد إحدى الدراسات الحكومية على نتائج هذه المسوحات، إثر إنكفاء المكتب المركزي للإحصاء جانباً، متذرعاً بصعوبة المسح حيناً، وبتوصية اللجنة الاقتصادية بعدم إعلان نتائج أي مسح أو رقم إحصائي حيناً آخر..!.

وبالتفاصيل تؤكد هذه التقارير الواردة بالدراسة التي أعدتها مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء حول القطاع الزراعي –حصلت "صاحبة الجلالة" على نسخة منها- انخفاض الإنتاج الغذائي في سورية –وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي- بنسبة 40% خلال فترة الحرب، نتيجة لعوامل مختلفة أهمها تراجع إنتاج المحاصيل إلى حد كبير بسبب الظروف المناخية السيئة وظروف العمل غير الآمنة وغير المستقرة في المناطق الريفية حيث كانت الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والغذاء.

كما بينت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن قطاع الزراعة في سورية ونتيجة تداعيات الأزمة لم يعد قادراً إلا على تلبية 50% فقط من إمدادات الغذاء، وحذرت المنظمة بأن الفشل في توفير الدعم الكافي للقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي بشكل لا رجعة فيه ويؤثر على سبل عيش المواطنين والمزارعين على حد سواء.

ووفقاً للتقارير الدولية فقد شكل الإنتاج الحيواني 35 – 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي قبل عم 2011، وضم نحو 20% من القوى العاملة في المناطق الريفية، وبلغت قيمة صادرات لحم الضأن وحدها حوالي 450 مليون دولار سنوياً، وقد فقدت الزراعة السورية حوالي 50% من ثروتها الحيوانية خلال الفترة 2011 – 2016، حيث انخفضت أعداد الأبقار والأغنام بنسبة 30% و40% على التوالي، وتقلصت أعداد الدواجن بنسبة 60%، وارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية بنسبة 168% خلال الفترة 2011 – 2015.

وقدرت إحصائيات عام 2016 أن هناك حوالي 9.4 مليون نسمة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يشكل نسبة 52.2% من إجمالي 18 مليون نسمة داخل سورية وبزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2015، ويعد الوضع الأسوأ في محافظات حلب وريف دمشق والحسكة وحماة ودرعا حيث يعاني أكثر من 40% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، كما أصبحت مدينة دير الزور بأكملها تعاني من انعدام الأمن الغذائي وحيث أضحت المساعدات الغذائية المصدر الرئيسي للغذاء بالنسبة لمعظم الأسر.

وأشارت التقارير إلى أن حوالي 80% من الأسر السورية تكافح لمواجهة نقص الغذاء وتأمين المال لشراء الطعام في عام 2016، وأضحت هذه الأسر تنفق 55% من دخلها على الطعام مقارنة مع 45 – 47% في عام 2011، نتيجة تصاعد أسعار السوق وتراجع قيمة الليرة السورية.  

كما سلطت وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU الضوء على الأمن الغذائي في سورية، من خلال مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي تصدره سنوياً، فجاء ترتيب سورية بالمركز 96 في عام 2016 من بين 113 دولة شملهم المؤشر، وبلغت قيمة المؤشر 36.3 درجة بمقياس بين صفر إلى 100 للأفضل، في حين احتلت المركز 84 بين 109 دولة في عام 2015، وبقيمة بلغت 40.6 درجة، هذا بعد أن كانت في عام 2012 في المركز 70 بين 105 دولة شملهم المؤشر بقيمة 42 درجة.

وفي الإطار ذاته بالنسبة لمؤشر الجوع العالمي الذي تصدره الوكالة الدولية لبحوث السياسات الزراعية والذي يصنف بلدان العالم وفق نجاحها أو إخفاقها في الحد من الجوع، فقد بلغت قيمة المؤشر أقل من 5 درجات خلال الفترة 2008 – 2012، وصنفت سورية ضمن الدول المنخفضة في شدة الجوع، لتصبح في عام 2014 ضمن قائمة الدول المتوسطة في شدة الجوع حيث بلغت قيمة المؤشر 5.9 درجة، ويعود ذلك إلى زيادة متوسط نسبة عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية من 3.3% خلال الفترة 2004 – 2006 إلى 6% خلال الفترة 2011 – 2013.