كيف يحصل الوزير على عشر سيارات..؟

صاحبة الجلالة _ خاص

عندما لا تستجيب الحكومة للحكومة

في الوقت الذي لم يتسن لـ"صاحبة الجلالة" حصر القيمة الحقيقية والدقيقة لحجم الهدر الحاصل في المال العام وتحديداً المتعلق بملف السيارات الحكومية، رشحت بعض المعلومات التي أكدتها مصادر مطلعة بأن وزير الصحة نزار يازجي يتصدر قائمة الوزراء اللذين يحظون بأسطول من السيارات الحكومية يقارب الـ10 سيارات، علماً أن المحدد قانونياً لكل وزير هو 3 سيارات..!.

تأتي هذه المعلومة غير الموثقة بكتاب أو شكوى وبشكل رسمي، ضمن سياق متابعة "صاحبة الجلالة" لملف الآليات الحكومية المتخم بالتجاوزات من العيار الثقيل، حيث أكدت بعض المصادر أنه وضمن إطار متابعة مكتب الآليات الحكومية المسؤول عن أسطول السيارات الحكومية ككل، تبين أن معظم الوزراء –إن لم يكن جميعهم- لا يكتفون بما يخصص لهم من سيارات وعددها كما ذكرنا 3سيارات، بل يسعون إلى اقتناء المزيد قدر المستطاع والممكن..!.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه لا يتم تقييد ما يحظى به الوزراء من سيارات ضمن جداول وبيانات معتمدة أصولاً، فغالباً ما تبقى هذه السيارات مقيدة لصالح الجهة المسحوبة منها لتوضع تحت تصرف الوزير، فعلى سبيل المثال يزخر مرآب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسع سيارات هي لكزس كسيارة أولى رسمية، تويوتا لاندكروزر، وتويوتا برادو تم سحبهما سابقاً من وزارة التجارة الداخلية في عهد الوزير السابق لعدم وجود طبيعة عمل تتطلب هذه السيارات، وتويوتا برادو من سيارات وزارة الدولة لشؤون البيئة سابقاً، إضافة إلى أودي A6 الموضوعة أمانة لدى رئاسة مجلس الوزراء من محافظة الرقة، وتويوتا كامري مفرزة من الشركة العامة للمطاحن في عهد الوزير السابق لخدمته تاركاً المدير العام بدون سيارة للتخصيص، كما يوجد سيارات

الوزارة التي بالأساس كانت مخصصة للوزير وخدمة له (BMW– زوم 6 – أكورد).

أما وزير النقل فغير معروف ما لديه من سيارات نظراً لاستخدام سيارات الإدخال المؤقت من قبله ومن قبل المدير العام للمواصلات الطرقية، وفي مقدمتها تويوتا لاندكروزر ذات الثمانية أسطوانات، ناهيك عن الأودي Q7الخاصة بالوزير. وهنا نوضح أن سيارات الإدخال المؤقت هي سيارات غير حكومية ولها لجنة خاصة نقلت إلى رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة الأمين العام

للمجلس لضبط عملية إدخال هذه السيارات واستخدامها لأغراض المشاريع المختلفة، إلا أن عمل هذه اللجنة ينتابها الكثير من الشبهات، وفقاً لبعض المصادر...!.

حاولنا التواصل أكثر من مرة مع مدير مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء إلياس ماشطة لاستيضاح ما ذكرناه آنفاً، إلا أن السلبية كانت سيدة الوقف، فقد اعتذر ماشطة عن الحديث جملة وتفصيلاً، وحتى أنه لم ينف ولم يؤكد صحة ما نشرناه..!.

وفي هذا السياق نشير أولاً...إلى أن عدم تطرقنا لبقية الوزراء لا يعني أنهم بعيدين عن الشبهات وأنهم ملتزمين بالاكتفاء بـ3 سيارات المحددة لهم قانونياً، وإنما ما حصلنا عليه من معلومات هو الذي أبرز هؤلاء الوزراء وأغفل البقية، ونعد بنشر أية معلومات مستجدة حول هذا الموضوع.

ونوضح ثانياً....إن جميع ما ذكر سابقاً لا تورده الجهات العامة صراحةً ويتم التستر على ما هو مخالف أو الالتفاف على القرارات والتوجيهات بفرز سيارات – كمثال – من مؤسسة أو شركة ما إلى الوزارة لتوضع تحت تصرف الوزير. وبالتالي فإن حصر السيارات الحكومية وكيفية توزيعها بحاجة إلى جولات ميدانية ومشاهدة السيارات لمطابقتها مع الجداول. ومطابقة سيارات كل جهة عامة من أكثر من مصدر للبيانات مع بعضها "لكشف المستور". إضافة إلى العمل التفتيشي الصادق والدؤوب المتابع للعمل بشكل صحيح، فحتى لو تم ضبط جميع السيارات الحكومية في مرحلة ما، فإن عدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ القرارات والكتب والتوجيهات المنظمة والضابطة للعمل، سيعيد الحالة السابقة من التسيب والهدر وربما بشكل أكبر...!.

وبذلك يبقى كتاب جلسة مجلس الوزراء رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014 المحدد لسيارات الوزراء بثلاثة مخصصة وأربعة سياحية خدمة، مجرد توجيهات وحبر على ورق.

وأخيراً ذكرت المصادر أن السيارة التي يأخذها الوزير المحال للتقاعد وتبقى معها حتى وفاته، هي من نوع إما هونداي أكورد، أو تويوتا كامبري، أو سكودا سوبيريت، وسعر الواحدة منها في بلد المنشأ يتراوح ما بين 22 – 25 ألف دولار، ما يترتب بالنتيجة على الحكومة التعويض بأخرى من نفس المستوى..!