هذا ما حدث مع نبيل صالح من الألف..لكن الياء لم تأت بعد هل سيرد النواب على كتابات صالح على #الفيسبوك أم تحت قبة البرلمان..؟

صاحبة الجلالة _ خاص

تابعت صاحبة الجلالة مستجدات الهجوم اللاذع الذي شنه أعضاء في مجلس الشعب على زميلهم نبيل صالح ومطالبته بالاعتذار عن منشوراته الأخيرة التي تحدثت عن بعض القوانين الصادرة منذ الخمسينيات و المتعلقة بعلمانية الدولة كقانون منع تقديم المشروبات الروحية أيام عيد المولد النبوي و ليلة القدر و المادة الثالثة من الدستور التي تحدد دين رئيس الجمهورية و أن القرآن مصدر التشريع وحول أسوار وزارة الأوقاف المنيعة  وقيام من أسماهم بسادة الأوقاف بجمع صفوف جماعاتهم في تحالف ديني لا تختلف أيديولوجيته عن المطالبين بدولة دينية إضافة إلى ما أسماه  النفاق الديني  وما نشره عن ـالتحالف العلماني السوري الذي أسسه بنفسه وصولا إلى عدم السماح له بالرد في الجلسة الثانية والثالثة حسب قوله.

 وصاحبة الجلالة تلخص لكم مجريات تلك الجلسة وتبعاتها وتضعها بين ايديكم لكي يستطيع من لم يكن على دراية بأحداث  القصة منذ البداية فهم كامل الموضوع.

وبدأت القصة من الجلسة التي أعاد المجلس انتخاب مكتبه وحموده صباغ رئيساً له بعدما فاز بالتزكية لعدم ترشح أي نائب لهذا المنصب حيث داخل بعد الانتخابات مباشرة نحو 60 نائباً استمرت مداخلاتهم أكثر من ساعتين ونصف الساعة طالب معظمهم صالح بالاعتذار وحذف المنشورات المسيئة للدين الإسلامي والحزب في حين طالب آخرون باتخاذ إجراءات بحقه.

ورغم أن صالح طالب بإعطائه مهلة لجلسة اليوم لتوضيح سطور المنشور الذي أثار الضجة إلا أن رئيس المجلس صباغ أصر على أن يرد أثناء الجلسة لكيلا يكون هناك إضاعة لوقت المجلس الأمر الذي رفضه صالح وتم رفع الجلسة من دون أن يرد أو يعتذر بناء على طلب الكثير من الأعضاء.

مداخلات النواب لم تخلو من اللهجة الحادة بل وصلت في بعضها أن وصفوه بأنه لا يعلم ألف باء السياسة، كما دعاه البعض إلى العودة إلى رشده وأن يحمل من اسمه نصيب، فقال النائب ماهر موقع: لا يجوز لنا أن نتهم أي دين بالتطرف أو بشذوذ لا علاقة لهذا الدين به وإنما ألصقت به، مضيفاً: في هذا المجلس نمارس كل الحريات في المناقشات ولكن أن يكون هناك اتهام للدين الإسلامي وللمؤسسات الدينية بمعانٍ لا علاقة لها بجوهر هذا الدين أعتقد أن هذا يسيء إلينا كمجلس ومجتمع.

وأضاف موقع " هنا أشير إلى ما تحدث إليه زميلنا نبيل صالح في إحدى كتاباته عن تحالف علماني والذي لا نعلم عنه شيئاً، معتبراً أنه لا يوجد في سورية دولة دينية بل وطنية وكنا نتعايش في حياتنا بمفهوم العلمانية بشكل ممارس".

وأشار زميله علي الشيخ أنه يجب على النائب في المجلس أن يراعي المحافظة على هيبته وأن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، موضحاً أن النظام الداخلي نص على أنه لا يجوز للنائب أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تشكل خروجاً عن القيم الأخلاقية أو الاجتماعية للمجتمع السوري معتبرا ما كتبه زميله الصالح تدخل عبثي في شؤون الحزب ومعتقدات أبناء سورية والمؤسسة الوطنية الراعية للشؤون الدينية الممثلة بوزارة الأوقاف التي تستحق كل التقدير والاحترام مطالبا إياه بالاعتذار.

النائب آلان بكر اعتبر أن ما نشره الصالح تجاوز الخطوط الحمراء، مضيفاً: جميعنا نتمسك بالحق في التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي ولكن وفق الضوابط والأصول الدستورية وهو منهج الدولة السورية وبالتالي لا يمكننا السكوت على من يبحث على تجميع «لايكات» على صفحته الفيسبوك تحت غطاء حرية التعبير كما لا يمكن أن نسمح بأن يتم التطاول على حزب عريق تصدى للمؤامرة الكونية على سورية.

وقال النائب حسين عباس: أرى أن بعض الموتورين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى البنيان الفكري والديني والاجتماعي والسياسي والتهجم على القيادات السياسية جهلاء فيما رأى زميله رفعت الحسين أنه حينما يستخدم الفيسبوك لعرض العضلات الوهمية ونشر المفردات المعبرة عن المجتمع والشعب مثل «النفاق الديني أو تأميم القرآن»، متسائلاً: هل يوجد في سورية نفاق ديني أو أن القرآن يؤمم؟ ومضيفاً: نرفض هذا الكلام ونطلب الاعتذار.

وطلب النائب محمد خير العكام من زميله صالح أن يوضح مقولته التي نشرها: «كيف توقفت ثورة البعث على أبواب وزارة الأوقاف وكيف يمارس النفاق السياسي والديني من قبل البعض» وخصوصاً بعد إعادة دور وزارة الأوقاف في القانون الخاص بها الذي أقره المجلس بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه.

ورأى العكام أن زميله صالح يتحدث عن خلافات وهمية بين الانتماء إلى أي حزب وبين الانتماء إلى الدين، معتبراً أن مثل هذا الكلام هو الذي يزيد من الخلاف الوهمي بين العلمانية والدين، وداعياً إياه إلى التوضيح أو الاعتذار، كما طالبه عمار الأسد بالاعتذار من الشعب السوري عن كل هذه المنشورات والتضليل وحذفها لأنها تسيء وتضر.

النائب عباس صندوق بين أنه منذ استقلال سورية كانت الفكرة في الدساتير أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن الأحزاب في سورية وعلى رأسها حزب البعث حاربت الأفكار الإرهابية الهدامة التي تسعى إلى تفرقة أبنائه.. ليتساءل النائب مهند حاج علي: هل باتت العلمانية ستاراً لكل متطرف ووسيلة وغطاء لمهاجمة الأديان..؟ وخصوصاً أن مهاجمة الأديان تعتبر تطرفاً؟ مضيفاً: ما ورد على صفحة النائب صالح باسم ما يسمى التحالف العلماني بعيد كل البعد عن العلمانية وما كتبه يعتبر تدخلاً في شؤون حزب لا ينتمي إليه كما هو خطاب فيه تطرف وتحريض ضد فئة من الشعب نعتز بوجودها.

وأكد النائب نضال حميدي أن سورية دولة فيها كل الطوائف يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية حتى أنهم يشاركون أفراح وأتراح بعضهم البعض، مطالباً وزير العدل ملاحقة كل من يؤسس تنظيماً غير مرخص وفق القانون.

وأعرب النائب طوني حنا عن استغرابه من أن يكون منبر عضو المجلس خارج المجلس وأن يتخذ الفيسبوك منبراً ليهاجم الدين سواء الإسلامي أم المسيحي، مشدداً على ضرورة تفعيل النظام الداخلي للمجلس الخاص بسلوك الأعضاء، وطالباً من صالح الاعتذار.

عيى المقلب الآخر رأى النائب توفيق اسكندر أنه لم يلحظ في كتابات زميله صالح أي تهجم على الدين الإسلامي بل له ملاحظات على بعض رجالات الدين سواء كانت مسيحية أم إسلامية، متسائلاً: لماذا لا يرد عليه في موقعه الإعلامي أو على صفحته الشخصية على الفيسبوك، معتبراً أن هناك خللاً في طرح هذه المشكلة، كما أن هناك مصادرة للرأي، متسائلاً: هل يستحق هذا الموضوع كل هذا الاهتمام؟

ورأى النائب نايف الحريري أن من يختاره الشعب يجب أن يكون على قدر ثقته لا أن يخونه، موضحاً أن النائب صالح خرج عن محبته وطبيعة عمله في مجلس الشعب وحاول من خلال هذا الموقع أن يصنع مواقف لشخصه ويحقق مآرب شخصية لذاته متناسياً ما قدمه حزب البعث لهذا الوطن أولاً وللأمة العربية ثانياً.

وأمام كل تلك المداخت الكلئية بالتهم طالب النائب صالح بإعطائه مهلة لجلسة الغد للرد على ما وجه له من انتقادات، قائلاً: استمر الهجوم ضدي لمدة ساعتين ونصف الساعة وأستمهل ليوم للرد على كل المداخلات لإثبات أننا ما زلنا نعمل في مجلس ديمقراطي مع العلم أن ما نشرته على صفحتي وموقعي أيده آلاف من السوريين.. ليرد عليه  صباغ: نحن حالياً في الجلسة «إذا أحببت أن ترد حالياً فلك الحق الآن، ففي جلسة الغد لدينا جدول أعمال محدد» فرد عليه صالح: «يجب أن أدافع عن نفسي في كل ما ورد وإذا أردتم أن تحكموني غيابياً فافعلوا».

إلا أن صالح أصر على طلب المهلة بقوله: هل تريدني أن أرد على كل هذا الجيش، وكل هذا الجيش على بطل واحد؟ وسأثبت أني لم أخطئ.. أعطني فرصة ليوم غد، فأثار ضجة في المجلس فرد عليه صباغ: اخترقت أكثر من مرة خصوصية المجلس بنشر الكثير مما كان يدور تحت القبة! صحيح أن جلساتنا علنية إلا أن هناك خصوصية للجلسة، مضيفاً: لا يوجد جيوش في المجلس.

وكان صالح أثار بلبلة كبيرة حينما قال: إن الهجوم علي مرتب له قبل يوم من الجلسة وسمعت بهذا الموضوع قبل دخولي إلى الجلسة، فرد عليه صباغ: هذا اتهام لم أسمع به، ولم يطلب أي زميل مني التحدث عن هذا الموضوع، مؤكداً أن ما تم طرحه من الزملاء ما هو إلا حرص على الزميل صالح، مضيفاً: كما أنه لم نطلب من أحد الاعتذار ولم نمنع أحداً من الكلام، إلا إذا كانت كلمة مخلة وخارج السياق نشطبها من محضر الجلسة.

وأضاف صباغ: يبدو أن الزميل صالح لا يرغب بالرد رغم إعطائه الحق بذلك، فرد عليه: أحتفظ بالرد بالتفصيل لأن عدد المداخلات كبير وهناك اتهامات تطول كل حياتي إضافة إلى أن هناك تأويلاً لكلامي وفهماً بشكل خاطئ ومن حقي الرد بشكل واضح ومن بعده يحكم المجلس في الموضوع وخصوصاً أنه تم اصطيادي في بعض التأويلات.

وبعد الانتظار للسماح له بالرد اختار صالح أن يرد على صفحته الشخصية حيث قال:

اختبار ديمقراطية مجلس الشعب: لليوم التالي يرفض رئيس المجلس الأذن لي بالكلام للدفاع عن اتهامي بلائحة جرائم لم أعرف أني ارتكبتها ، لهذا أعطي نفسي أذنا بالمرافعة عني هنا :

سيدي الرئيس:

يوم الأحد الماضي وفي الوقت الذي تنشغل فيه القيادة والجيش بتحرير إدلب، وجه أربعون عضوا بعثيا في المجلس اتهاماتهم ضد بعض ما أكتبه، اعتمادا على التأويل، بأني أتعرض للدين الإسلامي ولحزب البعث .. وقد استهلكوا ساعتين ونصف الساعة من وقت الجلسة في هجوم مبيت وغير مسبوق بتاريخ مجلس الشعب السوري، وقد كان بإمكانهم توقيع مذكرة اتهام من دون تضييع وقت المجلس الكريم فيما لاينفع الأمة أو يضرها.. وعلى أية حال أشكر البعثيين الآخرين الذين لم يوافقوا على المشاركة في طعن المرتد نبيل صالح ،وأعرف أنهم قد يتضرروا لعدم إذعانهم للقرار الإرتجالي الذي اتخذ برعونة وعدم تدبير تحت عنوان (الدفاع عن الإسلام) لأن هذه التهمة وردت في مداخلات الغالبية من الرفاق ..

بالطبع شعرت بالخيبة مما آل إليه حالنا، ومن ثم شعرت بالتهديد مساء اليوم نفسه، بعد وصول معلومات مؤكدة تقول أن وزارة الأوقاف وجهت بعض موظفيها الدينيين بمهاجمتي باعتباري عدوا للإسلام على صفحاتهم المباركة وتأليب جمهورهم ضدي .. لهذا فأنا اليوم لم أعد آمنا في وطني الذي دافعت عنه ضد الإرهاب والتكفير طوال سنوات الحرب، وسأضع وزر دمي المباح في ذمة وضمير كل من ساهم بهذه النهاية البائسة، وأطالب باستجواب وزير الأوقاف بتهمة استخدام سلطاته للتحريض على نائب له حصانته بحيث يعرض حياته للخطر..

سيدي الرئيس، جواباً على اتهامات زملائي بالأمس أقول:

1- (تهمة الرغبة بتجميع اللايكات):قبل انتشار الفيسبوك واتهامي بجمع الإعجابات بربع قرن، كنت ومازلت كاتبا محترفاً يتابعني غالبية السوريين الذين أمثل مصالحهم وتوجهاتهم الوطنية، ومن ثم فرضت علينا الحرب قوانينها فوجهت نشاطي للدفاع عن شرعية الدولة وكنت أول منشق عن المعارضة في مؤتمر سميراميس عام 2011 لأقف مع جيشي وشعبي ورئيسي. وأنا لا أفهم سبب التحامل الرسمي ضد الفيسبوك وأهله الذين وقفوا مع الدولة وغطوا الجزء الناقص في إعلامها الرسمي ، كما لا أفهم كيف يشن الرسميون هجومهم على جمهور الفيس في الوقت الذي نجد فيه صفحات فيسبوكية لكل مؤسسات الدولة ووزاراتها من أجل تحسين صورتها وكسب رضى الشعب وإعجابه .. يجب احترام اللايك السوري بوصفه صوتاً نمثله في المجلس، كما يجب الاعتراف بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال صوت الهامشيين إلينا وتخفيف تغول محاكم الجرائم الإلكترونية على حرية الناس في التعبير التي كفلها الدستور.

2- (تهمة نشر وقائع جلسات مجلس الشعب أمام الجمهور): أنا إعلامي بالأصل وأنشر ما يحصل داخل المجلس على صفحات جريدتي الإلكترونية (الجمل) و على صفحة الفيس، من باب تحسين صورة الديموقراطية والدعاية لنشاط النواب الجيدين الذين يتجاهلهم الإعلام الحكومي، ولا أظن بأني أخالف القوانين البرلمانية في ذلك..

3- (تهمة أني دخلت المجلس بفضل الحزب): أنا لم أطلب الدخول إلى مجلس الشعب ولم أفكر بذلك يوما، وكنت أنتقد آلية عمله في مقالاتي ، وبسبب حالة الحرب التي تتعرض لها البلاد وافقت على طلب القيادة القطرية بالمشاركة في قائمة الوحدة الوطنية مع كوكبة من الشخصيات السورية المميزة بهدف تفعيل المجلس ومتابعة نهجنا الإصلاحي والتنويري، وهذا مافعلته خلال السنوات الثلاث المنصرمة من عملي البرلماني ..

4 - (تهمة معاداة الثورة) بقولي: أن ثورة البعث عام 1963 قد وقفت عند أبواب وزارة الأوقاف دون دخولها وتغيير آليه عملها: فإذا لم يكن كلامي صحيحاً أعطوني تغييرا إيجابيا واحداً طرأ على هذه الوزارة التي استحدثها حسني الزعيم؟ لقد بقيت وزارة الأوقاف مؤسسة شبه مستقلة عن سياسة الحكومة ومستغلة للأموال الوقفية، وكنت نشرت العديد من التحقيقات على صفحات جريدة "تشرين" الرسمية قبل 17 عاماً عن الاختلاسات والارتكابات في الأموال والعقارات الوقفية مع ذكر الجملة الواردة أعلاه عن ثورة البعث ولم يحتج أحد آنذاك في قيادة الحزب على وصفي هذا، فما الذي استجد اليوم ؟

5 - (استخدام تعبير تأميم القرآن الكريم ): كل الفرق والجماعات الإسلامية المتناحرة عبر التاريخ، كان يدعى كل فريق أنه يمتلك التأويل الصحيح للقرآن وأنه يمثل الإسلام الصحيح وأن غيره مهرطق ومارق حتى بات لدينا إسلامات كثيرة بدلا من إسلام واحد.. وقد سُفكت الكثير من دماء المسلمين بسبب ذلك ومازالت، نظراً لأن آيات القرآن الكريم حسب توصيف الإمام علي "حمالة أوجه" .. وأنا لم ولن أهاجم دينا يدين به قسم من شعبي الذي أدافع عن حريته في الإعتقاد، وإنما كنت ومازلت أدعو إلى اعتماد العقل بدلاً من النقل في فهم الدين الإسلامي والمسيحي، حيث مازال سيف جماعة النقل على رقاب أهل العقل، وحربنا السورية شاهد على ذلك.

6 - أما في شبهة (مساسي بالدين) في مقالتي التي أرفض فيها عودة حماس إلى الحضن السوري، والذي جاء قرار القيادة موافقاً لهوى الشعب الرافض لعودة حماس، فقد حاول المتضررون من ذلك استغلال تفسير الجملة الأخيرة في المنشور والتي رأيت فيها أن دعوة البعض لعودة حماس إلى حضننا تشبه عملية تجحيش الزوجة .. والواقع أن كلمة التجحيش مستخدمة في البيئة الشامية ولم أخترعها، وأنا لم أخرج في معناها عما قاله رسول الله لأصحابه: (هل أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا من هو يا رسول الله ؟ فقال هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له) رواه الإمام أحمد في مسنده.

7 - بخصوص تعبير (النفاق السياسي الديني) الوارد في أحد منشوراتي فيظهر جلياً في كثير من الممارسات الرسمية والتي كان آخرها عدم التجرؤ على تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يكفل المساواة التامة بين المرأة والرجل، فجاء التعديل موافقا للشرع ومخالفاً للدستور .

8 ـ لم أقل يوما أن المشكلة في الأديان بقدر ما هي في الرؤوس التي تحملها، وأن أسوأها هي العقول السلفية المتشددة، وبالتالي أنا أنتقد الفهم والتأويل الخاطئ للإسلام وليس الإسلام ذاته، وهذا مافعله أغلب الباحثين الإسلاميين في تاريخنا الحديث.

9 ـ (تهمة التهجم على تنظيم القبيسيات العالمي – فرع سورية) لم أقل كلمة سيئة أبدا بحقهن وإنما كنت أتساءل: هل لديهن ترخيص بالاجتماعات السرية، وهل نعلم ما هو برنامجهن الديني، ولماذا تقتصر جماعتهن على النساء المتدينات فقط، وهل هذا مخالف للدستور السوري..

10 ـ بخصوص الاستشهاد بحديث السيد رئيس الجمهورية الأخير عن أن العلمانية لاتتعارض مع الإيمان، فهو يتوافق تماما بالخطوط العريضة مع برنامج التحالف السوري العلماني فيما لو أردتم مراجعته.

11 ـ أما عن استفساركم حول ماهية التحالف السوري العلماني الذي أعلنا عنه في 21أذار الماضي وانضم إليه بضعة آلاف من المواطنين السوريين خلال أيام معدودة، فهو ليس حزباً ولا تنظيماً وإنما تحالف وطني اجتماعي ثقافي لديه برنامج قابل للتغيير والتطوير بما يتوافق مع البيئات التي ينتمي إليها المنضمون إليه. وهو لا يعتمد أيديولوجية ثابتة قد تشكل بمرور الزمن عصبية مضافة إلى العصبيات السورية. وقد وعدنا بالعمل تحت مظلة مجلس الشعب وقوانينه وبالتعاون مع نوابه المنضمين إليه في المحافظات، لأجل تفعيل العلاقة بين النائب وناخبيه بحيث نحقق مقولة (حكم الشعب نفسه بنفسه) وجعل المواطن شريكا في إنتاج السياسات الداخلية وحريصاً على حمايتها لأنها ستكون جزءاً من إنتاجه. ويمكنكم الاطلاع على برنامجنا عبر صفحة التحالف السوري العلماني على الفيسبوك، وهو يتوافق مع البرامج الإجتماعية للأحزاب العلمانية ومكمل لها، ونأمل التعامل مع التحالف العلماني كما يتم التعامل مع الفرق والمجموعات الدينية الناشطة في مجتمعنا بموافقة السلطات الرسمية.

6ختاما أقول : أنا أدعم حزب البعث بانتقاد أخطاء بعض قياداته من باب الغيرة عليه، وسبق أن ألفت كتبا عن مجموعة الآباء المؤسسين لحزب البعث وسائر الأحزاب العلمانية السورية لتذكير الأجيال الجديدة بأعمالهم وأفكارهم المؤسسة، كما أحترم الثقافة الإسلامية وواجهت المحرضين على الفتنة بين طوائفنا في مئات المقالات والعديد من الكتب والمؤتمرات المهتمة بالتقريب بين المذاهب والأديان، وأنا مستمر في مشروعي التنويري لأني أرى أن بذرة السلام المجتمعي تبدأ بالأفكار التي تتفاعل داخل العقول قبل أن تنمو خضرتها في قلوب الناس.. وأعلم أن الصراع سيكون طويلا ومريرا ضد التعصب والإستبداد..

أنا أكتب للناس منذ ثلاثة عقود ولن أعتذر عما كتبت، لأن الإعتراف بخطأ لم يحدث يخالف طبعي ومبادئي، وإذا كنت عقبة في خلاص الوطن فاصلبوني وارتاحوا .. سورية المبتدى وسدرة المنتهى.

 الوزير السابق عمرو سالم على رد النائب نبيل صالح على اعضاء مجلس الشعب:

كتب عمرو سالم:

المشكلة الكبرى فيما أثاره عضو مجلس الشعب السيّد نبيل صالح في سلسلة مقالاته المتتالية في الأيام القليلة الماضية، لا تتعلق بكونه علمانيّاً أو غير علمانيّ.

إنّما المشكلة الحقيقيّة والعميقة هي أنّه وجّه اتهاماً مباشراً لوزارة من وزارات الدولة وموظفين فيها مهمّتهم وفق قانون الوزارة أن ينشروا ثقافة التسامح والوسطيّة والتعايش وتدريب الخطباء عليها.

وجّه إليهم وللوزارة تهمة إعادة إنتاج الإرهابيّين وتهمةّ أخرى بالاستيلاء على المساجد علماً بأنّ إدارة شؤون المساجد هي محصورة بالقانون بوزارة الأوقاف.

وعلماً بأنّ المتبرعين هم من يدفعون تكاليف بناء المساجد ووزارة الأوقاف هي التي تشرف عليها وتعيّن الأئمة والخطباء وتراقبهم وتعزلهم ...

المشكلة الكبيرة الأخرى هي اتّهامه صراحةً للسلطات الشرعيّة السوريّة بالتواطؤ مع وزارة الأوقاف السوريّة التي هي جزء من السلطة التنفيذيّة بموجب الدستور والقوانين.

وتهمة التواطؤ التي وجهها هي تهمة التواطؤ الذي يؤدّي إلى إعادة إنتاج الإرهابيّين.

والمشكلة الثالثة هي اتّهام المراجع الدينيّة والسلطات السوريّة بما أسماه: النّفاق الدّيني.

وهذه الاتّهامات جميعاً لم يؤيّدها بدليل واحد ولا حتّى بشبهة...

وقد قرأت اليوم مرافعته الفيسبوكيّة التي يستغرب فيها الاتهامات المنسوبة إليه. ونسي المخالفات الصريحة لقانون العقوبات، والذي يفترض فيه كعضو المجلس التشريعي أن يكون أكثر ةلنّاس حرصاً على التقيد به.

وفي هذا مخالفة للدستور من حيث احترام مقدسات الآخرين، ومخالفة صريحةُ لعددٍ من مواد قانون العقوبات في الجمهوريّة العربية السورية أورد بعضها:

(المادة 307

1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (65).

2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

المادة 375

1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.

المادة 376

الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.

بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته).

وفي جلسة الأمس في مجلس الشعب، قام عددً كبيرً من أعضاء مجلس الشعب من كلّ الأديان والمذاهب بمداخلات هاجمت السيد نبيل صالح.

فما كان منه بعد انتهاء الجلسة، إلّا أن وصف ما حصل معه بأنّه كما أسماه (إعدام نبيل صالح).

ولمّح في نهاية مقاله هذا بأنّه قد حضر الردّ وسيتلوه في مجلس الشعب، إذا سمح له السيد رئيس المجلس بذلك. أي أنّه ربّما لن يسمح له وهذا التلميح مخالف للقانون أيضاً.

بل لم يتكف بذلك، فاستطرد قائلاً أنّه ربّما لن يصل إلى المجلس اليوم، ونوّه إلى أنّه يأتي إلى المجلس سيراً على الأقدام، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أنّ أحداً ممن أغضبتهم مقالاته قد يعترض طريقه بشكلٍ أو بآخر. وهذا اتّهام جديد للنّاس.

مرّةً أخرى، ليس هناك مشكلة لا من قريبٍ ولا من بعيد في علمانيّة السيد عضو مجلس الشعب نبيل صالح، ولا بشخصه، فهو من النّاس الظرفاء وحديثه الشخصيّ ممتع.

المشكلة والكارثة في طروحاته هي استسهال توجيه أشنع أنواع الاتهامات بناءً على ولعقيدة. واستهتاره بالقانون الذي ينظّم العلاقات وينظّم تشكيلة الدّولة.

وتصوير جلسة مجلس الشعب بأنّها شكل من أشكال القمع والتآمر لإعدامه بل ولمّح بأكثر بعد أن أعطى طريقة تنقّله.

ومن المفترض أن أي عضوٍ في مجلس الشعب، يعرف تماماً أنّ قبّة مجلس الشعب هي السقف المفتوح لمناقشة تلك الأمور.

وحسن النيّة يفترض أن يسأل السيد وزير الأوقاف وبكلّ بساطةٍ عن النقاط التي تثير قلقه وتنتهي القضيّة.

فقلب كلّ ذلك، وهاجم مداخلات مجلس الشعب في مكانها الدستوريّ الحقيقيّ وأثار زوبعةّ خالفت القانون السوري والدستور مخالفاتٍ صريحة، ولها عقوباتٍ محدّدة سواءٌ أكان مرتكبها متديّنا من أيّ دين. أم غير متديّن.

من كان يطلب الشهادة أو البطولة، فتلك لها مكانٌ واحدٌ، وهو على جبهات القتال تحت راية الجيش العربي السوري الذي استشهد فيه متدينون وغير متديّنين من كلّ الأديان والمذاهب، وكذلك علمانيّون.

أمّا تحويل مخالفة القوانين إلى بطولة فهو باطل.

كلّ السوريّين، وكلّ البشر لديهم مشاعر ومشاكل ومقدّسات ولا يحقّ لآحدٍ إثارتها وتحويلها إلى فتنةٍ لا يعلم نتائجها إلّا الله.

وإذا كان النظام الداخلي لمجلس الشعب يسمح، فأنا مستعدّ لمحاورته بكلّ حبّ وودّ تحت القبّة ...

وإذا كان يخاف على نفسه، فأنا مستعدّ أن أسير معه أينما أراد لأني واثقٌ أنّه بأمان في بلده. وإذا كانت حياته مهدّدةً فأنا مستعدّ لوضع حياتي معه في نفس الخانة والمكان ...

حرامٌ علينا أن نستغلّ جراح أهلنا من كلّ الطوائف أو خوفهم بزيادته وتأجيجه. بل علينا واجبُ بأن نطمئنهم بأن نمارس فكرنا جميعاً ونضرب المثل الذي يريحهم ...

لا بدّ لنا من أن نعترف بأن عدداً من الطوائف شعر بالخوف والذعر من المحاربين الإرهابيّين وادّعائهم الإسلام. وهذا حقّهم.

وفي المقابل لا بد لنا من أن نعترف بأن طوائف أخرى شعرت بالخوف من ردود الأفعال والاتّهامات لهم لمجرّد أنهم مسلمين وبعضهم متديّن أو محجب.

ولا مخرج أمامنا إلّا بمنطق الدّولة والالتفاف حولها. وعقليّة رجل الدّولة وسيّدة الدّولة.

من كان لديه تهمة محدّدة فليوجهها بطرقها القانونيّة والدستورية وبالطريقة التي لا تزرع الأحقاد.

والبيّنة على من ادّعى ... ولا تهمة بلا نصّ ولا ادّعاء بلا بيّنة ...

ولست معنيّاً بالدّفاع عن أحد. بل عن الدّولة ومنطق الدّولة ومؤسساتها التي تدافع عن الجميع ...

عمرو سالم: تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام.