لماذا أغمى على وزيرين في مجلس الشعب ..؟

تباينت وجهات نظر النواب في مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض لمقترح تعديل النظام الداخلي الجديد للمجلس المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقاً لتكليفها من المجلس.

تركّز الخلاف على العديد من القضايا التي اعتبرها بعض النواب أنها تمس كيان النائب في مجلس الشعب شخصياً، وأن ما وضع ليس تعديلاً بل نسف لمواد النظام الداخلي الحالي، لاسيما أن المشروع الجديد أكد أنه لا يحق لعضو مجلس الشعب استجواب أحد الوزراء والمقترح أن يكون هناك إجماع من قبل /5/ نواب عندها يحق لهم استجواب أحد الوزراء وهذا يعتبر تقليصاً غير مبرر للديمقراطية البرلمانية.

كما احتد الخلاف حول موضوع إسقاط العضوية عن أحد النواب في حال غيابه عن المجلس، الأمر الذي اعتبره النائب عمار بكداش «إن البنود الجديدة مستوحاة من النظام المدرسي»، علماً أن ما ورد «لا يحترم الحياة البرلمانية إذ لا يوجد برلمان في أي دولة في العالم يحاسب النائب على غيابه لأن الشعب هو الوحيد من حقه أن يحاسبه كما لا يجوز إدخال قوانين جديدة لأن النظام السابق كان يراعي الكثير من الأمور وما تم تعديله يجب ألا تتم الموافقة عليه بعجالة بل التريث قبل إقراره».

بدوره اعتبر النائب مجيب الدندن أن مشروع النظام الداخلي الجديد مرفوض جملة وتفصيلا مبيناً أن الهدف هو التعديل لا أن تكون هناك مخالفة للدستور.

من جانبها أكدت ريئسة المجلس هدية عباس أن الموضوع ليس نسفاً بل هو تعديل وسوف تتم مناقشة مواد النظام الداخلي الجديد بكافة مواده، مبينة أن الكلمة الفصل هي للنواب وبعد التصويت على التعديلات.

بدوره اعترض النائب زهير رمضان على ما ورد في المادة /247/ المتعلقة بإسقاط عضوية النائب والتي تنص على عبارة «إهانة الدولة أو رئيسها أو علمها» مطالباً باستبدال العبارة بـ«الإساءة إلى الرموز الوطنية».

فيما رأى أحد النواب أن البرلمان السوري يأتي في المراكز المتقدمة بين البرلمانات في العالم من حيث الصلاحيات وأن التعديل الجديد يقلل من قيمة وعمل الرقابة البرلمانية على الحكومة. وأكد نائب آخر أهمية الحفاظ على كيان عضو مجلس الشعب. في حين اعتبر عدد من النواب أن التعديل ليس جذريا بل هو تبويب للمواد والصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

من جانبه رأى النائب محمد خير العكام أن القاعدة القانونية قابلة للتغيير ولا بد من إجراء تعديلات على النظام الداخلي معتبرا أن الاستجواب من أحد النواب تجاه أي وزير قد يكون كيديا ولذلك جاء التعديل الجديد لهذه المادة كما أن قواعد الاستجواب بالنظام الداخلي فيها الكثير من الخلل ويجب تعديله.

رئيس اللجنة التي حددت التعديلات الجديدة في النظام الداخلي للمجلس أحمد الكزبري أكد أن اللجنة عقدت عشرات الاجتماعات مع مكتب المجلس لتعديل فقرات النظام الداخلي مبررا الزيادة في عدد مواد النظام الداخلي الجديد بقيام اللجنة بإدخال تبويبات جديدة والمثال عليها توزيع لجان المجلس كل واحدة في مادة كما تم وضع نصوص للعديد من الآليات.

كما أوضح الكزبري أن حضور الحكومة في بداية ونهاية الدورات هو من العرف ولا يوجد أي نص عليه في النظام الداخلي وهذا ما تم استدراكه في التعديل الجديد معتبراً أن هناك ضرورة للتفريق بين السنة الميلادية والسنة البرلمانية واعتبار تاريخ الدورات ثابتا لا يتغير ووضع هيكلية لأجهزة المجلس في المشروع الجديد.

أما النائب زاهر اليوسفي فأكد أن التغيير الجديد يسيء للنواب ويضخم الحكومة مقترحا عدم الموافقة على أي مادة في النظام الداخلي الجديد يكون فيها غبن لأعضاء المجلس. فيما أكد النائب عمر الحمدو أن النظام الداخلي الجديد يحد من صلاحيات النواب.

من جانبه رأى النائب شحادة أبو حامد أن النظام الداخلي هو العمود الفقري للمجلس ويجب دراسته معمقا والتريث بإصداره. فيما أيد النائب عاطف الزيبق التعديلات الجديدة في النظام الداخلي مبيناً أنها لا تعتبر نسفا للنظام السابق بل إعادة تبويب للنظام فقط وهو مشروع وليس قانونا.

على هامش الجلسة اقترح النائب محمد بشير شربجي وضع نقطة طبية إسعافية في مجلس الشعب تجنبا لحصول حالات إغماء كما حدث في جلسة الحكومة بالأمس حيث أغمي على وزيرين وتم إسعافهما خارج قبة البرلمان وهو ما أكدت عليه رئيسة المجلس بأنها أوعزت بإحداث نقطة طبية في المجلس.

هناء غانم

"الوطن"