يقول محمد في منشوره " إن المتتبع لحركة سعر الصرف يعلم جيداً أن المضاربة لا تنفع وقد أمضينا سنوات الحرب القاسية بتقلبات في سعر الصرف وارتفاعات متتالية كانت ضمن الإمكانيات مضبوطة ويمكن التحكم بها ولم تستطع أي محاولة أن تدفع كرة الثلج أو أن تفلت زمام سعر الصرف وبقي المصرف المركزي ممسكاً بزمام الأمور. وهنا كان للطابور الخامس دور كبير في التدخل لضرب أحد مقومات سعر الصرف وهو التصدير الذي يعتبر أحد الروافد الرئيسية للبلد من القطع الأجنبي". ويتابع رئيس اللجنة المركزية للتصدير.. أنه وتحت العبارة الشعبية القائلة " بان المرج" تم دس السم بالدسم وتحميل المصدرين مسؤولية سعر الصرف لضرب عصفورين بحجر واحد ولكي ينالوا من المصدر المقاوم الذي تصدى لارتدادات الحرب وتحدى المستحيل ليخرج بالبضائع السورية دون أي مساعدة. ولمن لا يعلم • إن المصدر لا يحصل على أي تمويل من المصرف المركزي أو من غيره عند التصدير إنما يدفع رسوم وتكاليف نقل ومعابر هي الأعلى في العالم. • إن من يتمول من المصرف المركزي وبسعر صرف 438 ليرة هو المستورد وليس المصدر. • إن الصادرات السورية وبمرسوم جمهوري معفاة من الضرائب تشجيعاً للتصدير. • إن دعم الصادرات للمصدر يدفع بالليرة السورية وبسعر المصرف المركزي وهو للمشاركين في معرض دمشق الدولي فقط. • قيمة دعم الصادرات متحصلة من عائدات التصدير التي يدفعها المصدر في كل بيان جمركي بنسبة واحد بالألف لهيئة الصادرات الحكومية. • إن المصدر غير مضطر لتقديم بيانات وهمية الى الجهات الرسمية للأسباب أعلاه كونها لا تفيده بأي شيء ولا يحصل من خلالها على أي امتيازات . • سابقاً كانت البيانات الوهمية في الثمانينات عندما تم ربط التصدير باستيراد السيارات وهو لم يطبق منذ ذلك الحين. ويبين إياد محمد أنه ولأسباب مختلفة يتبنى الطابور الخامس روايات المعارضة لمحاربة المصدر وتخويفه ومنعه من دعم الليرة السورية .. مؤكدا أن المصدرين يقفون وراء الليرة وإجراءات الحكومة والمصرف المركزي لدعمها وكبح جماحها ومحاسبة المتلاعبين فيها . وختم رئيس اللجنة المركزية للتصدير كلامه بالقول: " وإن ينصركم الله فلا غالب لكم". وبالوقوف عند ما أورده الباحث الاقتصادي إياد محمد نجد أن هناك الكثير من الأسئلة التي أصبحت تتطلب إجابات واضحة قد تبدأ من أنه آن الآوان لتعرية وفضح ذلك "الطابور الخامس" الذي يتلاعب بقوت المواطنين واقتصاد البلد مرورا بموضوع ربط التصدير سابقا بتقلبات سعر الصرف ووصولا إلى التمويل الذي يحصل عليه المستورد بالقطع الأجنبي وبسعر المركزي وضرورة الوقوف عند عتبة بابه للولوج إلى أسراره وسلبياته وإيجابياته.