مصرفي سوري ماذا لو انخفض الدولار الى 250 ليرة

صاحبة الجلالة _ متابعة

نشر الخبير الاقتصادي عامر الياس شهدا على صفحته سيناريو وجهه لمن يهمه الأمر جاء فيه

سيناريو لمن يهمه الامر

اصبح الجميع يعلم مشاكلنا التي باتت مستعصيه .من ضعف الدخل الى انخفاض القوة الشرائية لليره السورية يتبعه انتشار للفقر .فلتان في سعر الصرف وعجز تثبيته .ارتفاع عجز الموازنه بشكل مستمر . رافق ذلك  اعتقاد البعض ان اعتماد خطة تقشف ومحاربة التهريب وفتح ابواب الاستيراد والدعوة للاعتماد على المنتج الوطني لدفع عجلة الاقتصاد هي الحلول الناجعه للخروج من عنق الزجاجه . بكل هدوء وروية هناك مطلبين من المجتمع السوري  لا ثالث لهما .

 الاول زيادة الرواتب لاصحاب الدخل المحدود .

الثاني تثبيت سعر الصرف .لينعكس ذلك على الانتاج والاسواق

لنكون واضحين ان معظم مصاريفنا ومنها الرواتب تمول بالعجز مما يرفع كتلة العجز بالموازنه وهذا الارتفاع ناتج عن عدم توازن النفقات مع الموارد . ونعتقد ان العجز يسبب مشاكل اقتصادية كبيره . منها التضخم القاتل للاقتصاد الوطني . والمتسبب بالفقر وتدني القوة الشرائية لليره السورية .

ندعوكم لنتخيل معا هذا السيناريو .

الموارد لا تمكن الحكومة من زيادة الرواتب . وبنفس الوقت بات تثبيت سعر الصرف امر صعب المنال . والاصعب هو مقاربة السعر الرسمي مع سعر السوق الموازي . حيث يسبب كارثه حقيقيه للاقتصاد الوطني واهمها انعدام امكانية ضبط السوق الموازي . اضافه الى ذلك ارتفاع كلفة المنتج وتراجع الاستهلاك مما يخلق العجز في استمرار المنتج الوطني .

نسأل ما هي كلفة تخفيض الدولار الى ٢٥٠ ليره سورية . مهما كانت التكلفة نعتقد انها ستكون تنازليه وليست تصاعديه .

وبالتالي فهذا الامر يمكن تغطيته من العجز الذي يتشكل باستمرار .

ماذا ينتج عن تخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليرة سورية وتمويل تخفيضه بالعجز .

اولا ان تخفيض سعر الصرف لهذا المستوى سيرفع من قدرة الدخل على الاستهلاك بنسبة ٨٠% ويرفع القوة الشرائية لليره السورية . حيث يتم دفع فرق تخفيض سعر الصرف من كتلة تمويل الرواتب بالعجز . اي تحديث زيادة محسوسة بالرواتب دون تحمل تكاليف اضافيه تزيد من كتلة العجز بالموازنه .

ثانيا ان تخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليره سورية سيؤدي الى رفع الانتاجيه ودفع العجلة الاقتصاديه . وينشط الصناعه والتجارة معا . ويخفض تكلفة الانتاج ويصبح السعر متناغم مع قدرة الدخل على الاستهلاك  ويرفع من القوة الشرائية لليرة السورية .فيرتفع الطلب بالاسواق مما يزيد الانتاج وتتحرك عجلة الاقتصاد فيرتفع الطلب على العماله . يرافق ذلك ارتفاع في استيراد المواد الاوليه . يقابله زيادة في تصدير المنتج وخلق سعر منافس للمنتج في الاسواق الخارجيه . .

وكل هذا يحقق زيادة في الرسوم الجمركيه وزيادة في تحصيلات الضرائب . مما يمكن مالية الدولة من رفع دعم سعر الصرف وتمويله وبالتالي يؤدي الى تناقص الدعم بالعجز ..

تخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليره سورية سيؤدي الى اضمحلال تأثير سعر السوق الموازي على الوضع الاقتصادي . فما يخلقه السعر الموازي من ضغط على الاقتصاد والماليه العامه نتيجة المضاربه لجهة التكاليف هي اكثر بكثير من تكاليف تخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليره سورية.

القوة الشرائيه لليرة السورية تتحمل تكاليف ماليه تفوق كثير ما يلزمه دعم تخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليره سورية .

استنادا الى ما اشير اليه اعلاه نعتقد ان اي دولة بالعالم عندما تتخذ قرار يخص النقد والاقتصاد الوطني تكون حريصه كل الحرص ان تصيب منافع القرار اكبر شريحه اجتماعيه . نحن قراراتنا اختصاصيه تصيب شرائح معينه من المجتمع وهذا يؤدي الى تفريغ القرارات من مضامينها . فتخفيض سعر الصرف الى ٢٥٠ ليره سورية سيؤدي الى منفعه شموليه وللتوضيح .

اذا قمنا بزيادة الرواتب سيرتفع التضخم وتمتص الاسعار المرتفعه الزياده . وبالتالي المنفعه من القرار تصيب شريحه صغيره من المجتمع . والمنفعه لا تدوم اكثر من شهر لتزول فتفرغ القرار من اهدافه . المنشودة في رفع المستوى المعيشي للمواطن .

اذا اصدرنا قرار اعفاء من الرسوم الجمركيه لدعم الصناعه سيؤدي ذلك الى تقليص مواردالخزينه العامه من الرسوم وبالتالي سيزيد الانتاج الا انه سيصطدم بتراجع الاستهلاك نتيجة عدم تناغم الرواتب مع الاسعار .

بينما تخفيض سعر الصرف وتمويل تخفيضه بالعجز بداية ثم يضمحل التمويل نتيجة دوران العجله الاقتصادية . فهذا التخفيض تنعكس فوائده على كل المجتمع السوري دون استثناء . فهل لكم ان تدرسوا هذا السيناريو البسيط . تحت عنوان مصالح الوطن والمواطن  اولا .