من يحاسب الوزراء ؟

صاحبة الجلالة _ لمى خير الله

في تتمة لما نشرته صاحبة الجلالة حول الاستفسارات و الأسئلة المتعلقة بقضايا عدة تهم المواطن السوري والتي تم طرحها على وزارة العدل وتحديداً فيما يتعلق بمساءلة المسؤول هذه المرة ، سيما وأن الفترة الأخيرة شهدت قصصاً وروايات عدة طالت الفساد في صفوف المسؤولين .. أكدت وزارة العدل أن المسؤول في الدولة كسائر المواطنين تحت سقف القانون ، لكن القانون رسم طرقاً محددة لمساءلته ، وذلك ضماناً ليقوم بمهمته على أكمل وجه ، وقد حدد القانون الحالات التي يمكن من خلالها ملاحقة الموظف العام (حالة وجود الادعاء الشخصي_الجرم المشهود_كون الجرم اقتصادياً...)

كما أن القانون رسم طرقاً معينة لملاحقة بعض العاملين في الدولة ، والذين يقومون بوظائف معينة حمايةً لهم وضماناً لأداء أعمالهم دون الخشية من ملاحقتهم اعتباطياً، واشترط ذلك الحصول على اذن من اللجنة المختصة بذلك (مثل رجل الجمارك) كما أنه فيما يتعلق بأفراد الجيش هناك طرق محددة لملاحقتهم ..

وما يتعلق بالسادة الوزراء يصبح الأمر أعقد نوعاً ما ، اذا لابد أن يكون ذلك عن طريق السيد رئيس الجمهورية .

ويبقى موضوع ملاحقة المسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته أمرٌ في النهاية يرتبط بما يستدعي هذه الملاحقة وليس بما يشاع عنه .

وفيما يتعلق بملف وزير العدل السابق نجم الأحمد ولاستبيان الحقيقة ودحض الشائعة شددت وزارة العدل على عدم ورود أي معلومات الى الوزارة حول هذا الموضوع سواء من الجهات الرقابية او الحكومية او اي شكاوى من مدعين شخصياً.

وعن ظلم المواطن في حال كانت الجهة "مؤسسة حكومية او مسؤول" ، أوضحت وزارة العدل أن حق التقاضي حق مقدس وهو حق دستوري, ومن المؤكد ان المواطن يستطيع ان يتقدم بشكواه بحق اي جهة حكومية او مسؤول حكومي, ولكن ضمن الاصول القانونية المتبعة.

فالادعاء المدني بحق الجهات الحكومية امر متاح وضمن اصول بسيطة, ومن خلال المؤسسة القضائية يصل المواطن الى حقه ولا سيما في مثل حالات دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بالمواطن جراء تصرف جهة حكومية معينة اما في حالات الادعاء الجزائي اي في حالة اسناد جرم معين لشخص مسؤول حكومي فإن ذلك متاح ايضا ولكن ضمن اصول معينة يجب اتباعها, وذلك انه في بعض الحالات يجب ان يكون هناك أذن بملاحقة هذا الشخص من الجهة المختصة (كحال رجال الجمارك) والقضاء حافل بالأمثلة على الحالتين السابقتين.