وزارة العدل " لصاحبة الجلالة " :

صاحبة الجلالة _ لمى خير الله

تقدمت "صاحبة الجلالة" بعدد من الاستفسارت و الأسئلة حول مجموعة من القضايا التي تهم الناس وقد حصلت على أجوبة وزارة العدل التي نضعها على عدة مقالات .

فيما يتعلق بالأحاديث التي يتناولها الشارع اليوم حول وضع محاكم الارهاب وعملها وعن المبالغ المالية الهائلة التي تدفع هناك بغض النظر عن كون الشخص ارهابياً أو غير ذلك .. بينت الوزارة في ردها أنه "على أثر الأزمة التي يمر بها القطر العربي السوري ، والحرب التي تشن عليه من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ، والدول الداعمة ، والممولة لها ، ظهرت الى السطح جرائم ذات طبيعة خاصة ، هي الجرائم الارهابية بكافة أنواعها ، اضافة لجرائم الخطف مقابل دفع الفدية ، وسوى ذلك من الجرائم التي لم يكن يعرفها المجتمع السوري، الأمر الذي استدعى الإسراع الى إحداث محكمة تتصدى للنظر بالدعاوى الخاصة بهذه الجرائم ، قانوناً خاصاً بهذه الجرائم" .

وعليه أُحدثت محكمة قضايا الارهاب بموجب القانون رقم /22/ لعام 2012 وهذه المحكمة هي محكمة عادية كباقي المحاكم التابعة لوزارة العدل ، وهي ليست محكمة استثنائية ، وأهم ما فيها أن حق الدفاع فيها مقدس لا يمكن المساس به رغم ما يشاع أحيانا بأن هذه ايضاً أشخاصاً من ضعاف النفوس يستغلون آلام الآخرين ومعاناتهم ، ويمارسون النصب والاحتيال عليهم بحجة أنهم من ذوي النفوذ ويستطيعون اخلاء سبيل مواقيفهم .

ولقد عرض على الوزارة بعض حالات النصب و الاحتيال هذه وتمت معالجتها أصولاً ، حيث أحيل النصابون الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل ..هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإن المحكمة تخضع لرقابة مباشرة من السيد الوزير ، ومن ادارة التفتيش القضائي كما أن الوزارة و في سبيل تسريع عمل هذه الحكمة وضبطه ، فلقدت عمدت الى تجهيز برنامج أتمتة العمل القضائي لتطبيقه في هذه المحكمة ، وتجهيز البنى التحتية اللازمة لذلك من تجهيزات حاسوبية ، وشبكات كهربائية.. إلا أن ذلك لا ينفي أنه من الممكن وجود بعض حالات الفساد في هذه المحكمة ، ولكن الوزارة تقوم بمعالجتها على وجه السرعة ، وتتخذ من الاجراءات ما نعتقد أنه يكفي لمنع حدوث حالات مماثلة" .

وعن فساد القضاء لجهة القضاة أو المحامين وفيما إذا كانت هناك اجراءات ستتخذ في هذا الإطار بشكل يضمن حق المواطن بعيدا عن مبدأ " من يدفع أكثر " ولاسيما في ضوء الحديث عن وجود شبكات فساد قضائي تتضمن محامين و قضاة ... أكدت وزارة العدل أن الفساد كظاهرة موجود في كل نواحي الحياة وأن هذه الظاهرة قديمة قدم الخلق ، ولكن وجودها في المجتمعات يتأثر صعوداً وهبوطاً بعدة عوامل كالدين والأخلاق والثقافة ودرجة الوعي .. حيث تزداد هذه الظاهرة انتشاراً في الأزمات ، والكوارث والحروب ، وهذا الأمر نعتقد أن الجميع يلاحظه .

أما في القضاء فالفساد أمر آخر ، فهو أشد خطورة وأقسى أثراً ، ويخلق نوعاً من عدم ثقة الناس بالقضاء ما يلحق الضرر بسمعة القضاء الوطني الذي يُعتبر الملاذ الأخير للمواطن من الظلم الذي قد يلحق به.. ما يستدعي أن تكون الوزارة حريصة كل الحرص على مكافحة الفساد في أي مفصل من مفاصل العمل فيها ، ولأجل ذلك فقد نص قانون السلطة القضائية على كيفية ملاحقة القاضي الفاسد والعقوبات التي قد يتعرض عليها جراء ذلك .

كما أن ادارة التفتيش القضائي ومن خلال قيامها بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة والمحاكم تتابع هذا الأمر ، وتعالج أي حالة فساد مكتشفة وفق الأصول القانونية ، حيث يمكنها متابعة هذا الأمر من خلال الشكاوى التي تُرفع للوزارة والتي من خلالها يُشار إلى حالة من حالات الفساد ، لتقوم الوزارة بقمع هذه الحالات بشكل فوري .

وتضمن الوزارة ومن خلال التعاميم والقرارات سير العملية القضائية بأحسن السبل سعيا منها إلى تجنيب القاضي أو المساعد القضائي الوقوع في الخطأ .

واستمراراً في عملية الاصلاح القضائي فقد أطلقت وزارة العدل مشروع أتمتة العمل القضائي في كافة المحاكم ، و هو أحد الأمور التي ستحد من وقوع الفساد في العملية القضائية الى حدٍ بعيد ، حيث سيؤمن التواصل الدائم ما بين كافة المحاكم ووزارة العدل ، كما أن هذا البرنامج فيه من المزايا بحيث ينبه القاضي قبل وقو ع الخطأ .

أما فيما يتعلق بالسادة المحامين فإن الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع نقابة المحامين باعتبار ان المحامين جزء من العملية القضائية التي لا تستقيم في بعض مراحلها بدونهم ، وما يتم تداوله عن شبكات من القضاة والمحامين نعتقد أنه أمر مبالغ فيه إلى حد كبير وإن وجد فلا شك أنه من الحالات النادرة إذ أن غالبية السادة القضاة وكذلك المحامون من الأشخاص المحترمين ، الذين يمارسون عملهم ضمن الأصول والقانون .