عندما لا تستجيب الحكومة للحكومة

صاحبة الجلالة _ خاص

علمت "صاحبة الجلالة" من مصادر مطلعة أن ثمة مقترح للتنسيق ما بين الأمانة لعامة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، لجهة تكليف الأخيرة بمصادرة السيارات الحكومية التي صدر قرارات بسحبها من العديد من الجهات العامة نظراً لكونها تشكل فائضاً لدى الأخيرة وبالتالي عدم الاستفادة منها في العمل الحكومي، ليصار إلى توزيعها على الجهات العامة الأخرى ذات الحاجة الفعلية لهذه السيارات.

وأكدت المصادر أن عدد هذه السيارات الفائضة يبلغ الـ 214 سيارة، وقد تم وقف تزويدها بالوقود عبر نظام البطاقة الذكية، إلا أن هذا الإجراء لم يؤت أكله ويدفع بالجهات المسؤولة عنها لتسليمها إلى مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء، بل لجأت هذه الجهات إلى أساليب وطرق غير مشروعة لتزويد السيارات بالوقود ..!.

وأضافت المصادر أن عدم تجاوب الجهات العامة مع مكتب الآليات وقرارات رئيس مجلس الوزراء القاضية بسحب هذه السيارات وإعادة توزيعها، دفع المعنيون بملف السيارات الحكومية في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لدارسة مقترح بأن تعطى أرقام هذه السيارات إلى وزارة الداخلية، على أن تقوم الأخيرة بتوزيعها على المراكز والنقاط الشرطية المرورية لمصادرتها من على الطرقات وتسليمها لمكتب شؤون الآليات في رئاسة الوزراء.

أو أن يتم طلب المؤازرة من وزارة الداخلية لسحب هذه السيارات من مرائب الجهات العامة بالقوة، في ظل عدم تجاوب هذه الجهات مع المساعي الحكومية الرامية للحد من هدر المال العام وترشيد استهلاكه..!.

وبينت المصادر أن ما يحول دون اتخاذ قرارا صارما بهذا الشأن، وعدم اعتماد صيغة عمل حاسمة تجاه ملف الآليات، هو عدم التوافق الفعلي بين أروقة القائمين على تسيير أمور الأمانة العامة والمديريات التابعة لها لاعتبارات تتعلق بالشخصنة حيناً، وبعدم تحمل مسؤولية اتخاذ قرار ما حيناً آخر، واعتبرت المصادر أن تعاطي الحكومة السابقة مع هذا الملف كان أكثر جدية من الحالية..!.